غرفة عمليات مشتركة لحفظ أمن التظاهرة

قرر مجلس الأمن المركزي اللبناني «إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للتنسيق الفعال بين القوى لحفظ أمن التظاهرة ومنع الفوضى وضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة». وتعهد بأن تقوم القوى الأمنية «بحماية كل تظاهرة أياً كان عنوانها أو شعارها».
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق، ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي قبل ظهر أمس في مكتبه في الوزارة، حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، أمين سر مجلس الأمن المركزي العميد الياس خوري، بمشاركة قادة أمنيين. وناقش المجلس، وفق بيان «الأوضاع الأمنية في ضوء التظاهرات التي تشهدها الساحة اللبنانية وما شابها من أعمال قام بها بعض المندسين تخل بأمن الوطن والمواطن». وأوعز وزير الداخلية لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة «اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن».
ونوه المجلس بالدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والسهر على سلامة المواطنين وممتلكاتهم منذ الأحد الماضي». وشدد على أنه «لن يسمح للمخلين بالأمن بأن يعبثوا بسلامة المواطنين ولاسيما المتظاهرين منهم ويعرضوا البلد لأي من الأخطار في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا لبنان»، مؤكداً ان «التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق كل اللبنانيين التي كفلها الدستور تحت سقف القانون، شرط ألا يعرض هذا التعبير أرواح المواطنين والقوى الأمنية المولجة حمايتهم والممتلكات لأي ضرر أو خطر».