الضريبة العقارية المستحدثة في مصر تزيد الاحتقان الاجتماعي رغم استهدافها الأغنياء

عكس تصريح الرئيس المصري حسني مبارك، بأن قانون الضرائب العقارية «لم يحسم بعد» على رغم إقراره من البرلمان وصدور قرار جمهوري ببدء تنفيذه وإقرار لائحته التنفيذية، مخاوف رسمية من احتجاجات شعبية بسبب تحصيل هذه الضريبة الجديدة في مجتمع تصل معدلات الفقر فيه إلى 41 في المئة من إجمالي عدد السكان حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2009.
ووفقاً للقانون الجديد، تفرض على أي نوع من أنواع البناء، سواء كان فوق الأرض أو تحت الأرض ضريبة سنوية، على أن تعفى منها الوحدات التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه (حوالي 95 ألف دولار). وتفرض الضريبة بنسبة 10 في المئة من الوعاء الضريبي الذي يحسب على أساس القيمة الإيجارية السنوية للوحدة. ويكلف بأداء الضريبة ملاكو الوحدات العقارية السكنية أو غير السكنية ومنتفعون بها ومستغلون، بشرط أن تكون هذه الوحدات «تامة البناء ومشغولة أو تامة البناء وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة البناء». وحسب اللائحة التنفيذية للقانون يستحق على الوحدة المقدر قيمتها بنصف مليون جنيه 30 جنيهاً ضرائب سنوية ترتفع إلى 660 جنيهاً على الوحدة المقدرة بمليون جنيه، وكلما ارتفع ثمن الوحدة السكنية زادت الضرائب المستحقة عليها بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في سعر الوحدة. أما بالنسبة للوحدات الصناعية فإن مصنعاً مساحته 5000 متر مربع يستحق أن تدفع عليه ضريبة عقارية تصل إلى ألف جنيه سنوياً، وكلما زادت مساحة الأرض والمباني داخل المصنع زادت الضريبة بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في مساحة المصنع وصولاً إلى مبالغ ضخمة قد تتخطى 200 ألف جنيه للمصانع ذات المساحات الشاسعة.
ويقول رئيس مصلحة الضرائب العقارية في مصر طارق فراج إن أكثر من 90 في المئة من الوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في مصر ستكون معفاة من الضريبة لأن سعرها يقل عن نصف مليون جنيه. وأوضح أنه لا يمكن تحديد عدد الخاضعين للضريبة بدقة أو الحصيلة المتوقعة بدقة، لكنه أكد أن هذه الضريبة «لن تشكل أي عبء على كاهل الفقراء»، ويرى أن العكس هو الصحيح، إذ ستجمع من ملاك العقارات الفارهة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن البسيط.
لكن كثيراً من سكان العقارات العتيقة في مصر التي تقدر قيمتها بالملايين ليسوا أغنياء أصلاً، ويقول أحمد عفيفي (محاسب) الذي ورث شقة في ضاحية الزمالك عن والده إن راتبه لا يسمح له بدفع ضريبة عن شقته الخاصة التي «لم يخرج من حطام الدنيا إلا بها»، مشيراً إلى أن شقته تقدر قيمتها بالملايين لكنها لا تعكس مستوى معيشياً عالياً يحياه بالفعل. ويرد فراج بأن «الدولة ألزمت نفسها بتحمل عبء الضريبة عن أصحاب الظروف الاجتماعية الصعبة والطارئة إلى أن تنتهي هذه الظروف».
ويبلغ عدد الوحدات العقارية في مصر نحو 35 مليون عقار كان معظمها معفى من الضرائب خلال تطبيق القانون القديم «العوايد» لوقوعه خارج نطاق المدن على رغم ارتفاع قيمتها السوقية، إما لأنه واقع داخل المدن الجديدة أو لوقوعه داخل المناطق السياحية الجديدة أيضاً، ما أوجد وضعاً ظالماً، إذ تستحق على العقارات الموجودة في المناطق الشعبية ضرائب على رغم انخفاض قيمتها عن مثيلاتها في المدن الجديدة. وأعفى القانون الجديد معظم العقارات في المناطق الشعبية والريف من الضريبة.
ومع أن قانون الضرائب العقارية يستهدف في ظاهره الأغنياء إلا أنه يؤثر في شكل غير مباشر على الفقراء الذين لن يواجهوا بأية أعباء جديدة، إذ إن القانون الجديد يفرض مبالغ كبيرة على المصانع ودور السينما والمسرح وأية مبان تقدم خدمات عامة وكذلك الشركات التي تقدم خدمات استراتيجية مثل شركة الكهرباء التي تمت خصخصتها.
