ماجدة المطيري: يجب تفعيل القرار «120»

اكدت الرئيسة التنفيذية السابقة للجنة الوطنية النسائية ماجدة المطيري إن هناك معوقات اجتماعية واقتصادية عدة، وتتمثل في طبيعة ظروف عمل المرأة السعودية، وعدم توافر وسائل نقل بسهولة، وبعض العادات والتقاليد الاجتماعية، التي تجعل عمل المرأة ينحصر في بعض المجالات وبصفة خاصة مجال التربية والتعليم.
وقالت: «أن القطاع الخاص يفضل العمالة الوافدة لأسباب متعددة، منها: انخفاض الأجر، مواعيد الإجازات محددة ولا يمكن تجاوزها، عدم رغبة المرأة السعودية نفسها في شغل بعض الوظائف التي يوجد بها بعض الاختلاط نوعاً ما، مثل المجال المالي والصحي والتقني، كما أن عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، في كثير من المجالات. وكذلك تعقيد الإجراءات الخاصة بمجال العمل الحر، إذ تعاني المرأة من وجود قيود كثيرة على طبيعة الأنشطة المسموح لها القيام بها، وأماكن إقامة هذه الأنشطة، على رغم تحسن كبير في بيئة الاستثمار للمرأة، إلا إنها ما زالت بها سلبيات عدة تقلل من رفع درجة مساهمتها في الاستثمار المحلي».
وتبلغ قوة العمل من السعوديين فى الاقتصاد السعودي في عام 2008 حوالى 4,2 مليون، تمثل نسبة الإناث منها حوالى 15,8 في المئة، وبلغ عدد المشتغلين السعوديين حوالى 3,7 مليون تمثل نسبة الإناث حوالى 12,8 في المئة. ويبلغ عدد موظفي الحكومة السعوديين حوالى 828 ألف تبلغ نسبة الإناث حوالى 33,2 في المئة.
وأضافت المطيري: «من أهم القرارات الحكومية التي لم تنفذ القرار رقم 120 (نصت المادة الثامنة من القرار 120 الصادر في تاريخ 12-4-1425ه على «قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته»، وقد واجه تنفيذ ذلك القرار منذ إصداره صعوبات في تطبيقه أدت إلى تأجيل إلزام تنفيذه، كما تأتي مبادرة اللجنة الوطنية النسائية للتعاون مع وزارة العمل في وضع الإطار العام لتعديل خطة بيع المستلزمات النسائية ضمن الهدف الاستراتيجي المنصوص عليه في القرار نفسه والذي تضمن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير فرص عمل للمرأة السعودية من دون فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة.
وتشير المادة الثالثة من القرار 120 الصادر في تاريخ 12-4-1425ه أنه «على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية من دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لقيامها، على أن تسهم الجهات الحكومية - كل جهة بحسب اختصاصها- في تحقيق ذلك».
وأنشئت اللجنة الوطنية النسائية استجابةً للقرار السامي رقم 120 الصادر في 30 حزيران (يونيو) 2005، والذي يضم في بنده الثالث «على مجلس الغرف السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية، تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية من دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة، وتهيئة فرص إعداد السعوديات وتأهيلهن وتدريبهن للعمل في تلك الأنشطة والمجالات».