شرط «المعرّف» عقبة في طريق «المتضررات» !

وصف عدد من متضررات كارثة جدة، لا سيما اللائي يعشن بمفردهن، اشتراط إحضار معرف لحصولهن على التعويضات، ب «العقبة» أمام إنهاء إجراءاتهن واستلام ما قدرته اللجان لهن من «تعويض»، متمنيات أن تلتفت الجهات المختصة لمعاناتهن جراء سن ذلك الشرط، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجههن.
ففيحاء المطيري التي خرجت من منزلها بعدما قضت مياه السيول على محتوياته، وأصبح غير صالح للسكن بقرار من لجنة رفع الأضرار، رأت أن قرار المعرف غير ملائم لها، ويؤخر كثيراً من إجراءاتها نحو استلام التعويض، لا سيما وأنها تعيش مع والدتها وابنها بعد انفصالها عن زوجها، وافتقادها رجلاً يعول أسرتها.
وقالت ل «الحياة»: «قرار المعرف للمرأة صعّب من حصولي على التعويضات، لا سيما وأننا نعيش بمفردنا من دون عائل فأنا مطلقة ووالدي متوفى». مؤكدة أن منزلهم غرق بالكامل خلال كارثة جدة، «بل إن لجنة رفع الأضرار أكدت أنه غير صالح للعيش، خصوصاً وأنه سينهار».
وأشارت إلى أن من الصعوبة إيقاف صرف التعويضات للمرأة لعدم وجود معرف لها، متمنية أن تنظر الجهات المختصة لهذا الأمر باهتمام.
بدوره، استغربت أم سعود التي خرجت هي الأخرى من منزلها مع والدتها وأبنائها وشقيقتها من اشتراط وجود معرف للحصول على التعويضات، مشيرة إلى أنهم سكنوا إحدى الشقق المفروشة في جدة بعدما حطمت مياه السيول منزلهم، وتساءلت عن مصيرهم حالياً، لا سيما وأن أقاربهم كافة خارج المحافظة، مفيدة أنها ستحاول الاستعانة بمن يعرفهم من الجيران وأهل الخير، خصوصاً وأن مبالغ التعويضات هي كل ما يملكونه، بعد أن سحبت مياه السيول محتويات منزلهم كافة.
في المقابل، أوضح المحامي طارق الشامي ل «الحياة» أن وجود «المعرف» للمرأة مطلب شرعي ونظامي، خصوصاً في حال كارثة جدة، وبعد اكتشاف اللجنة وجود حالات تزوير، معتبراً إياه إجراء نظامياً يحمي حقوق الجميع.
وحض السيدات اللائي ليس لديهن من يعولهن تعريف أنفسهن من طريق عمدة الحي الذي كانوا يسكنونه، ومن خلال ما يعرف ب «المشهد»، أو إحضار شهود من الجيران يشهدون أنهن من سكان الحي، إضافة إلى مزكين لهؤلاء الشهود.
ولفت إلى أن للمرأة الحق في طلب التعريف من مراكز الأحياء التي تمنحها شهادة على أنها تضررت في الكارثة.