تمكنت القوى الكردية من تجاوز عدد من النقاط الخلافية حول أزمة الرئاسة خلال اجتماع وصف ب»الإيجابي». ويتعرض طرفا الأزمة، «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني من جانب، وأحزاب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني «والتغيير» والقوى الإسلامية، إلى ضغوط سياسية وشعبية للتوصل إلى اتفاق، بعد حصول فراغ قانوني عقب انتهاء ولاية بارزاني الخميس الماضي، وسط تصاعد النقمة الشعبية جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية. وأعلن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي أن «الاجتماع كان إيجابياً، والأطراف اتفقت على 13 نقطة، لكنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق حول آلية انتخاب الرئيس، وبعض التفاصيل الأخرى»، وأردف أن «العملية تسير في شكل جيد، ووصلنا إلى منتصف الطريق على أمل أن نكمله الأحد المقبل». وعقدت الأطراف أمس اجتماعاً مطولاً، وأشارت المصادر إلى هناك تفاهماً للخروج بقرارات حاسمة، بعد أن أكد المجتمعون «تصاعد النقمة الشعبية من الاجتماعات المتكررة»، إثر تصاعد وتيرة الاعتصامات والإضرابات خصوصاً في مدينة السليمانية جراء تأخير دفع مستحقات الموظفين المالية. وذكر عدد من وسائل الإعلام الكردية أن «المجتمعين تمكنوا من تجاوز الخلافات على بعض النقاط المتعلقة بصلاحيات الرئيس، يتم بموجبها منح الرئيس صلاحية توجيه الدعوة للبرلمان إلى عقد أولى جلساته بعد إجراء الانتخابات، وكذلك مصادقته على مشاريع القوانين أو رفضها، فضلاً عن منحه حق طرح المشاريع، كما شملت نقاط الاتفاق منح الرئيس صلاحية إصدار مرسوم المصادقة على استقالة رئيس الحكومة أو الوزير في حكومة الإقليم، وكذلك إعلان حالة الطوارئ وفق ضوابط»، مؤكدة أن الأطراف ستعقد مزيداً من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك فيما يخوض طرفا الأزمة سجالات حول خلو منصب الرئيس، وتؤكد القوى الأربع أن قانون الرئاسة ينص على نقل صلاحيات الرئيس إلى البرلمان، فيما يرى الديموقراطي أن مجلس شورى الإقليم حسم السجال لصالح مواصلة بارزاني مهامه إلى حين إجراء الانتخابات. وأكد ممثلون عن الحزب «الديموقراطي»، «استعدادهم لإبداء المرونة للتوصل إلى توافق، وفي حال فشل الأطراف للتوصل إلى حلول، فإن الخيار سيكون العودة إلى الشعب عبر استفتاء للتصويت على أحد الخيارين، إما انتخاب الرئيس عبر الاقتراع العام، أو من قبل البرلمان». وأعلنت «الجماعة الإسلامية» أنها «لا تفرض شروطاً على تحديد صلاحيات الرئيس، بل ضرورة الاعتماد على الحوار».
