«أونروا»: مصير العام الدراسي يُحسم منتصف الشهر الجاري

أعلنت «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، أنها ستحدّد مصير العام الدراسي المقبل في مناطق عملياتها الخمس منتصف الشهر الجاري.
وقالت نائب المفوض العام ل «أونروا»، ساندرا ميتشيل، أن المفوض العام بيير كرهينبول، يبذل جهوداً من أجل فتح المدارس في موعدها مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، وعدم إرجاء العام الدراسي.
وأشارت خلال مؤتمر صحافي عقدته في المقر الرئيس ل «أونروا» في مدينة غزة، الى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإرجاء فتح العام الدراسي الجديد. وشددت على أن القرار في يد المفوض العام وحده، الذي سيقرر ذلك وفقاً للوضع المادي ل «أونروا»، التي تعاني من عجز مالي في الموازنة العامة يُقدَّر بحوالى 101 مليون دولار.
وتخصص «أونروا» عادةً، موازنتها العامة لتمويل ثلاثة قطاعات فقط، هي: التعليم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والدراسات المهنية والمتوسطة، والصحة والخدمات الاجتماعية. وتغطي هذه القطاعات الثلاثة مناطق العمليات الخمس، أي قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، لبنان، وسورية.
وتأتي أزمة «أونروا» المالية في وقت يستمر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما تتعثر عملية إعادة إعمار المنازل التي دمرتها إسرائيل خلال العدوان الأخير، وتتزايد معدلات البطالة والفقر وسوء التغذية في شكل غير مسبوق.
وتوقعت ميتشيل اتخاذ قرار إرجاء فتح العام الدراسي من عدمه قبل منتصف الشهر الجاري أو بعده، لافتة الى أن «أونروا سترفع صوتها عالياً حتى نحصل على التمويل ونفتح المدارس في موعدها». ولفتت إلى أن كرهينبول «يجري اتصالات مع جميع الأطراف من أجل توفير الدعم المالي اللازم، وزار بعض الدول الأجنبية والعربية، وسيتحدث أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة»، مشددة على مسؤولية المجتمع الدولي في «توفير الدعم حتى إيجاد حل كامل لقضية اللاجئين».
وأشارت الى أنه «سيتم إرسال رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومجلس الأمن والجمعية العامة، لوضعهم في صورة الأزمة المالية الخانقة التي تتعرّض لها أونروا، وضرورة تمويلها، والأخطار السياسية والأمنية والاقتصادية المترتّبة على وقف الدعم وتوقّف المشاريع الخاصة بدعم اللاجئين في هذه المنطقة الهشّة».
وقالت: «لدى أونروا أولويات في حال توقّف الدعم، وستحكم القضايا الإنسانية وفق ترتيبها عملها خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمة المالية»، مشيرة إلى «اتخاذ إجراءات تقشّفية، مثل تسريح 85 في المئة من العاملين الأجانب الذين يعملون بالعقود وتطوير بعض البرامج».
وكشفت مصادر موثوقة ل «الحياة»، أن الفصائل الفلسطينية تنظر بخطورة بالغة الى إجراءات التقشف التي اتخذتها وتتخذها «أونروا». وقالت أن الفصائل والفعاليات المجتمعية ستواصل الضغط على «أونروا» والتصدّي لأي مخططات تهدف الى تصفية المنظمة الدولية. وأضافت أن الفصائل ترى أن الأزمة المالية تندرج في إطار تصفية «أونروا» وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقّهم في العودة الى مدنهم وقراهم ومنازلهم، التي هجرتهم منها العصابات الصهيونية إبان نكبة فلسطين عام 1948.