موسكو تضغط على المعارضة لحل «عقدة الأسد»... وترفض «النموذج الليبي»

تستضيف موسكو خلال حوالى أسبوعين مؤتمراً للمعارضة السورية بمشاركة 38 شخصية ل «توحيد موقفهم من التسوية السياسية ودور الرئيس بشار الأسد فيها»، تمهيداً لعقد مؤتمر «جنيف-3» قبل نهاية العام بالتزامن مع «البحث عن شخصيات سورية غير إقصائية»، في وقت أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الروسي سيرغي لافروف احتجاجه على استضافة الخارجية الروسية ممثلين ل «الإخوان المسلمين» ضمن وفود المعارضة السورية.
وواصل لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف لقاءاتهما مع ممثلي المعارضة السورية حيث يصل وزير المصالحة في الحكومة السورية علي حيدر على رأس وفد من الأحزاب المقبولة من النظام السوري على أن يلتقي لافروف في 31 الشهر الجاري ممثلي لجنة المتابعة ل «منتدى موسكو»، الذي وجهوا نداء للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتعجيل عقد «جنيف-3» على أساس «بيان جنيف» الذي يتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة بقبول متبادل من النظام والمعارضة.
وأبلغ لافروف وبوغدانوف شخصيات معارضة التقياها في الأيام الماضية بدء الاستعداد لعقد مؤتمر للمعارضة السورية بمشاركة حوالى 38 شخصية خلال أسبوعين بالتزامن مع بدء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا العمل على إطلاق اللجان الأربع في جنيف في منتصف الشهر المقبل. وتبلغت شخصيات سورية أن الرئيس فلاديمير بوتين «اتخذ قراراً بالوصول إلى تسوية في سورية على أساس وحدة الأراضي السورية وبقاء مؤسسات الدولة، وخصوصاً الجيش والأمن ومنع انهيارها، إضافة إلى إطلاق حوار سوري- سوري لتنفيذ بيان جنيف بجميع بنوده، خصوصاً تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة»، ما فسر أسباب انزعاج الخارجية الروسية من «شغب» فنزويلا على البيان الرئاسي لمجلس الأمن بحيث إنها استدعت سفير فنزويلا في موسكو واحتجت على عرقلته صدور البيان الذي عكس صدوره «أول تفاهم سياسي أميركي- روسي وإجماع في مجلس الأمن على التسوية السياسية ومبادئها».
كما أبلغ الجانب الروسي شخصيات سورية «رفض النموذج الليبي وإسقاط النظام بالوسائل العسكرية وخروج الرئيس الأسد الذي يمسك بالجيش من السلطة، بل هي متمسكة ببقاء الجيش لذلك تواصل تقديم المساعدات العسكرية والأسلحة النوعية له، لقناعتها بأن انهياره سيُملأ من داعش، لكن في الوقت نفسه الاستعداد لتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة». وفيما أبلغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم لدى زيارته موسكو نهاية حزيران (يونيو) الماضي، أنه كدمشقي يرفض تغيير النظام، فإن مسؤولاً دولياً أبلغ شخصيات سورية أن «بعض مسؤولي النظام سيفاجأ بحجم التغيير الذي تريده موسكو في النظام، بما في ذلك تشكيل هيئة الحكم الانتقالية وصلاحياتها»، إضافة إلى ملاحظته رفض دمشق اقتراح دي ميستورا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة برقابة دولية.
وإذ طرح المسؤول الدولي أسئلة عن أسباب التصعيد العسكري الأخير في الجولان وغوطة دمشق، لاحظ معارضون سوريون التقوا مسؤولين روساً بوجود قناعة بفرق المقاربتين الروسية والإيرانية، ذلك أن موسكو «لا تتمسك بأي شخص، بل بالمؤسسات، وهي تعطي أولوية لتشكيل الهيئة الانتقالية فيما تتمسك إيران بالأشخاص وتقترح مبادرات بديلة من مرجعية بيان جنيف تحت سقف الرئيس الأسد»، إضافة إلى استعداد روسيا لمناقشة مقترحات ل «شخصيات سورية توافقية وغير إقصائية، بما في ذلك بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين الحاليين والسابقين الموجودين في سورية».
في موازاة ذلك، عكف فريق المبعوث الدولي على إجراء مشاورات مع الحكومة السورية والمعارضة وشخصيات مستقلة، استعداداً لبدء اجتماعات اللجان الأربع التي أقر تشكيلها بيان مجلس الأمن، وتتعلق بالسلامة والحماية ومكافحة الإرهاب والقضايا السياسية والقانونية وإعادة الإعمار. وقال ديبلوماسي غربي ل «الحياة» إن خمسة من النظام وخمسة من المعارضة وخمسة من الأمم المتحدة والفنيين سيشاركون في كل لجنة، التي تتناول عملياً «حل مسائل راهنة تتعلق بوقف النار والمساعدات الإنسانية، ومسائل مستقبلية تتعلق بشكل نظام الحكم وإعادة الإعمار».
ويأمل فريق دي ميستورا في أن يعرض نتائج عمل اللجان الأربع والتقاطعات المشتركة بينها على مؤتمر موسع للمعارضة السورية، إضافة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتكون الأرضية جاهزة لانعقاد «جينف-3» قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. لكن في الوقت نفسه، دعا مقربون من دي ميستورا إلى «خفض سقف التوقعات لأن أطرافاً عدة، سورية وغير سورية، ضد التسوية».
الى ذلك، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان، إن النظام سيستفيد من بيان مجلس الأمن لدعم خطة دي ميستورا ل «تعويم نفسه وتعزيز مكاسبه على الأرض، كما حصل في كل التجارب السابقة»، وإن البيان «يضيع هدف بيان جنيف، وهو الاتفاق على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات، إذ ما زال المجتمع الدولي يتهرب من مواجهة أسّ المشكلة٬ وهو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل» من دون وجود الأسد والحلقة الضيقة في المرحلة الانتقالية وما بعدها، إضافة إلى انتقاده محاولة «تشويه إرادة الشعب من خلال الانتقائية في اختيار ممثليه».