أصحاب مصانع المنتجات الغذائية مثلاً وشركات الخدمات لن يجدوا غضاضة في رفع أسعار منتجاتهم وسلعهم وخدماتهم لتوفير جزء من حصيلة الضرائب العقارية خصوصاً في ظل عدم وجود سياسة تسعيرية في مصر وترك الأمر لآليات السوق. ويتخوف مستأجرو الوحدات السكنية في مصر من رفع قيمة إيجارات شققهم بعد فرض الضريبة عليهم خصوصاً مع ارتفاع قيمة الإيجارات أصلاً.
كما أن لقانون الضرائب العقارية آثاراً سلبية على قطاع السياحة الذي يعتمد عليه الاقتصاد المصري كثيراً في توفير العملات الأجنبية، إذ يرى أصحاب المنشآت الفندقية أن الضريبة العقارية ستقضي على الاستثمار السياحي في مصر في ظل منافسة مقاصد سياحية أخرى في تركيا وقبرص على سبيل المثال، بالنظر إلى رخص الجولات السياحية في هذين البلدين مقارنة بمصر. ويقول رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية فتحي نور إن صناعة السياحة هي من الصناعات الحساسة التي تتأثر بعوامل كثيرة تحد من قدرتها التنافسية، إذ تؤدي عناصر الكلفة بعد الضرائب العقارية الجديدة إلى خسائر تتعدى إجمالي المكاسب التي تحققها، معبراً عن تخوفه من طريقة التقييم، خصوصاً أن الفنادق لها طابع خاص في التقييم، بحيث لا تتعدى قيمة الأرض على سبيل المثال للفنادق عادة 15 في المئة من إجمالي قيمتها، لكن تقييم المصلحة قد يرفع هذا التقييم عن النسبة السابقة، وبالتالي فإن القانون الجديد سيفتح الباب لاستمرار التقاضي بين المصلحة والشركات السياحية المالكة للفنادق على القيمة الحقيقية للفندق، ما يؤدي إلى خسائر مضافة.
ولهذا الغرض شرعت مصلحة الضرائب العقارية في عقد اجتماعات مع مسؤولي الغرف السياحية والفندقية للوصول إلى اتفاق بخصوص تحديد طرق تقييم المنشآت السياحية والفندقية، لكن هذه الاجتماعات لم تثمر حتى الآن على رغم دخول القانون حيز التنفيذ. وأكد طارق فراج أن هذا الأمر ستتم دراسته بصورة متأنية لأن هذه المنشآت مرتبطة بنشاط اقتصادي واستثماري مهم، ونريد أن نستمع إلى كل الآراء والاقتراحات حتى تكتمل الصورة وحتى يأتي تطبيق القانون في صورة جيدة ولا يتسبب في أية مشاكل ولا يؤثر التطبيق بصورة سلبية على الأنشطة الاقتصادية المهمة.
وفضلاً عن الارتباك الذي يسود الجهات الرسمية مع بدء تطبيق القانون، فثمة مخاوف من الطعن بعدم الدستورية، إذ يقول مجدي أحمد عزام المحامي والمحاضر في معهد المحاماة في الإسكندرية إن «الضريبة تم فرضها على رأس المال، وليس على ما يدره من ريع، ما يعد تعدياً على الملكية التي يحميها الدستور الذي نص على أن الملكية الخاصة مصانة، ومن ثم فإن قيام المشرع بفرض ضريبة على العقارات بغض النظر عن ما إذا كانت تدر ريعاً من عدمه يعد اعتداء على الملكية الخاصة».
كما تطارد فتاوى التحريم هذه الضريبة، إذ اعتبر علماء أزهريون أن قانون الضرائب العقارية «يخالف الشريعة الإسلامية»، ودعوا البرلمان إلى إلغاء موافقته عليه. وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية محمد رأفت عثمان إن الأصل في شريعة الإسلام أن الدولة توفر لمواطنيها كل احتياجتهم الأساسية وإذا عجزت واحتاجت إلى فرض ضرائب تكون على أشياء غير أساسية، مضيفاً: «لم نعهد في شريعة الإسلام فرض ضرائب على المسكن الخاص ... هذا يخالف الشرع».
وربما كان لتخوف الفقراء من تأثير الضريبة العقارية غير المباشر على مستوى معيشتهم وكذلك شبهة عدم دستوريتها أثر في قرار الرئيس مبارك المفاجئ بأن الضريبة لم تحسم بعد على رغم إقرارها بقرار برلماني.