الكويت والبحرين لرعاياهما: غادروا لبنان

- دفع الاحتدام في وسط بيروت بدول عربية وغربية إلى إبداء قلقها من تداعياته. وطلبت السفارة الكويتية من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان، ودعت رعاياها إلى مغادرته في «ظل الظروف الأمنية التي يشهدها».
وجددت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان أمس، دعوتها رعاياها إلى «عدم السفر إلى لبنان حرصاً على أمنهم وسلامتهم، نظراً إلى ما تشهده تلك البلاد من أوضاع أمنية غير مستقرة»، كما دعت «المواطنين المتواجدين في لبنان إلى المغادرة فوراً».
وقال السفير الأميركي ديفيد هيل بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام، برفقة نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط أندرو إيكسام: «ناقشنا التحديات التي تواجهها الحكومة، خصوصاً في أعقاب التظاهرات التي جرت نهاية الأسبوع. تحدثنا عن أهمية إحدى قيمنا الأساسية المشتركة: الحق في حرية التعبير والتجمّع، وكما قال رئيس الحكومة في تصريحه بالأمس، هذا حق تجب حمايته. وإذا تبيّن أن هناك انتهاكاً لهذا الحق، فلا بدّ من أن تكون هناك مساءلة، كما دعا الرئيس سلام».
وتابع هيل: «أشعر بحزن عميق حيال المشاهد وتقارير الإصابات. نؤيّد إجراء تحقيق دقيق والمساءلة وضبط النفس»، مشيراً إلى أن «المجتمع المدني اللبناني النابض بالحياة عبّر خلال نهاية الأسبوع، عن إحباطه إزاء الشلل السياسي الذي أبقى لبنان أسيراً لفترة طويلة جداً». وجدد تأكيد «دعم الولايات المتحدة القوي لجهود رئيس الحكومة للمضي قدماً بالتوافق السياسي حتى تتمكّن الحكومة من العمل على العديد من القضايا الملحة». وقال: «لدى جميع الأطياف السياسية مسؤولية أمام ناخبيها للعمل من أجل المصلحة الوطنية. المواطنون اللبنانيون يستحقون أن تكون لديهم خدمات أساسية يمكنهم الاعتماد عليها، كما يستحقون مجلساً نيابياً يتغلب على انقساماته وينتخب رئيساً للجمهورية، وأميركا كانت وستستمر في الوقوف جنباً إلى جنب مع لبنان في مواجهة التحديات».
أما المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، فقالت في بيان إنها «تابعت التظاهرات المواطنية والمطالب العامة المحقة لخدمات أساسية ولعمل حكومي فاعل». وشددت على أهمية حماية حق المواطنين بالتعبير سلمياً عن مطالبهم، معتبرة أن «التقارير عن العنف والخراب لممتلكات عامة مصدر قلق شديد».
وإذ لفتت إلى بيان سلام «الواضح»، اكدت دعمها القوي «لجهوده من أجل تعزيز التوافق السياسي»، وكررت الدعوة للمحاسبة السياسية للقادة اللبنانيين تجاه مواطنيهم. وقالت: «لا يحتمل لبنان المزيد من الركود أو استمرار الأزمة السياسية المحلية التي تؤدي الى الضرر الاقتصادي وتفتت استقرار البلد وأمنه»، مشددة على «أهمية صنع القرارات بشكل فعال وملح من قبل الحكومة»، ومؤكدة «أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يستمران بدعم استقرار لبنان وكل الجهود لضمان مؤسسات للدولة قوية وفعالة لتلبية حاجات الشعب اللبناني».