ترمب: جيروم باول ربما يخفض أسعار الفائدة    عرض إنجليزي من أجل ميتروفيتش    الرئيس التنفيذي لليفربول: إنفاقنا مدعوم بلقب الدوري وخطة طويلة الأمد    وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إثيوبيا    بتوجيهات أمير الرياض ونائبه... إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة تتجاوز 39 مليون م2    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فرنسا عزمها على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية    رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نؤسس لشراكة تنموية في مرحلة إعادة إعمار سوريا    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    32 لاعبًا يتأهلون إلى دور ال 16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    «زاتكا» تُحبط تهريب أكثر من 69 ألف حبة كبتاجون    الأسهم العالمية تنخفض وسط مخاوف ارتفاع التضخم وضعف الاستثمار    القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الأخضر الأولمبي يختتم مشاركته في دورة أوزبكستان الودية بمواجهة اليابان    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    الشهري ينال الماجستير بامتياز    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريبة العقارية المستحدثة في مصر تزيد الاحتقان الاجتماعي رغم استهدافها الأغنياء
نشر في الحياة يوم 12 - 02 - 2010

عكس تصريح الرئيس المصري حسني مبارك، بأن قانون الضرائب العقارية «لم يحسم بعد» على رغم إقراره من البرلمان وصدور قرار جمهوري ببدء تنفيذه وإقرار لائحته التنفيذية، مخاوف رسمية من احتجاجات شعبية بسبب تحصيل هذه الضريبة الجديدة في مجتمع تصل معدلات الفقر فيه إلى 41 في المئة من إجمالي عدد السكان حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2009.
ووفقاً للقانون الجديد، تفرض على أي نوع من أنواع البناء، سواء كان فوق الأرض أو تحت الأرض ضريبة سنوية، على أن تعفى منها الوحدات التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه (حوالي 95 ألف دولار). وتفرض الضريبة بنسبة 10 في المئة من الوعاء الضريبي الذي يحسب على أساس القيمة الإيجارية السنوية للوحدة. ويكلف بأداء الضريبة ملاكو الوحدات العقارية السكنية أو غير السكنية ومنتفعون بها ومستغلون، بشرط أن تكون هذه الوحدات «تامة البناء ومشغولة أو تامة البناء وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة البناء». وحسب اللائحة التنفيذية للقانون يستحق على الوحدة المقدر قيمتها بنصف مليون جنيه 30 جنيهاً ضرائب سنوية ترتفع إلى 660 جنيهاً على الوحدة المقدرة بمليون جنيه، وكلما ارتفع ثمن الوحدة السكنية زادت الضرائب المستحقة عليها بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في سعر الوحدة. أما بالنسبة للوحدات الصناعية فإن مصنعاً مساحته 5000 متر مربع يستحق أن تدفع عليه ضريبة عقارية تصل إلى ألف جنيه سنوياً، وكلما زادت مساحة الأرض والمباني داخل المصنع زادت الضريبة بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في مساحة المصنع وصولاً إلى مبالغ ضخمة قد تتخطى 200 ألف جنيه للمصانع ذات المساحات الشاسعة.
ويقول رئيس مصلحة الضرائب العقارية في مصر طارق فراج إن أكثر من 90 في المئة من الوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في مصر ستكون معفاة من الضريبة لأن سعرها يقل عن نصف مليون جنيه. وأوضح أنه لا يمكن تحديد عدد الخاضعين للضريبة بدقة أو الحصيلة المتوقعة بدقة، لكنه أكد أن هذه الضريبة «لن تشكل أي عبء على كاهل الفقراء»، ويرى أن العكس هو الصحيح، إذ ستجمع من ملاك العقارات الفارهة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن البسيط.
لكن كثيراً من سكان العقارات العتيقة في مصر التي تقدر قيمتها بالملايين ليسوا أغنياء أصلاً، ويقول أحمد عفيفي (محاسب) الذي ورث شقة في ضاحية الزمالك عن والده إن راتبه لا يسمح له بدفع ضريبة عن شقته الخاصة التي «لم يخرج من حطام الدنيا إلا بها»، مشيراً إلى أن شقته تقدر قيمتها بالملايين لكنها لا تعكس مستوى معيشياً عالياً يحياه بالفعل. ويرد فراج بأن «الدولة ألزمت نفسها بتحمل عبء الضريبة عن أصحاب الظروف الاجتماعية الصعبة والطارئة إلى أن تنتهي هذه الظروف».
ويبلغ عدد الوحدات العقارية في مصر نحو 35 مليون عقار كان معظمها معفى من الضرائب خلال تطبيق القانون القديم «العوايد» لوقوعه خارج نطاق المدن على رغم ارتفاع قيمتها السوقية، إما لأنه واقع داخل المدن الجديدة أو لوقوعه داخل المناطق السياحية الجديدة أيضاً، ما أوجد وضعاً ظالماً، إذ تستحق على العقارات الموجودة في المناطق الشعبية ضرائب على رغم انخفاض قيمتها عن مثيلاتها في المدن الجديدة. وأعفى القانون الجديد معظم العقارات في المناطق الشعبية والريف من الضريبة.
