كيف تكونت الحملات الاحتجاجية على «الطبقة الفاسدة»؟

كَثُرت الروايات حول حملة «طلعت ريحتكم» بعد حوادث نهاية الأسبوع الماضي في ساحة رياض الصلح في بيروت، منها ما زعم أن التحرك وراءه سفارات غربية، وأخرى أكدت أن «حزب الله» سيستغل التحرك لمصلحة أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، أما مطلقو الحملة فوضعهم البعض في خانة «شيعة السفارة»، وضمّهم البعض الآخر إلى «سرايا المقاومة» أو «حركة أمل». كل هذا ليس مستغرباً برأي عماد بزي، أحد منظمي حملة «طلعت ريحتكم» الذي قال ل «الحياة» إن «تحركاً شعبياً بهذا الحجم يطيب للبعض استغلاله إما للمشاركة فيه تحت انتماءات حزبية وإما لتخوينه من القوى السياسية المتنازعة».
وأضاف: «جماعة 8 آذار تقول إنني من شيعة السفارة و 14 آذار تقول إنني من سرايا المقاومة».
وما يميّز «طلعت ريحتكم»، وفق بزي، «أنها ليست مجموعة هرمية، ولا حزباً سياسياً، ولا تتبنى أيديولوجيات، بل يختلط فيها كل التوجهات الليبرالية واليسارية وغيرها، وهذا الخليط يمنع استغلالها سياسياً لمصلحة أي من الفرقاء».
بزي حائز على إجازة في العلوم الصحية من الخارج، وعمل كما قال «مع مركز الديموقراطية المستدامة ومنظمة غرينبيس وفي المساعدات الشعبية الدنماركية بعد حرب تموز، وفي محطات تلفزيونية».
واضاف: «أطلقت و4 أشخاص، بينهم أسعد ذبيان ولوسيان بورجيلي هاشتاغ «طلعت ريحتكم» على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتبني حل سليم لإدارة النفايات، عبر الفرز من المصدر وتفعيل دور البلديات في هذا الخصوص على قاعدة لاءات ثلاث: لا للطمر، لا للحرق، ولا لردم البحر». وأكمل: «أدركت الناس بعدها أن المشكلة الأساس ليست في سياسة إدارة ملف النفايات وحدها، بل ينسحب الأمر على فساد الطبقة السياسية كاملة، وإن أتى التحرك الآني من زاوية النفايات، فلا بدّ من تطوره ليواكب كل أزمات الفساد السياسي، من الكهرباء، إلى المياه، إلى الطبابة وحقوق العمال، وصولاً إلى الفساد الانتخابي، إذ لا سقف محدّداً طالما أنّ الفساد والاستهتار بحياة المواطنين بلغ كل ثنايا السياسات الحكومية في لبنان... ومن عشرات المتضامنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى آلاف المتظاهرين يومي السبت والأحد الماضيين». ولفت إلى «أننا عملنا أيضاً مع البلديات ومجموعات شبابية في مناطق عدّة».
وفيما تتحضّر حملة «طلعت ريحكتم» إضافة إلى حملة «بدنا نحاسب» وغيرها من المشاركين، للتظاهر في السادسة مساء غد في ساحة الشهداء بدلاً من ساحة رياض الصلح، أكد بزي «اخترنا هذا المكان للابتعاد من الاحتكاك مع القوى الأمنية وسنأخذ كل الإجراءات لحماية المواطنين في التظاهرة من أي أعمال شغب، وسيكون هناك 200 منظّم منتشر بين المتظاهرين وهم مدرّبون على كيفية التحدّث مع الناس لضبط الشعارات الخارجة عن أهدافنا».
لكن المؤكّد أن الوجوه التي برزت أخيراً في هذا الحراك شاركت في تحركات مطلبية سابقة، منها اعتصامات تطالب ب «إسقاط النظام الطائفي» عام 2011 وبعدها في التحركات ضد التمديدين الأول والثاني، من بينهم: أسعد ذبيان، مروان معلوف، بزي، لوسيان بورجيلي، علي سليم.
«بدنا نحاسب»
أما جورج عازار من حملة «بدنا نحاسب»، فقال ل «الحياة»: «نعرف الشباب من اعتصامات عام 2011» لكن «حملتنا ترتبط بالمؤتمر الوطني للإنقاذ والتأسيس الذي كان دعا إليه منذ سنتين حزبيون وناشطون يساريون، من بينهم «حركة الشعب»، «هيئة التنسيق النقابية»، الحزب الشيوعي، اتحاد الشباب الديموقراطي، بهدف لم شمل اليسار ومحاولة إحداث ثغرة في الجدار الفولاذي للنظام الطائفي».
والقرار بالتحرك الذي دعا إليه القيمون على هذا المؤتمر في أيلول المقبل أتى مبكراً اليوم تحت اسم حملة «بدنا نحاسب» بحسب عازار. «كنا بصدد التحرك في أيلول، موعد تعيين قائد جديد للجيش، وما استدعى تقديم التحرك إلى اليوم ملف النفايات ومحاسبة المعنيين بسوء إدارته، إضافة إلى مشكلة الدين العام، وسلسلة الرتب والرواتب». ويتّفق منظمو الحملة مع مطالب حملة «طلعت ريحتكم» في «بناء حركة شعبية واسعة لنقل ولاء المواطنين من أمراء 8 و14 آذار والعمل على فكرة المواطنة من ثم إصدار قانون جديد للانتخابات على قاعدة النسبية ولبنان دائرة واحدة وإسقاط الحكومة». وأكد عازار أن «الإتيان بقوى غير طائفية الطريقة الوحيدة لتغيير النظام بشكل صحيح»، معتبراً «الحكومة ساقطة لأنها عاجزة عن إدارة أزماتها». ودعا منظمات المجتمع المدني إلى «المشاركة السلمية في تظاهرة السبت والمطالبة ب «إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية».
وكان وكلاء المفرج عنهم خلال تظاهرات رياض الصلح، التقوا امس، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود. وأوضح المحامي مازن حطيط ل «الحياة»، أن القاضي حمود اتصل بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص وطلب من القوى الأمنية عدم التعامل مع المتظاهرين بقوة مفرطة، وعدم التوقيف إلا بالجرم المشهود». وأوصى المدعين العامين بعدم تأخير بت ملفات المفرج عنهم والسماح بالاتصال بالأهل والمحامين وإلغاء التوقيف على أساس شبهة التعاطي.
وبقيت ساحة رياض الصلح مساء امس، مقصد المحتجين، وتحولت ساحات أخرى في عكار وطرابلس الى امكنة لاعتراض مماثل.