حرم أكثر من 200 ألف طفل في قطاع غزة الاثنين العودة إلى المدارس بسبب إضراب المعلمين والعاملين في مجال التعليم تنديدا بنقص الموارد في «وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) التي أعلن رئيسها بيير كرهينبول عن «تجميد» قراره الأخير بمنح موظفي المنظمة إجازة استثنائية من دون راتب. وتظاهر آلاف من الأساتذة والمساعدين والموظفين الإداريين أمام مقر (أونروا) التي يعملون فيها وحملوا شعارات تدعو المنظمة إلى الكف عن التلاعب بمستقبل اللاجئين. وكان اتحاد العاملين في الاونروا دعا إلى الإضراب احتجاجاً على قرار المفوض العام للوكالة بيار كارنبول إدخال تعديلات على قانون الوكالة يسمح بإعطاء الموظفين إجازة من دون راتب لعام كامل. وجاء قرار كرهينبول بتجميد قراره منح الإجازة من دون راتب عشية بدء العام الدراسي الجديد أمس، بعد التغلب على الأزمة المالية التي عصفت بها. وناشد الناطق باسم «أونروا» سامي مشعشع في البيان العاملين لديها «بعدم القيام بأي إجراء قد يؤدي إلى إرسال إشارات متضاربة لمجتمع المانحين ويلحق ضرراً محتملاً بقدرة الوكالة على جمع التبرعات، في وقت تمكنت فيه من التغلب على أزمة مالية غير مسبوقة، وتعمل فيه جاهدة في سبيل التقدم صوب استقرار مالي للسنوات المقبلة». كما ناشد المعنيين كافة «عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يزيد من تهديد خدمات أونروا للاجئين، أو يحرم جموع اللاجئين من هذه الخدمات». واعتبر مشعشع في البيان أن «القضايا المطلبية للعاملين لا تستوجب التأثير على سير العملية التعليمية في فلسطين وعرقلتها، خصوصاً في اليوم الدراسي الأول». وكانت الأونروا حذرت من أنها قد لا تكون قادرة على ضمان عودة نصف مليون طالب فلسطيني إلى المدارس لنقص الأموال. إلا أن المفوض العام للوكالة أعلن الأسبوع الماضي أن العام الدراسي سيبدأ في موعده المقرر الاثنين على رغم الأزمة المالية. وفي قطاع غزة وحده 225 ألف طفل في أكثر من مئتي مدرسة تابعة للأمم المتحدة. ويؤكد مكتب منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن الأطفال يعانون من صعوبات في المدرسة خصوصاً بسبب الحروب الثلاث التي عصفت بالقطاع في الأعوام السبعة الماضية. ويعتمد تمويل الأونروا في شكل شبه كامل على تبرعات تقدمها الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. وفي الإجمال تقدم الوكالة خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. وتعاني الأونروا من أزمة مالية غير مسبوقة، واضطرت في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى وقف المساعدات المالية التي تقدمها لإصلاح المنازل المدمرة في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
