منع الانتشار النووي ونزع السلاح ... متلازمان

يولي المسؤولون الفرنسيون الأولوية لمعالجة الملف النووي الإيراني. ولكن الاولوية هذه لا تغني عن الاهتمام كذلك بمسألة نزع السلاح النووي. وتحدث الرئيس الفرنسي، فرانسوا ساركوزي، في خطابه في شيربور، في آذار (مارس) 2008، للمرة الأولى عن خطر السلاح النووي، وعن ضرورة منع انتشاره ونزعه. وأشار إلى اتخاذ فرنسا إجراءات تعزز شفافية البرنامج النووي الوطني، وأماط اللثام عن عدد الرؤوس النووية الفرنسية، وهو 300 رأس نووي. وأعلن ساركوزي أن فرنسا كفت عن إنتاج المواد الانشطارية.
كما وقعت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تدعو مادتها السادسة إلى السعي في نزع الأسلحة النووية نزعاً شاملاً. وهي صوتت، في أيلول (سبتمبر) 2009، على قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1887 الذي يدعو الى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وصادقت عليه الدول دائمة العضوية في المجلس. وبين روح القرار هذا ومعاهدة حظر الانتشار، من جهة، وبين الواقع الديبلوماسي، من جهة ثانية، ثمة صلة تجمع نظام منع الانتشار الى مساعي نزع الأسلحة النووية. والصلة هذه هي موضع مناقشة في مؤتمر تفحص نتائج معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وتجد فرنسا مصلحة لها في انتهاج عملية مشابهة لتلك التي دعت اليها لجنة إيفانز. وهذه اقترحت أن تمتنع الدول الأعضاء فيها عن زيادة حجم ترساناتها النووية. وفي ظل الظروف الاستراتيجية الراهنة، لا تنوي فرنسا زيادة عدد الرؤوس النووية، ولا حيازة رؤوس نووية جديدة. وهذا ما على الفرنسيين الحرص على اعلانه والتوكيد عليه لإبراز عدم اسهام فرنسا في سباق التسلح ، ولحمل دول مثل الصين التي تواصل زيادة ترسانتها، على تقليصها، عوض تعزيزها. فالولايات المتحدة وروسيا، وهما تملكان أكثر من 90 في المئة من الذخيرة النووية في العالم، تواصلان مساعيهما في تقليص ترسانتهما النوويين تقليصاً كبيراً.
ومن المبكر الجزم في ما إذا كان موقف فرنسا سبباً في عزلها في مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. فهي قد تعدل عن موقفها، قبل عقد المؤتمر. وينم انتقاد فرنسا في المؤتمر بتناقض. فهي تلتزم موقفاً نزيهاً في مسألة الشفافية وتقليص عدد الأسلحة. ولكن تتعرض إلى نقد غير مسوغ، في وقت أن بلداً مثل الصين، يعزز ترسانته وينجو من التجريح والنقد.
والمفارقة هذه سببها هو وقوع فرنسا في «مرمى الرماية». ويرى دعاة حظر الأسلحة النووية أن الدول «الصغيرة» التي تملك سلاحاً نووياً بشأن فرنسا، هي حلقة ضعيفة، في مستطاعهم، تالياً، صب انتقادهم عليها. وإذا أردنا الخروج من المؤتمر الذي يقوّم التزام الدول المعاهدة ونسهم في نجاحه، من مصلحتنا تجنب التشديد على الأولوية الإيرانية، وتجاوز خطاب شيربور.
ولا ينبغي أن يؤدي نهج الى فشل المؤتمر. ولكن الدول الأوروبية، وتلك الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والدول «الصاعدة» التي لا تملك أسلحة نووية، مدعوة الى بذل جهود أكبر للتوصل إلى حل وسطي. وإذا لم يُعزز نظام حظر الانتشار النووي، يجازف العالم بالعودة إلى ما كان غالباً في خمسينات وستينات القرن الماضي. ويومها كان في وسع أي بلد يريد القنبلة النووية أن يحوزها.
ولا تتمسك فرنسا بالسلاح النووي للحفاظ على مكانة رائدة في المجتمع الدولي، بل لاستجابة ضرورات أمنية. وإذا انهارت معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، توسعت دائرة انتشار السلاح النووي في المستقبل الى عشرين أو ثلاثين دولة. وأغلب الظن ألا يؤدي الردع دوراً فعالاً في عالم متعدد الدول النووية. وثني الدول الناشئة غير النووية، على غرار البرازيل أو جنوب أفريقيا، عن حيازة سلاح نووي هو رهن احراز تقدم ملموس على طريق نزع السلاح النووي. ونحن أمام تحدٍ ديبلوماسي بارز، يفترض التحلي بالانفتاح والإبداع، وتجنب الظهور بمظهر من أسقط في يده، ولا يملك من أمره (النووي) شيئاً. فهذه ليست حالنا، ولسنا أسرى خيار الحفاظ على ترسانتنا كلها.
* مستشار خاص في مؤسسة البحث الاستراتيجي في باريس، ومشارك في «لجنة ايفانز – كواغوشي» التي طورت اقتراحات بشأن نزع تدريجي للسلاح النووي، عن «لو موند» الفرنسية، 2/2/2010، إعداد حسام عيتاني