محافظ المثنى يستقيل استجابة لطلب المحتجين

أعلن محافظ المثنى إبراهيم الميالي استقالته، استجابة لمطالب المتظاهرين، وإنهاءً للأزمة التي خلّفها طلبه من البرلمان حل مجلس المحافظة الذي يستعد لاستجوابه، تمهيداً لإقالته.
وقال الميالي، خلال مؤتمر صحافي: «أقدم استقالتي من منصبي بناءً على مطالب المتظاهرين ولتحقيق الإصلاحات والتغيير».
وأضاف إن «الجزء التنفيذي من الحكومة المحلية يدعو المتظاهرين في السماوة التي تمثل مركز المحافظة إلى مواصلة التظاهر والمطالبة بإجراء حزمة إصلاحات تغيّر الواقع».
وكان مجلس المحافظة اعتبر الطلب من البرلمان حله رد فعل على استجوابه بعدما طالب المتظاهرون بإقالته.
وقال رئيس المجلس حاكم الياسري ل «الحياة»: «أعلنا انتهاء مبدأ المحاصصة واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار مديري الدوائر وكبار مسؤولي المحافظة».
وأضاف: «إن ورقة الاصلاح شملت أيضاً حل مجالس الاقضية والنواحي والتحضير لانتخابات جديدة، فضلاً عن اعفاء مديرين قضوا اربع سنوات في الخدمة».
وتابع إن «الحكومة المحلية قررت حل مجالس الإسناد وتحويل مخصصاته إلى الحشد الشعبي مع فتح ملفات الفساد وأعادة ممتلكات الدولة ودور السكن في ظل تفعيل مبدأ من اين لك هذا واعتماد سياسة الاستشارة مع المجتمع المحلي».
وأوضح فيه مكتب المحافظ المستقيل أن «طلب حل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات مبكرة جاء بناءً على طلب المتظاهرين، ووافق رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على ادراج الطلب في جدول اعمال البرلمان».
وزاد المكتب إن «مطالب المتظاهرين تضمنت إجراء تغييرات جذرية في المؤسسات المحلية التي كانت سبباً في تراجع مستوى الخدمات.
لذلك شرع محافظ المدينة وبحكم كونه المسؤول التنفيذي الأول إلى إرسال طلب إلى الجهة التشريعية العليا في للبت في طلب حل المجلس».