السعودية:«الانتخابات البلدية».. رهان على اختفاء «القوائم» و«القبيلة» و«المحسوبية»

«قوائم مزكّاة»، «حشد قبلي»، «محسوبيات»، «شراء أصوات»، ظواهر تواكب كل عملية انتخابية في السعودية سواء أكانت بلدية، أم تلك التي تحمل طابعاً متخصصاً، كانتخابات مجالس الغرف التجارية... تلك سمات التصقت بالجولات الانتخابية، بغض النظر عن وقوعها فعلياً ودور الإشاعات في تضخيمها، ما جعل القائمين على انتخابات المجالس البلدية في نسختها الثالثة، التي ستبدأ مرحلة قيد الناخبين في 22 آب (أغسطس) الجاري، يراهنون على اختفاء تلك الظواهر من تجربتهم المقبلة، اتكاءً على الأنظمة الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً. واستبعد عضو اللجنة التنفيذية عضو الفريق التنظيمي للانتخابات البلدية عبدالله المنصور هذه الظواهر خلال النسخة الثالثة للانتخابات البلدية، وأكد ل«الحياة» أن النظام الجديد للانتخابات البلدية هو نظام الصوت الواحد، وفي دائرة انتخابية واحدة فقط، وقال: «هذا من شأنه أن يقلل الظواهر غير النظامية التي ظهرت في الدورات الانتخابية السابقة للمجالس البلدية، كالتكتلات والتضامن بين المرشحين، وما يتبع ذلك من ظهور قوائم مزكّاة، والمحسوبيات بأنواعها». وزاد: «لا يستطيع الناخب التسجيل إلا في نطاق دائرة سكنه. ولا يمكن أن يمنح صوته إلا لمرشح واحد فقط داخل الدائرة. هذا الترتيب سيعمل على تجنب السلبيات التي ظهرت في الدورات الانتخابية السابقة». وشدد المنصور على أن النظام الجديد حدد أنواع المخالفات والعقوبات المترتبة على كل منها. ولفت إلى أن ما يميز هذه الدورة الانتخابية هو تعيين مأمور ضبط في المراكز الانتخابية الرجالية والنسائية. وأضاف: «عمل مأمور الضبط أو مأمورة الضبط هو مراقبة سير العملية الانتخابية يوم الاقتراع، والتحقق من الشكاوى المقدمة من المرشحين أو الناخبين. وفي حال وقوع أية مخالفة يتم ضبطها باستمارات أعدت لهذا الغرض، توضح نوع المخالفة، ومكان وقوعها، وتحال بعد ذلك إلى اللجنة المحلية التي تشرف على الانتخابات».
وأشار إلى أن هناك ثلاث درجات للتقاضي في مخالفات وطعون الانتخابات البلدية، أولها لجنة الفصل في الطعون، تلي ذلك المحكمة الإدارية، ومن ثم محكمة الاستئناف التي تعد آخر مرحلة للتقاضي في الانتخابات البلدية. وتوقع المنصور أن تكون معدلات الإقبال على الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة أكبر من سابقتها، وقال: «الأنظمة الجديدة مشجعة أكثر من سابقتها، خصوصاً أنها تمنح المجلس الكثير من الصلاحيات، إضافة إلى دخول فئة الشباب الذي حدد له من عمر 18 عاماً، والنساء في هذه الدورة». وأضاف: «في الدورة الانتخابية الماضية قاربت نسب التصويت 41 في المئة من إجمالي قيد الناخبين. ونتوقع أن ترتفع هذه النسبة وفقاً للتغيرات في هذه النسخة».