واشنطن لا تستبعد محاكمة عسكرية للمتهمين باعتداءات 11 أيلول

واشنطن – أ ف ب - تركت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الباب مفتوحاً أمام احتمال النظر في هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 أمام القضاء العسكري وليس القضاء المدني في نيويورك، وهو ما كان مطروحاً في السابق.
وقال وزير العدل اريك هولدر لصحيفة «واشنطن بوست»: «في نهاية المطاف، واينما تقرر إجراء المحاكمة، وأمام أي قضاء، المطلوب أن يتم ذلك بأكبر قدر من الشفافية ووفق الأصول القانونية».
وزاد: «إذا قمنا بذلك، أعتقد أن مكان إجراء المحاكمة لن تكون له أهمية كبرى».
من جهته، رفض الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس في مؤتمره الصحافي اليومي استبعاد إمكان مثول خمسة معتقلين في غوانتانامو متهمين بالتحضير لهجمات 11 أيلول، من بينهم الرأس المدبر خالد شيخ محمد، أمام محكمة عسكرية خاصة.
وأكد غيبس أن «هناك مجموعة أمور تؤخذ في الاعتبار لا سيما الأمن ومخاوف سكان نيويورك في شأن الأمور اللوجستية».
في المقابل، حضت منظمة الدفاع عن الحريات المدنية (ايه سي ال يو) في بيان إدارة أوباما على إجراء المحاكمة أمام المحاكم الفيديرالية المدنية.
وقال جميل جعفر المكلف المسائل الأمنية في المنظمة أن «المتهمين في قضية 11 أيلول والمتهمين الآخرين بأنشطة إرهابية هم قبل كل شيء مجرمون. ويجب أن يُعاملوا على هذا الأساس. ويجب أن تبقى هذه القضية في عهدة المحاكم الفيديرالية» المدنية.
وكانت إدارة أوباما رجحت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إجراء محاكمة مدنية في محكمة مانهاتن في نيويورك للحكم على مدبري هجمات 11 أيلول التي أوقعت حوالى 3 آلاف قتيل.
لكن الإدارة الأميركية غيرت موقفها أواخر الشهر الماضي أمام تصاعد أصوات معارضين ومن بينهم رئيس بلدية المدينة مايكل بلومبرغ الذي رحب في البداية بخطة البيت الأبيض ثم عدل عن رأيه فجأة، وقال انه يفضل اختيار موقع آخر للمحاكمة بسبب الكلفة العالية لإجرائها في مدينته فضلاً عن القلق من إجرائها على مقربة من موقع برجي التجارة العالمية سابقاً. في حين أن أعضاء في الكونغرس رفضوا أن تطأ أقدام المتهمين الأراضي الأميركية.
وبحسب غيبس، فإن تحديد مكان إجراء المحاكمة متروك لوزارة العدل، إلا أن الرئيس الأميركي بات معنياً أكثر في هذا الأمر في وقت يسعى أعضاء في الكونغرس لمنع إجراء محاكمة مدنية.