المفتي العام يدعو إلى التعاون مع رجال الأمن لتحقيق الاستقرار

دعا المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إلى التعاون «مع رجال الأمن في تحقيق الأمن والاستقرار والأخذ على الطغاة والمجرمين والمفسدين، فإن من التعاون على هذه المهمة أن المسلم لا يرضى بالشر لبلاده، فالتعاون مع رجال الأمن لكشف هؤلاء المجرمين ومخططاتهم أمر مطلوب شرعاً».
وأكد آل الشيخ في خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض أمس، أن من التعاون على الإثم والعدوان، هو «التعاون مع الفئة الضالة والتنفيذ والتفجير الذين أضروا بالأمة وكادوا لها المكائد والفساد، فالتعاون معهم والتستر عليهم وعدم الغيرة، كل هذا خطأ ، إذ يجب على المسلم أن يغار على دينه وعلى بلاد الإسلام، فيجب أن يبلغ عنه، لأن هؤلاء الأشرار إذا تركوا وشأنهم سعوا في الارض فساداً، ودعاة الضلال والتكفير ودعاة السوء والشر ودعاة تفريق الأمة، كل هؤلاء مجرمون آثمون يجب الأخذ على أيديهم وعدم التستر عليهم، فإن التستر عليهم نشر للجريمة وضلالهم، وهؤلاء يسعون فساداً وكل من كان ينشر فساداً ضد الإسلام وأهله وضد بلاد المسلمين يجب أن نقف منه موقف الحزم ونحذر».
وأضاف: «من أنواع التعاون على الإثم والعدوان هو التعاون على المحرمات وتسهيل الوقوع في الجرائم من الزنا وشرب الخمر وترويج المخدرات واستخدامها وتوريدها ونشرها في المجتمع المسلم والدعوة إليها، فالمسلم لا يرضى بذلك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وعاصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كل أولئك لعنهم رسول الله لأنهم تعاونوا على الباطل وتعاونوا على ترويج المسكرات، كالمخدرات والمسكرات والتعاون عليها بأي سبيل وإخفاء حالهم كل هذا من التعاون على الإثم والعدوان لأنه سعى على الجريمة النكراء التي أضرت بالأمة، فيجب للمسلم أن يكون ممتنعاً عن هذا وألا يرضى بالشر لنفسه ولا لمجتمعه، ومن التعاون على الإثم والعدوان التعاون على ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل كشهادة الزور والبينات الكاذبة والدعوة التي لا أصل لها من أجل أكل أموال المسلمين إثماً وعدواناً».
وأكد أن من أعان ظالماً على ظلمه «كمن عصى الله ورسوله فلا يجب الوقوف مع الظلمة ولا على باطلهم ولا على ظلم الخلق بأي سبيل كشهادة الزور والبينات الكاذبة فكلها ضرر، ومن التعاون على الإثم والعدوان، التعاون في تكوين الأموال وتغيير المناقصات المطلوبة وتنفيذ المشاريع على غير ما وضعت له فإن هذا خطأ فكثير من المشاريع يظهر عيوبها وفسادها لأن المنفذين لها أخلوا بالمواصفات وألغوا كثيراً من العقود المهمة لأجل طمع المال وساعدهم من يقبل الرشوة ويأخذها ويوقع على التنفيذ الصحيح والله يعلم أنه باطل، يأخذ على هذا ثمناً حراماً إذا أعان على باطل، أعان المزور على تزويره والغاش على غشه، من غشنا فليس منا».