أوباما يؤكد ثقته ب «تويوتا» وأزمة الشركة تفيد «جنرال موتورز»

طوكيو، واشنطن، أنقرة - أ ف ب، يو بي آي - طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من مجموعة «تويوتا» والشركات المنافسة، «الحرص على سلامة سياراتها»، في تصريح هو الأول منذ بداية الأزمة، في وقت أرجأ رئيس مجلس إدارة المجموعة اكيو تويودا زيارته الولايات المتحدة إلى آذار (مارس) المقبل.
واعتبر أوباما في مقابلة مع مجلة «بلومبرغ بيزنس ويك»، أن من «واجب كل شركة لصناعة السيارات التحرك بسرعة وتصميم فور كشف المشاكل، عندما يتعلق الأمر بالسلامة العامة».
وقال: «لا نعرف بعد ماذا حدث في قضية تويوتا وسيجرى تحقيق في الموضوع»، لكن أكد ثقته في قدرة الشركة اليابانية العملاقة على «البقاء شركة منتجة استثنائية على رغم هذه المشكلة العابرة».
وأوضحت ناطقة باسم الشركة اليابانية، أن تويودا «كان ينوي التوجه إلى الولايات المتحدة في العاشر من هذا الشهر»، لكن «اضطر إلى تغيير خططه بسبب هطول الثلوج بغزارة». وزيارة الولايات المتحدة منتظرة، بعد سحب الجزء الأكبر من مجموع 8.67 مليون سيارة في العالم لمشاكل تتعلق بالمكابح ودواسة السرعة.
وطلب وزير التجارة والصناعة الياباني ماسايوكي ناوشيما القلِق على صورة الصناعة اليابانية، من تويودا «تفسير ما حدث بوضوح». وأفادت صحيفتان يابانيتان أمس، بأن رئيس «تويوتا» ينوي التوجه فعلاً إلى الكونغرس الأميركي. ولفتت صحيفة «يوميوري شيمبون»، الى أن تويودا سيعلن خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، أن الشركة «ستنشر التفاصيل في شأن العيوب المكتشفة في سياراتها لاستعادة ثقة المستهلكين». وستكون بذلك الشركة الأولى لصناعات السيارات التي تكشف عن مجمل عيوبها، حتى أقلها خطورة مثل مشكلة صغيرة في إغلاق باب السيارة.
وينفذ الوقت أمام المجموعة التي تستهدفها سلسلة من الشكاوى في الولايات المتحدة، كان آخرها دعوى من مستهلكين تتهمها بالتسبب في خفض أسعار سيارات «تويوتا» المستعملة في الأسواق.
ورأى الاقتصادي دانيال ايكنسون من مركز الأبحاث الليبرالي «كاتو انستيتيوت» في تصريح إلى «وكالة فرانس برس»، أن الاهتمام الذي توليه الإدارة الأميركية لاسترداد تويوتا سياراتها، استثنائي». ويمكن أن يكون ناجماً «عن أن الأنباء السيئة للشركة اليابانية تفيد «جنرال موتورز» المؤممة، وفي هذا المعنى، يرتبط ذلك بشعور بالحماية».
وأجرى وزير النقل الأميركي راي لحود محادثات مع تويودا الأسبوع الماضي، وأشار مراراً إلى أن الأجهزة التابعة له تدخلت مباشرة لدى «تويوتا»، حتى خلال زيارة لليابان العام الماضي، لتشجيع تنظيم استرداد كثيف لسيارات بسبب عيوب في عمل دواسة السرعة».
إلى ذلك، طلب عدد من النواب أن يحضر تويودا شخصياً جلسة استماع، يتوقعون عقدها نهاية الشهر، وكانت تقتصر حتى الآن على إدارة المجموعة في أميركا الشمالية. ويخشى بعضهم أن تؤدي كل هذه الضغوط والانتقادات الى برودة حماسة المجموعة في الولايات المتحدة، التي استثمرت أكثر من 17 بليون دولار، وتستخدم نحو 35 ألف شخص (من دون احتساب 115 ألفاً يعملون لدى حملة الامتيازات).
ووجه حكام الولايات الأميركية الأربع (انديانا وكنتاكي وميسيسيبي وألاباما) حيث تتركز «تويوتا»، رسالة إلى النواب لتذكيرهم بأن المجموعة اليابانية «تتمتع بتاريخ طويل من الترويج للسلامة والعمل» في البلاد، وللتعبير عن قلقهم من «تصريحات مثيرة للاضطراب ومن إجراءات مستعجلة» اتخذها مسؤولون حكوميون.
وأشار موقع «ادموندز دوت كوم» المتخصص، إلى أن الشركة اليابانية، تحتل المرتبة 17 بين شركات تصنيع السيارات التي أثارت شكاوى كثيرة لدى الزبائن بدءاً من عام 2001 حتى الأسبوع الماضي، وراء «جنرال موتورز» و «كرايسلر» و «فورد»، إضافة إلى «هوندا» و «نيسان» و «هيونداي».
وفي أنقرة، أطلقت الوحدة التركية في شركة «تويوتا» حملة لسحب 57301 سيارة بيعت في السنوات الماضية، بسبب مشكلة في المكابح.
وأعلن الرئيس التنفيذي للوحدة التركية علي حيدر بوزكورت، في تصريح إلى وكالة أنباء الأناضول أمس، أن الوحدة «أبلغت أصحاب السيارات بسحبها لتصليح الخلل في المكابح»، لافتاً إلى أن الخلل في كل سيارة لا يستغرق أكثر من 30 دقيقة وهو مجاني».