أوروبا لتشديد حماية القطارات

عقد وزراء داخلية ونقل أوروبيون اجتماعاً طارئاً في باريس أمس، مع المفوضين الأوروبيين في هذين المجالَين والمنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب للبحث في الإجراءات الممكنة لتحسين الأمن على متن القطارات بعد أن أحبط مسافرون أميركيون هجوماً حاول متشدد على متن قطار عالي السرعة شنّه خلال رحلة من أمستردام إلى باريس في 21 آب (أغسطس) الجاري.
وناقش المجتمعون إخضاع الحقائب للفحص بواسطة الأشعة والتدقيق في هويات المسافرين وطلبها ممَن يريد شراء تذكرة سفر على متن قطار، إضافة إلى زيادة عدد الحراس المسلحين على المحطات، وذلك وفق ما أفاد به مسؤولون أمنيون فرنسيون حضروا جزءاً من المناقشات.
ونظر الوزراء المنتمون إلى 9 دول تشترك في خطوط لسكك الحديد (هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا) في مسألة منح طواقم الأمن على متن القطارات صلاحيات أوسع وزيادة عدد دوريات التفتيش المشتركة للشرطة الدولية، خصوصاً للقطارات التي تعبر حدود تلك الدول يومياً.
ولم يناقش اجتماع باريس خيار تعديل نظام «شنغن» الذي أزال القيود الحدودية عبر معظم دول القارة الأوروبية، ما يشير إلى عدم إدخال تعديلات جذرية عليه رغم الهجوم الفاشل على القطار في 21 آب. ورأى مسؤولو أمن أوروبيون أنه لا توجد أي طريقة لمراقبة كل حقائب المسافرين من دون عرقلة منظومة القطارات القارية التي يعتمد عليها الأوروبيون في تنقلاتهم في شكل كبير.
وذكرت الحكومة البلجيكية أول من أمس، أنها ستقدم مقترحات في محادثات باريس، في شأن اتفاقية الحدود.
في المقابل، تصرّ المفوضية الأوروبية التي تفرض تطبيق اتفاقية شنغن على أنها لا ترى ضرورة لتغيير القواعد سواء لتحسين الأمن أو للحد من الهجرة. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز إن «إثارة تساؤلات في شأن شنغن لن تحل أي شيء. وأضاف: «شنغن لا تمنع أي دولة عضو من تشديد الإجراءات الأمنية».
وأدلى تيمرمانز بهذا التصريح رداً على تحذير من رئيس بلدية انتويرب بأن القيود الحدودية ستكون «شبه حتمية» إذا واصل المهاجرون والأشخاص المشتبه بهم أمنياً التدفق على جنوب أوروبا والاتجاه شمالاً عبر حدود شنغن.