أكراد إيران... قصة لجوء لا تنتهي

«حياتي لم تتغير كثيراً، كنتُ أعيش في المخيمات وما زلت الى الآن، أبسط أحلامي أن تكون لي هوية في هذا العالم وأن أعيش حياة طبيعية، فيها العمل والسكن والانتماء والزواج، وهي من حق كل انسان». بهذه العبارات يبدأ اللاجئ الكردي الإيراني قانع محمد حديثه معنا، عبر «سكايب» من الدنمارك.
وقانع محمد واحد من آلاف الأكراد الإيرانيين الذين أصبحوا معدومي الجنسية ويعيشون في مخيمات في أوروبا وغيرها. وكان هؤلاء هربوا الى العراق، في العام 1979، نتيجة سياسة القمع التي مورست عليهم آنذاك، وحرمانهم من المشاركة في الحياة السياسية، من جانب النظام الجديد في إيران. «الجنسية الإيرانية اسقطت من جدي وأبي الذي كان ينتمي الى الحزب الديموقراطي الكردستاني»، يوضح محمد.
واستقبل العراق اللاجئين في مخيم الطاش الذي يبعد 60 كيلومتراً عن الفلوجة و12 كيلومتراً عن الرمادي. ويقع المخيم في منطقة صحراوية خالية من السكان، وتفتقد، وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لأبسط شروط الاستمرار من ماء وكهرباء ورعاية صحية وأمن. ويقول محمد: «لطالما عشت الخوف والرعب ونحن في المخيم الذي يفتقد لأدنى مقومات الحياة».
وُلد قانع محمد، مثله مثل عشرات الأكراد الآخرين، في العراق بعد لجوء أهله إليه وحرمانه من الجنسية الإيرانية؛ وتالياً، هو لا يحمل الجنسية الإيرانية، فيما يرفض العراق منحه جنسيته، بموجب قانون العام 1963. وعاش اللاجئون في مخيم الطاش أكثر من ربع قرن. وفي ضوء الغزو الأميركي للعراق العام 2003، وازدياد العمليات العسكرية، خصوصاً الأميركية، في المنطقة، هرب كثيرون من اللاجئين الى المنطقة الحدودية بين العراق والأردن، في العام 2005، ونُقل بعضهم الى مخيم الرويشد داخل الأردن، بعد سلسلة من التظاهرات، وضغط من الأمم المتحدة. وتشدد مفوضية اللاجئين أن المخيم لا يتبع أي دولة، في حين أكد الأردن مراراً رفضه ادخال المزيد من اللاجئين، مؤكداً نيته إغلاق المخيم بصفة نهائية. ويُشار الى أن قسماً من اللاجئين نزح باتجاه السليمانية شمال العراق.
وأوضحت مفوضية اللاجئين أن أكثر من 10 آلاف كردي إيراني مسجلون لديها في شمال العراق «حيث تستمر عملية ادماجهم محلياً من دون تهديدات أمنية». وكان رئيس إقليم كردستان العراق آنذاك مسعود البارزاني، وافق في العام 2006، وبضغط من الأمم المتحدة، على إدخال اللاجئين الى كردستان ونقلهم الى مخيم عربد، حيث قُدّمت لهم المساعدات، وبُنيت لهم بيوت من صفيح، من طرف الأمم المتحدة، لكن الخدمات كانت مزرية جداً.
وحرم انعدام الجنسية هؤلاء الأكراد الإيرانيين، وخصوصاً منهم الشباب والأطفال، من أبسط الحقوق مثل الدراسة والعلاج والحصول على هوية والتعلم والعمل بشكل طبيعي. وفي غياب وثائق الولادة، يصبح تسجيل الزواج متعذراً وبالتالي تصبح مشاكل انعدام الجنسية متوارثة بين الأجيال.
وتمكّن بعضهم من الهجرة نحو دول أوروبية، بطرق غير شرعية، مصارعين الموت، وطامعين بحياة أفضل واستقرار دائم، الا أن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ أن الدول الأوروبية لم تستطع تقرير مصيرهم في ضوء غياب الجنسية، وكانت النتيجة أن ظلّوا في مخيمات مع فارق توافر الأمن، الأكل، الملبس والسكن اللائق.
وفي هذا الصدد يقول قانع محمد إنه عاش جلّ حياته في المخيمات، ولم ينعم بحياة عادية الى الآن. انتقل من مخيم الى مخيم، وكابد قسوة الحياة من دون جنسية، الى أن أخذته الأمواج الى الدنمارك، حيث يواصل حياته في مخيم منذ سنتين. يقول: «الحصول على عمل صعب جداً، وعلينا القبول بأي عمل مقابل أجور زهيدة. وعلى رغم قسوة الحياة أجمع وأوفر القليل من المال لأرفّه عن نفسي قليلاً، لكن سرعان ما يحلّ الصيف وأجد نفسي مقيداً... فكيف لي أن أسافر الى دول أخرى وأنا لم أعرف شكل جواز السفر الذي من المفترض أن أحصل عليه أسوة بكل انسان؟... صعب جداً أن تعيش في دولة لا تنتمي اليها، ولا تعطيك أبسط حقوقك، أي حقوق يتمتع بها شاب في الخامسة والعشرين من عمره».
ينتظر محمد حالياً، مثل كثيرين، في مخيمات في دول أوروبية، النظر في قضيتهم وإيجاد حل لها. «أعاني الوحدة، لا أستطيع الزواج ولا أن أكون أباً لأطفال، لئلا أعرضهم لما تعرضت له في هذا العالم الذي لا يرحم»، على ما يقول.
وتقف الدول الاوروبية وغيرها من الدول المستقبلة لمثل حالة قانع محمد عاجزة، فيما تعمل المفوضية السامية لحقوق اللاجئين مع الحكومات والمجتمع المدني من أجل إيجاد حل لمثل هذه الحالات، والحد منها، من خلال اعتماد تشريعات وإجراءات ملائمة، فضلاً عن نظام عالمي لتسجيل الولادات، إذ يبلغ عدد المعدومي الجنسية حول العالم حوالي 10 ملايين شخص. وينصّ الاعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، في مادته الثالثة عشرة، على أنه يمكن لأي فرد أن يغادر بلاده، كما أن له الحق في الرجوع اليه. كما يضمن الاعلان حرية الفرد في التنقل والتمتع بجنسية ما، وأنه لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً، أو إنكار حقه في تغييرها.