«القوى الثورية»: «العدل والمساواة» رفضت اقتراحنا تشكيل وفد تفاوضي مشترك في الدوحة

غداة ما يشبه «استراحة محارب» في «معركة» تفاوضية متوقعة في الدوحة بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المسلحة، يدخل اليوم لاعب دولي جديد على خط الدعم للوساطة القطرية - الافريقية - الدولية هو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في السودان النيجيري إبراهيم الجمبري الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد).
وقال السكرتير السياسي ل «حركة/جيش تحرير السودان - القوى الثورية» هاشم حماد ل «الحياة» إن الجمبري سيجتمع اليوم مع وفد الحركة في قطر. وعُلم أن الجمبري سيتبادل أيضاً الرؤى مع وفود الحركات الدارفورية الأخرى - «حركة العدل والمساواة» و «مجموعة أديس ابابا» - حول سبل انجاح مفاوضات الدوحة وتحقيق السلام في دارفور.
ويواصل الوفد الحكومي السوداني برئاسة الوزير الدكتور أمين حسن عمر فترة انتظار في الدوحة امتدت لأسبوعين في سبيل اطلاق جولة مفاوضات مع حركات درافور في حال دخلت هذه إلى قاعة التفاوض بوفد جماعي أو في اطار ثنائي و «مع أي وفد يرغب في التفاوض»، بحسب تأكيدات عمر. ولوحظ أن رئيس الوفد الحكومي السوداني «يستثمر» أوقات فراغه حالياً في انتظار بدء المفاوضات بقراءة كتاب باللغة الانكليزية عن العلاقة بين السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة.
وقال السكرتير السياسي في «حركة/جيش تحرير السودان - القوى الثورية» هاشم حماد في حديث الى «الحياة» إن المشاورات مستمرة بين الحركة و «حركة العدل والمساواة» و «مجموعة أديس ابابا»، وكشف ملامح «المبادرة» التي طرحتها «القوى الثورية» على «حركة العدل» وتعتمد على ضرورة تنسيق المواقف بين الحركتين. وقال إن المبادرة تقترح وفداً تفاوضياً مشتركاً (يضم «العدل» و «القوى الثورية») وبرئاسة واحدة وناطق رسمي واحد مع التنسيق حول ملفات السلطة والثروة.
وقال «إننا (القوى الثورية) وضعنا ضمانات وكوابح في سبيل استمرار التنسيق (بين الحركتين) حتى لا يتكرر ما حدث خلال مفاوضات أبوجا (السابقة) حيث رفض عبدالواحد نور (رئيس حركة تحرير السودان المقيم في فرنسا حالياً) عملية التنسيق فتم تجميد عضويته».
وأضاف «أن الكوابح والضمانات التي وضعناها تتمثل في أهمية وضع ميثاق شرف بين القوى الثورية (المتمردة في دارفور) وحركة العدل مع نشر الميثاق ليطلع عليه الرأي العام السوداني والعربي والافريقي والدولي وحتى لا يتخذ أي طرف موقفاً أحادياً خلال المفاوضات (بين الحركات والحكومة السودانية)».
وقال «إن الاقتراحات التي قدمناها إلى حركة العدل هي أقصى ما يمكن تقديمه في سبيل ايجاد أرضية مشتركة (في مفاوضات الدوحة)»، ورأى أن حركة العدل «تماطل ولها وجهة نظر مختلفة (الوحدة الاندماجية) ونحن نرى أن الاندماج الكامل هو قفز فوق المراحل».
وأضاف «منذ البداية (بداية التمرد في دارفور) بدأت حركة تحرير السودان قوية وكانت حركة العدل (آنذاك) أفراداً وطالبناهم بالاندماح في عام 2003 فرفضوا، فلماذا يرفضون الاندماج بالأمس ويطالبون به اليوم؟». وخلص إلى «أننا مشروعون مختلفون لكننا نتفق حول قضايا دارفور».
وأكد أن رد حركة العدل على اقتراح «القوى الثورية» في شأن تشكيل وفد تفاوضي مشترك هو «التخندق في مسألة الوحدة الاندماجية».