«الإسكان» توسّع شراكتها مع القطاع الخاص... وتُتبع خطوة «الشقق» ب«الفلل»

تستعد وزارة الإسكان إلى تعزيز الشراكة مع بعض شركات التطوير العقاري لتسويق وحداتها السكنية، التي تأخذ شكل «الفلل» وفقاً للمواصفات والاشتراطات المحددة على مستوى الجودة والتصميم والمحتوى، وذلك بعد شراكتها مع عدد من شركات التطوير العقاري لتسويق مجموعة من الوحدات السكنية التي تأخذ شكل «الشقق»، بمساحات تراوح بين 180 إلى 220 متراً مربعاً. وبحسب مصادر مطلعة في الوزارة، فإن الشركات التي تم التوقيع معها في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، التزمت بالبنود المنصوص عليها في العقود المبرمة، التي تشمل التقيد ب«كود» البناء السعودي، وتحديد الكلفة الإجمالية للوحدة السكنية الواحدة بما لا يتجاوز قيمة القرض العقاري البالغ 500 ألف ريال، وألا تقل مساحة الوحدة عن 180 متر مربع، الأمر الذي شجّع الوزارة إلى دعوة المطوّرين العقاريين في وقت سابق لتسويق وحداتهم السكنية عن طريقها، رغبةّ منها في الإيفاء برغبات المستحقين للدعم السكني وتسريعاً لإجراءات تملّكهم للسكن. وأوضحت المصادر أن عدداً من المطوّرين العقاريين سيوقعون الفترة المقبلة مع الوزارة في إطار تحقيق هذا الغرض الذي يهدف إلى التنويع في خيارات الدعم السكني على مستوى جميع مناطق المملكة، مع استمرارية التسويق للوحدات السكنية التي تأخذ شكل الشقق لتصبح متاحة للراغبين بهذا الشكل من المنتجات، منوّهة بأن المعارض التي أقامتها الوزارة في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة شهدت إقبالاً جيداً من المواطنين المستحقين في تلك المناطق، وتم توقيع عدد من العقود بينهم وبين الشركات بعد التعرّف على شكل ومضمون الشقة، على أن يتم تسلمها خلال فترة لا تتجاوز العامين. وأضافت: «تعدّ الوحدات السكنية الجاهزة بشكليها العمودي المتمثل بالشقق والأفقي المتمثّل بالفلل، إحدى المنتجات التي تتيحها وزارة الإسكان للمستحقين وتفتح أمامهم المجال في اختيارها من عدم ذلك، فالوزارة تسعى لتنويع الخيارات وتوفيرها بأعداد تتوافق مع نسبة المستحقين، ضمن مرحلة الفرز الأولى التي خرجت بنحو 700 ألف مستحق للدعم السكني، إضافة إلى ما هو متاح من منتجات أخرى تشمل القرض السكني، وكذلك منتج أرض وقرض». وأفادت المصادر بأن خطوة الاتجاه لتسويق الفلل، إلى جانب الشقق تستهدف «ضخ مزيد من الوحدات السكنية، لتصبح داعمة لما تعمل عليه الوزارة»، معتبرةً الشراكة مع القطاع الخاص «عاملاً مساعداً في تقليص فترات انتظار الحصول على الدعم السكني». بدوره، أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في «غرفة تجارة جدة» عبدالله الأحمري: «أن وزارة الإسكان خطت خطوات عدة تحسب لها في ما يخص الإسراع في عملية تملك المواطنين للسكن»، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص (المطورين العقاريين) بخصوص التنوع في المنتج العقاري، «سيعمل على إتاحة فرص عدة وخيارات أمام المواطنين، وإيجاد خليط متكامل من المنتجات السكنية، كي لا يقال في ما بعد إنها تخص فئة من دون أخرى». وقال الأحمري ل«الحياة»: «إن ما تقوم به وزارة الإسكان أسهم في عملية تصحيح للسوق، وخصوصاً بعد تلاعب المضاربين الذي أدى إلى تضخم الأسعار»، لافتاً إلى أن السوق العقارية في السعودية تعاني من حال «ركود وترقب». وأضاف: «إن حالات البيع والشراء فيها محسوبة، وليست كما في السابق». وأكد أنه في حال إقرار اللائحة التنفيذية والتنظيمية في ما يخص فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، فإن السوق ستعود إلى وضعها الطبيعي بخصوص الأسعار.