ومع أن قانون الضرائب العقارية يستهدف في ظاهره الأغنياء إلا أنه يؤثر في شكل غير مباشر على الفقراء الذين لن يواجهوا بأية أعباء جديدة، إذ إن القانون الجديد يفرض مبالغ كبيرة على المصانع ودور السينما والمسرح وأية مبان تقدم خدمات عامة وكذلك الشركات التي تقدم خدمات استراتيجية مثل شركة الكهرباء التي تمت خصخصتها.
أصحاب مصانع المنتجات الغذائية مثلاً وشركات الخدمات لن يجدوا غضاضة في رفع أسعار منتجاتهم وسلعهم وخدماتهم لتوفير جزء من حصيلة الضرائب العقارية خصوصاً في ظل عدم وجود سياسة تسعيرية في مصر وترك الأمر لآليات السوق. ويتخوف مستأجرو الوحدات السكنية في مصر من رفع قيمة إيجارات شققهم بعد فرض الضريبة عليهم خصوصاً مع ارتفاع قيمة الإيجارات أصلاً.
كما أن لقانون الضرائب العقارية آثاراً سلبية على قطاع السياحة الذي يعتمد عليه الاقتصاد المصري كثيراً في توفير العملات الأجنبية، إذ يرى أصحاب المنشآت الفندقية أن الضريبة العقارية ستقضي على الاستثمار السياحي في مصر في ظل منافسة مقاصد سياحية أخرى في تركيا وقبرص على سبيل المثال، بالنظر إلى رخص الجولات السياحية في هذين البلدين مقارنة بمصر. ويقول رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية فتحي نور إن صناعة السياحة هي من الصناعات الحساسة التي تتأثر بعوامل كثيرة تحد من قدرتها التنافسية، إذ تؤدي عناصر الكلفة بعد الضرائب العقارية الجديدة إلى خسائر تتعدى إجمالي المكاسب التي تحققها، معبراً عن تخوفه من طريقة التقييم، خصوصاً أن الفنادق لها طابع خاص في التقييم، بحيث لا تتعدى قيمة الأرض على سبيل المثال للفنادق عادة 15 في المئة من إجمالي قيمتها، لكن تقييم المصلحة قد يرفع هذا التقييم عن النسبة السابقة، وبالتالي فإن القانون الجديد سيفتح الباب لاستمرار التقاضي بين المصلحة والشركات السياحية المالكة للفنادق على القيمة الحقيقية للفندق، ما يؤدي إلى خسائر مضافة.
ولهذا الغرض شرعت مصلحة الضرائب العقارية في عقد اجتماعات مع مسؤولي الغرف السياحية والفندقية للوصول إلى اتفاق بخصوص تحديد طرق تقييم المنشآت السياحية والفندقية، لكن هذه الاجتماعات لم تثمر حتى الآن على رغم دخول القانون حيز التنفيذ. وأكد طارق فراج أن هذا الأمر ستتم دراسته بصورة متأنية لأن هذه المنشآت مرتبطة بنشاط اقتصادي واستثماري مهم، ونريد أن نستمع إلى كل الآراء والاقتراحات حتى تكتمل الصورة وحتى يأتي تطبيق القانون في صورة جيدة ولا يتسبب في أية مشاكل ولا يؤثر التطبيق بصورة سلبية على الأنشطة الاقتصادية المهمة.
وفضلاً عن الارتباك الذي يسود الجهات الرسمية مع بدء تطبيق القانون، فثمة مخاوف من الطعن بعدم الدستورية، إذ يقول مجدي أحمد عزام المحامي والمحاضر في معهد المحاماة في الإسكندرية إن «الضريبة تم فرضها على رأس المال، وليس على ما يدره من ريع، ما يعد تعدياً على الملكية التي يحميها الدستور الذي نص على أن الملكية الخاصة مصانة، ومن ثم فإن قيام المشرع بفرض ضريبة على العقارات بغض النظر عن ما إذا كانت تدر ريعاً من عدمه يعد اعتداء على الملكية الخاصة».
كما تطارد فتاوى التحريم هذه الضريبة، إذ اعتبر علماء أزهريون أن قانون الضرائب العقارية «يخالف الشريعة الإسلامية»، ودعوا البرلمان إلى إلغاء موافقته عليه. وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية محمد رأفت عثمان إن الأصل في شريعة الإسلام أن الدولة توفر لمواطنيها كل احتياجتهم الأساسية وإذا عجزت واحتاجت إلى فرض ضرائب تكون على أشياء غير أساسية، مضيفاً: «لم نعهد في شريعة الإسلام فرض ضرائب على المسكن الخاص ... هذا يخالف الشرع».
وربما كان لتخوف الفقراء من تأثير الضريبة العقارية غير المباشر على مستوى معيشتهم وكذلك شبهة عدم دستوريتها أثر في قرار الرئيس مبارك المفاجئ بأن الضريبة لم تحسم بعد على رغم إقرارها بقرار برلماني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.