«هيئة الاتصالات» تؤكد حرصها على «المشتركين»... وشركات تلمح لقرارات اتخذت ولم تُنَفِّذْ

على رغم أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت في بيان أمس، أن شركات الاتصالات اتفقت خلال اجتماع عقد أخيراً على تنفيذ قرار الهيئة بإلغاء مجانية خدمة التجوال الدولي، إلا أن مصادر مسؤولة في شركات اتصالات أكدت ل«الحياة» عزمها عدم الالتزام بتطبيق القرار.
وفي حين أكد مصدر في إحدى الشركات (رفض التصريح باسمه) تحفظ شركته على القرار، «مع التزامها الكامل بما يخدم مصلحة العميل و تطبيق نظام وليس قرار هيئة الاتصالات»، قال مصدر في شركة أخرى إنه لن يتم «تطبيق قرار الهيئة بإلغاء خدمة التجوال الدولي حتى نهاية إجازة الفصل الدراسي التي بدأت أول من أمس».
وقال مصدر: «إن الهيئة أصدرت قرارات عدة ولم تطبق، إضافة إلى عدم تلبيتها مطالبات من مشغلين بتقديم خدمات جديدة للمستهلكين»، مطالباً في الوقت ذاته من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تفعيل قراراتها الكثيرة التي أصدرتها خلال السنوات الماضية لخدمة المشتركين وعدم التركيز على قرار إلغاء خدمة «التجول الدولي». وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول في لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى ل«الحياة»، أن اللجنة ستدرس قرار هيئة الاتصالات إلغاء مجانية خدمة التجوال الدولي بحكم اختصاصها واهتمامها بمصلحة المواطنين والمقيمين المستهلكين، وشدّد على أن اللجنة ستتخذ إجراءاتها النظامية في هذه القضية.
وقال إن اللجنة ستدرس القرار للوقوف على خلفياته، ثم تطالب بتوضيح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول مسببات اتخاذه، والمصلحة المرجوة منه.
من ناحيتها، أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان أمس، وقوفها مع مصلحة المشتركين في خدمات الاتصال المتنقلة، طالما أن ما تقدمه الشركات من عروض لا يتعارض مع أنظمة الهيئة، ولا يمس بالبيئة التنافسية العادلة، أو تطال تأثيراته جوانب أمنية واقتصادية، بما يخالف التوجه العام للدولة، إذ سبق وأن وافقت الهيئة على عروض ترويجية تخفيضية عدة، قدمتها الشركات، وتصب جميعها في مصلحة المشترك.
وأشارت إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بإلزامها شركات الاتصالات المتنقلة بتنفيذ القرار الصادر عن الهيئة بخصوص خدمة الشبكة الواحدة للاتصالات المتنقلة والعروض المشابهة لها، وتطبيق ما قررته الهيئة من شروط لتنفيذ هذه الخدمة، وقالت إنها «بوصفها جهة تنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تتولى ضمن مهماتها متابعة ومراقبة عمل الشركات وتنفيذ قراراتها، ولا تتخذ قراراتها بمعزل عن نظرتها الشمولية الآخذة في الحسبان النواحي الاقتصادية والأمنية والتنظيمية والتوجه العام للدولة الساعي إلى نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مختلف أنحاء المملكة وحماية المنافسة بما ينعكس إيجابياً على المشتركين».
ولفتت الهيئة إلى أنها أصدرت في العام 1429ه بياناً بخصوص الشبكة الواحدة للاتصالات المتنقلة، بعد طرح شركة «زين» للخدمة من دون أخذ موافقة من الهيئة، تلى ذلك تقديم عرض تجوالي من شركة «موبايلي»، ثم عرض استقبال المكالمات المجاني أثناء التجوال الدولي لمشتركي التميز من شركة الاتصالات السعودية من دون أخذ موافقة الهيئة.
وأضافت الهيئة، أنها أوضحت في بيانها آنذاك، أنها لم توافق عليها وأنها تقوم بدرس الأمر من كل جوانبه، آخذة في الحسبان المصلحة العامة ومصلحة المشتركين. وأكدت الهيئة أنها «ستعلن موقفها من الأمر فور انتهاء الدراسة، وقد حظي موضوع الشبكة الواحدة والعروض المشابهة لها بدراسة شاملة من قبل الهيئة، إذ تم تناول جميع الجوانب المتعلقة به، ومناقشتها على مستوى اجتماعات مجلس إدارة الهيئة. وصدر بخصوصها قرار الهيئة منذ أكثر من عام، وتم إبلاغ الشركات به لتنفيذه».
وتابعت الهيئة في بيانها: «لعدم التزام الشركات بتنفيذ القرارات في هذا الشأن وما يسببه من تأثيرات سلبية، فقد دعت الهيئة في وقت سابق من الشهر الجاري إلى اجتماع ضم رؤساء شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث، وتم الاتفاق بين الشركات على تنفيذ القرار وغيره من القرارات التي تمسّ المشتركين بشكل مباشر».
وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حرصها على تقديم مستوى عال من خدمات الاتصالات ومتابعة ذلك والعناية بالمشتركين، مشددة على أنها لا تقف ضد مصلحة المشتركين.