أعلن وزير الداخلية اللبناني زياد بارود ان «لا شيء يعيق إجراء الانتخابات البلدية في موعدها»، لافتاً الى ان القوائم الانتخابية اصبحت في تصرف المواطنين وأن المهلة تنتهي في 30 آذار (مارس) المقبل، داعياً من لا يجد اسمه واضحاً في القوائم الانتخابية الى التقدم بطلب الى اللجان المختصة لتصحيح اي خطأ. وأوضح بارود في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن مجلس الوزراء سيعلن مساء غد الخميس او صباح بعد غد الجمعة اي قانون سيعتمد لإجراء هذه الانتخابات، وقال انه سيخضع لرأي الأكثرية في المجلس. وأبدى بارود أسفه لعدم مكننة الأحوال الشخصية، معلناً ان هناك بداية للعمل على مكننتها على أمل بأن مَن سيأتي الى الوزارة في المستقبل سيكون على معرفة بهذا الأمر. ولفت الى ان «لا أخطاء غير متوقعة، وأنه في حال وجدت أخطاء فهناك مناسبة لتصحيحها، ونتمنى المساعدة في هذا الموضوع ونحن جاهزون لأي حديث عن هذه الأمور». وعن الإصلاحات، رأى بارود ان «لا مشكلة في طرح فكرة من دون حصولها على الأكثرية، وعندما أقدم شيئاً لا يسير، سألتزم برأي الأكثرية».