باحث اجتماعي: مراكز الأبحاث الخط الأول لمكافحة الجريمة

أكد الباحث الاجتماعي عبدالله التاروتي، أن «الأمن الاجتماعي في القطيف بات مهدداً، وعلينا دق ناقوس الخطر، لأن انعدامه ينذر بتحول المجتمع إلى مجتمع جريمة، وعندها تصبح الحلول مُستعصية، ومن العسير معالجتها». وأضاف «نحن بحاجة إلى مراكز بحوث ودراسات اجتماعية، ترصد الظواهر الجديدة والغريبة في المجتمع».
وقال: «هذه محافظة تتمتع بنسبة وعي عالية، وتحوي طبقات متعلمة رفيعة المستوى، تساعد على إجراء البحوث والاستطلاعات، والخروج بإحصاءات وأرقام تدل على مؤشرات مختلف التحولات الاجتماعية والأمنية في المجتمع»، معتبراً عدم وجود مراكز للبحوث والدراسات «مُشكلة في حد ذاتها، ومن طبيعة أي مجتمع التغير، ولا بد من رصد هذا التغير، وقياس مؤشراته، وتحديد ما يحدث من تطورات سلبية أو إيجابية، وتصنيفها من الظواهر، أو الطفرات، وهذا لا يمكن معرفته إلا من خلال المراكز المتخصصة، وبالتعاون مع الجهات الرسمية».
ولا يعترض التاروتي على ما ينشر في الإعلام، بيد انه يؤكد على «أن يكون هناك توازن في الطرح، فعندما تعرض النماذج السلبية والجوانب المُظلمة، فلا بد من عرض الجوانب المضيئة، والنماذج المشرفة في المقابل، لترسيخ الثقة في المجتمع، وإثبات أن التطور طبيعة بشرية لا مفر منها».
وأوضح أن «السلوكيات المنحرفة من بعض الشباب، قد تلقى عند نشرها استحسانهم، ليؤكدوا على وجودهم، وان باستطاعتهم إيذاء المجتمع، وهذه حال مرضية، مُصنفة علمياً، ويمكن الوقوف عليها لدى بعض الأشخاص، ولكن بعد درس حالهم»، مشدداً على «تأثير الشللية بين الشباب، لأن بعض المراهقين لا يستطيع أن يقدم على الجريمة بمفرده، وإنما لا بد أن يكون وسط جماعته، أو ما يسمى ب «العقل الجمعي». وطالب الأسرة بالانتباه لهذا الأمر، و»معرفة الأصدقاء الذين ينتمي إليهم ابنهم». وأشار إلى ضرورة وجود «تحرك رسمي وشعبي لمواجهة ما يحدث من ظواهر سلبية، وتوظيف ما ينشره الإعلام، وما لدينا من معلومات في شكل ايجابي». وقال: «علينا العمل في شكل جماعي، وفق ما لدينا من أرقام وإحصاءات تبرهن على الحقيقة التي نحن بصددها».
وأضاف «لا نستطيع إنكار أن معدل الجريمة في ارتفاع. كما هو عدد السكان. ولكن علينا الوقوف على الأسباب وفق دراسات متخصصة، وتصنيفها علمياً وفق الفئات العمرية، والمراحل الدراسية، ووجود الأبوين، وطبيعة العلاقة بينهما، والمحيط الاجتماعي، وغيرها من الأمور العلمية، بغرض تجفيف منبع الجريمة وحماية المجتمع والبلاد منها».