طهران: القضاء ينفي اعتقال نجل كروبي

طهران، جنيف، أوسلو – أ ب، رويترز، أ ف ب - نفى مدعي عام طهران عباس جعفري دولت آبادي أمس، اعتقال علي كروبي نجل مهدي كروبي المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية، خلال تظاهرات نظمتها المعارضة في الذكرى الحادية والثلاثين للثورة الخميس الماضي.
جاء ذلك بعدما وجهت فاطمة كروبي زوجة مهدي كروبي، رسالة مفتوحة الى مرشد الجمهورية علي خامنئي اشارت فيها الى اعتقال ميليشيات «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري) ابنهما علي في مسجد وتعذيبه وضربه بوحشية، خلال التظاهرات في ذكرى الثورة.
لكن دولت آبادي أكد ان علي كروبي لم يُعتقل، استناداً إلى «تحقيقات أجرتها الشرطة ووزارة الاستخبارات والحرس الثوري». وقال ان «أي أمر اعتقال لم يصدر بحق علي كروبي، واذا كان يدعى بحصول ذلك، عليه الابلاغ عن أسبابه ومركز اعتقاله».
في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) بأن السلطات أفرجت بكفالة تبلغ 7 بلايين ريال ايراني (700 الف دولار) عن محسن امين زادة نائب وزير الخارجية السابق المحكوم بالسجن ست سنوات، اثر إدانته بالمشاركة في احتجاجات المعارضة.
الى ذلك، رأت المحامية الايرانية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام، ان التظاهرات في ذكرى الثورة «شكّلت نصراً عظيماً للحركة الخضراء في ايران»، اذ تحدت «قمع» السلطات الذي اعتبرته «مؤشر ضعف للحكومة». وتساءلت في حديث لوكالة «أسوشييتد برس» في أوسلو: «في الظروف الحالية، كيف يمكن القول ان الحركة (الإصلاحية) تصبح ضعيفة والحكومة اكثر قوة؟». واكدت ان زعيم المعارضة مير حسين موسوي وقادة آخرين «قاموا بأقصى جهدهم، ويتمثل ذلك في انهم منحوا الشعب الشجاعة للجهر بمطالبهم».
في جنيف، دعا الغرب الى اجراء تحقيق دولي في ما يعتبره «قمعاً دموياً» لمعارضي النظام في إيران. جاء ذلك خلال أول مراجعة يجريها «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة والذي يضم 47 عضواً، لسجل ايران في هذا الشأن، منذ تأسيس المجلس عام 2006.
ودان مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون حقوق الإنسان «بقوة القمع العنيف والظالم بحق المواطنين الإيرانيين الأبرياء»، مطالباً طهران ب»التحرك فوراً لوقف التعذيب».
اما المندوب الفرنسي لدى الامم المتحدة في جنيف جان باتيست ماتيي فانتقد «السلطات (التي) مارست قمعاً دموياً ضد شعبها الذي يطالب بحقوقه في شكل سلمي». وطالب النظام الإيراني ب «الموافقة على إيجاد آلية تحقيق دولي، مستقل وذي صدقية، لتركيز الضوء على هذه الانتهاكات».
كما قال المندوب البريطاني بيتر غودرهام ان على طهران دعوة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى إجراء «تحقيق في العنف الذي أعقب الانتخابات، وتقويم مستقل لوضع حقوق الانسان».
لكن الامين العام للمجلس الاعلى لحقوق الانسان في ايران محمد جواد لاريجاني الذي رأس الوفد الايراني، اكد ان ايران «تطبق في شكل كامل التزاماتها الدولية ذات الصلة، والتي قطعتها على نفسها بوصفها توجهاً صادقاً طويل المدى لحماية حقوق الانسان». واعتبر ان الدول الغربية تستخدم دوماً حقوق الانسان «بوصفه أداة سياسية لممارسة الضغوط ضدنا، والدفع قدماً بأغراض سياسية خفية».