مصر: اليوم بدء محاكمة متهمين بقتل 6 أقباط

تبدأ محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في محافظة قنا (صعيد مصر) اليوم أولى جلسات النظر في محاكمة منفّذي مذبحة مدينة نجع حمادي التي جرت ليلة احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد وأسفرت عن سقوط 6 ضحايا من الأقباط، إضافة إلى شرطي مسلم كان يقوم بأعمال الحراسة بجوار مطرانية نجع حمادي. وتأتي هذه الجلسة قبل يوم من انعقاد محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في القاهرة صباح الأحد في أولى جلسات محاكمة عناصر خلية نُسب إلى أعضائها اعتناق فكر «التكفير والجهاد» وتنفيذ هجوم مسلح على متجر حلي يملكه قبطي في منطقة الزيتون (شرق القاهرة)، إضافة إلى استهداف السياح الوافدين إلى منتجعات جنوب سيناء والسفن العابرة للممر الملاحي لقناة السويس. وتُعرف هذه المجموعة إعلامياً ب «خلية الزيتون».
وأوضحت مصادر قضائية أن الجلسة الخاصة بموضوع مقتل الأقباط الستة والشرطي المسلم ستكون مجرد جلسة إجرائية يحضرها المتهمون جميعاً وتقوم فيها هيئة المحكمة بإثبات حضور هيئة الدفاع عن الخلية التي أحال عناصرها النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود للمحاكمة في مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي، وبعدها تعلن المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة جديدة من المنتظر أن تكون بعد شهر بهدف السماح للدفاع بالاطلاع على أوراق القضية. وقالت مصادر في هيئة الدفاع عن عناصر الخلية إن الدفاع حصل بالفعل على أوراق القضية والتي تربو على 4 آلاف ورقة، غير أن المصادر كشفت ل «الحياة» أن عشرات من أوراق القضية غير واضحة وأن هناك أوراقاً ناقصة من النسخة التي سُلمت إلى المحكمة، وهو ما اعتبرته المصادر أمراً يؤثر في الدفاع. وأكدت المصادر التي رفضت كشف هويتها أن الدفاع سيلفت نظر المحكمة خلال جلسة الغد إلى هذا الأمر وسيطالب بإثباته.
ويأتي ذلك في وقت تباشر فيه نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة تحقيقاتها مع 26 متهماً بتشكيل خلية تعتنق فكر تنظيم «الجهاد» كانت أجهزة الأمن أوقفتهم قبل أربعة أشهر في حملات دهم في قرى تابعة لمدينتي المنصورة ودمياط بعد معلومات أفادت أن المتهمين يسعون إلى التوغل في الأوساط الجماهيرية لاستقطاب مزيد من العناصر كما أنهم قاموا بمحاولات لتصنيع صواريخ ومتفجرات تمهيداً لاستهداف مصالح أميركية وإسرائيلية في البلاد.
وفي وقت اتهمت هيئة الدفاع عن المتهمين أجهزة الأمن بتعذيب موكليهم بغية انتزاع اعترافات غير سليمة وأفعال لم يرتكبوها, كشفت مصادر أمنية ل «الحياة» أن عدداً من المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات التي أجرتها معهم النيابة بأنهم سعوا إلى السفر إلى دولتي العراق وأفغانستان عبر الأراضي السعودية بهدف الاشتراك مع المجاهدين هناك في قتال القوات الأميركية المتمركزة هناك، والانضمام إلى الحركات المسلحة التي تستهدف المصالح الأميركية والغربية، فيما أقر آخرون بمحاولتهم تصنيع صواريخ من أجل استهداف المنشآت الأجنبية، خصوصاً الأميركية منها، وأماكن تجمعات السياح الإسرائيليين داخل البلاد.
وقال المتهمون أمام محققي النيابة إن غزو إسرائيل لقطاع غزة والحرب في العراق وأفغانستان كانت السبب في استنهاض أفكار الجهاد المسلح والاستشهاد لديهم، حيث أكد عدد منهم انه حاول التسلل إلى قطاع غزة إبان الحرب عليها من أجل المشاركة في قتال الإسرائيليين، إلا انه لم يفلح نظراً للإجراءات الأمنية المشددة على الحدود، الأمر الذي دفعهم إلى تحويل وجهتهم إلى رصد السياح الإسرائيليين والأميركيين داخل مصر في أماكن ومناطق تجمعاتهم لاستهدافهم بعمليات عدائية.
وأقر عدد من المتهمين انهم كانت لديهم محاولات لتصنيع صواريخ من أجل استخدامها في دعم «الأنشطة الجهادية»، واستعانوا في ذلك بعدد من مواقع الإنترنت الجهادية التي تشرح كيفية صناعتها، إلا انهم في الخلية أرجأوا هذه الخطوة نظراً للتكاليف الباهظة التي كانت تتطلبها، وركزوا جهودهم نحو جمع الأسلحة وعمل العبوات الناسفة والمفرقعة.
وأفادت التحقيقات أن عدداً من عناصر الخلية في مقدمهم المتهم حسن عبدالغفار كان في مخططاتهم السفر إلى المملكة العربية السعودية والتسلل منها بطريق غير شرعية إلى العراق وأفغانستان والاتصال بالحركات المسلحة في البلدين من أجل دعمها ومساعدتها والانضمام إليها.
من جهتها، أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن اعترافات موكليهم جاءت وليدة إكراه مادي ومعنوي للإدلاء بها، وأشارت إلى أن عدداً من المتهمين تراجعوا عما سبق وأن قرروه في تحقيقات سابقة تمت من دون حضور هيئة دفاعهم الأصلية مبررين اعترافاتهم تلك بتعرضهم إلى ضغوط من قبل المحققين.
ورفض مصادر محامي الدفاع اتهام النيابة لموكليهم بتكوين خلية إرهابية وأكدت ل «الحياة» أن تحركات المتهمين لم تخرج عن دعوة أصدقائهم والمجاورين لهم في قراهم إلى تعاليم الدين الإسلامي وأن كل ما كان يدور في بالهم مجرد توارد خواطر لم يتمكنوا من تنفيذه على أرض الواقع. وأشارت إلى أن غالبية المتهمين أنكروا تماماً منذ بدء التحقيق معهم كل التهم الموجهة إليهم.
ولفتت إلى أن هيئة الدفاع دفعت ببطلان التحقيقات وقرارات الضبط والتفتيش لمنازل المتهمين وشكت من اختفائهم من دون وجه حق، وطالبت بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي وأطباء السموم لمعرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا إلى تعذيب من أجل إجبارهم على الإدلاء باعترافات، وإيداعهم مقرات الاحتجاز والسجون المعلومة.