محامي الجهني: مزاولة «الطبيبة المتهمة» المهنة بلا ترخيص «جناية»

أرجع محامي أسرة الطبيب طارق الجهني المتوفى نتيجة خطأ طبي، القانوني أحمد سليم مطالبة هيئة الادعاء والتحقيق بتحويل بعض حيثيات القضية إلى جنائية، إلى أن من ارتكبت الخطأ الطبي الذي أدى إلى وفاة الجهني تزاول مهنتها من دون تصريح، مشيراً إلى أنهم قدموا دعوى ضد المستشفى الخاص بعد الاطلاع الكامل على القضية، والاستماع إلى آراء زملاء الفقيد الموافقة والمخالفة.
وقال سليم ل«الحياة»: «وحتى وإن رد المستشفى الخاص على البنود التي دونّت ضده فلن ننتظر حتى الجلسة المقبلة، أو تأجيلها وسيكون ردنا في الوقت نفسه»، معتبراً ما سيقدمه المستشفى من معلومات أو ردود هي معروفة ومردود عليها.
وحول مخاوفهم من تأخر البت في القضية في حال تحويلها إلى جنائية، أوضح سليم أنه لا يوجد ما يخسرونه سواء تأخرت القضية أو تعجل حكمها، مؤكداً أن هدفهم واحد وهو تطبيق العقوبة المناسبة في حق قضية وفاة «سببها الإهمال الجسيم جداً».
وأفاد أن الشيء المطمئن للمراقبين والمتعاطفين مع قضية الجهني، هو ارتكازهم في دعواهم على القواعد الشرعية والقانونية «التي حفظت للبشرية حقوقها». بدوره، طالب المحامي الآخر للفقيد الجهني القانوني طارق آل إبراهيم، بتحويل بعض حيثيات القضية إلى هيئة الادعاء والتحقيق، موضحاً أن تلك الحيثيات قضية جنائية، لا تتدخل فيها الهيئة الشرعية الصحية، والجزء المتبقي من القضية من مهمات الهيئة الشرعية الصحية.
وكان المحامي آل إبراهيم أكد بعد الجلسة الثانية في القضية أن تسعة أشخاص من بينهم طبيبة التخدير ( م ف) هم المدعي عليهم، مشيراً إلى أنه جرى قبول دعواهم بالكامل على طاقم الجراحة والتخدير، وحددت المعايير التي يعتبر بعضها شقاً جنائياً.
ودعا إلى تطبيق حد التعزير بعد أن قدّم الأوراق والثبوتات، متوقعاً أن تصل العقوبة للحبس ستة أشهر والغرامة 100 ألف ريال. وكان رئيس الهيئة الشرعية الصحية في جدة عبدالرحمن العجيري قرر في الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي الاستماع إلى رد المدعي عليهم على صحيفة الدعوى المقدمة ضدهم، في الجلسة المقبلة ال 16 من ربيع الأول المقبل.