دعوة الحكومة الأردنية إلى «إصدار عفو خاص» عن أحد المدانين في ما يعرف بقضية «حماس»

عمان - أ ف ب - دعا حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين» في الأردن وأبرز احزاب المعارضة، الحكومة الأردنية الى «اصدار عفو خاص» عن احد المدانين بما يعرف ب «قضية حماس» لأنه يعاني من «وضع صحي سيء ويحتاج الى رعاية خاصة».
وقال الأمين العام للحزب اسحق الفرحان في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي ونشرت على الموقع الرسمي للحزب: «نتمنى على دولتكم اخذ حالة النزيل ثابت احمد ابو الحاج بعين الرحمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات اصدار عفو خاص عنه ونقله بأسرع وقت ممكن الى المستشفى للعلاج نظراً لظرفه الصحي الحرج». وأضاف ان «النزيل المذكور امضى اكثر من ثلثي مدة محكوميته البالغة خمس سنوات، ويعاني من وضع صحي سيء وأمراض مزمنة متعددة ... ويحتاج الى رعاية صحية خاصة ومتابعة مستمرة»، مشيراً الى ان هذا الطلب تقدم به ذوو ثابت ابو الحج.
وأصدرت محكمة امن الدولة منتصف نيسان (ابريل) الماضي احكاماً بالسجن خمس سنوات بحق ثلاثة اردنيين هم ثابت ابو الحاج (37 سنة) وعزام جابر (36 سنة) وسليم الحوساني (27 سنة) بعد إدانتهم برصد مواقع عسكرية لمصلحة حركة «حماس». وأفاد مصدر قضائي حينها ان الثلاثة دينوا بتهمة «الاستحصال على اشياء ومعلومات يجب ان تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة بالاشتراك بعد رصدهم مواقع لمصلحة حركة حماس». وبحسب المصدر، تشمل عملية الرصد مواقع عسكرية حدودية، اضافة الى رصد السفارة الإسرائيلية في عمان.
وأوضح المصدر حينها ان المحكمة خفضت العقوبة من عشر الى خمس سنوات «بعد اخذها بالأسباب المخففة التقديرية كونهم شباناً في مقتبل العمر وأرباب اسر ولإعطائهم فرصة لإصلاح انفسهم». وبرأت المحكمة محمد الخوجه (43 سنة) وطالب عبد الله (46 سنة) اللذين حوكما في اطار القضية نفسها. وكانت المحكمة افرجت عنهما مقابل كفالة مالية في تشرين الأول (اكتوبر) عام 2009. واعتقل الخمسة في الفترة بين الأول من آب (اغسطس) و25 ايلول (سبتمبر) عام 2007. وكانت النيابة وجهت اليهم تهماً بتلقي «دورات عسكرية وأمنية في دولة مجاورة» لم تسمها. وكان حزب جبهة العمل الإسلامي اكد ان اربعة من هؤلاء هم اعضاء في الحزب.