16 لجنة للفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية ترتبط مباشرة بالوزير

السجن والغرامة لمن يثبت شراؤه أصوات الناخبين.. واستبعاد التصويت الإلكتروني

أكد رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني، أن المراكز الانتخابية جاهزة لاستقبال أربعة ملايين مواطن، ضمنهم نحو مليون وربع من النساء، مشدداً على انه لم يتم ضبط أي بيع للأصوات خلال الدورات الماضية.
وأبدى المهندس القحطاني، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بوزارة الشؤون البلدية والقروية، تزامناً مع قرب انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين، ترحيباً بمؤسسات المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية، مؤكداً في الوقت ذاته وجود إجراءات ضبط دقيقة للحد من المخالفات، وقد جرى استبعاد التصويت الإلكتروني خوفاً من ذلك.
1263 مركزاً انتخابياً موزعة على 284 أمانة جاهزة لاستقبال أربعة ملايين مواطن ومواطنة
وقال إن المرأة ستثري المجالس البلدية ولها دور كبير لتطويره، ممتدحا واقعها ودورها، إذ أنها قطعت أشواطا كبيرة في مختلف المجالات وأصبحت نائبة وزير، منوهاً إلى أن مراكزها الانتخابية نسائية بالكامل وهناك عقوبات لأي تجاوزات فيها.
وذكر أحمد الحميدي رئيس الفريق القانوني للانتخابات، أن من يثبت شراؤه لأصوات خلال الانتخابات سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على العام وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال أو كلتا العقوبتين، وقال: "إن الطعن في الانتخابات يتم عبر طلب مكتوب يقدم للجنة الفصل المشكلة على مستوى اللجان المحلية، ويتم الفصل في الطعون والاعتراضات المقدمة من قبل الناخبين أو المرشحين ضد اللجان الانتخابية أو الناخب أو المرشح، فيما سيكون هناك 600 مأمور ومأمورة موزعين على كافة البلديات والأمانات، مهمتهم متابعة الحملات الانتخابية، وإعداد محاضر بالمخالفات، لتحال إلى لجان الفصل مباشرة ويتخذ بشأنه القرار اللازم.
أما أشار عبدالله المنصور نائب رئيس الفريق التنظيمي للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي إن معدل الكلفة لكل مركز انتخابي 27 ألف ريال.
وبالعودة إلى المهندس القحطاني، أوضح أن الانتخابات المقبلة ستشهد تجربة جديدة مختلفة شكلاً ومضموناً عنها في الدورتين السابقتين، مشيراً إلى أن الهدف من توسيع صلاحيات المجالس البلدية ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية ضمن نظام المجالس الجديد هو توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي الذي يمس جوانب عدة من حياتهم اليومية.
وبين أن اللجنة العامة للانتخابات اعتمدت 1263 مركزاً انتخابياً موزعة على 284 أمانة وبلدية على مستوي المملكة، كما اعتمدت اللجنة العامة 250 مركزاً انتخابياً احتياطياً موزعة على اللجان المحلية بمختلف مناطق المملكة تفتح مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب، لافتاً إلى أن الاستعدادات لخوض هذه الانتخابات شملت إصدار قرارات تشكيل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية وعددها 16 لجنة ترتبط مباشرةً لوزير الشؤون البلدية، وكذلك إصدار قرارات مأموري الضبط في الدوائر الانتخابية.
ونوه المهندس القحطاني، إلى معالجة معظم التحديات والصعوبات التي واجهتها المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، بصدور النظام الجديد للمجالس، الذي منحها شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، وصلاحيات جديدة وسلطات أوسع، تتمثل في سُلطة التقرير والمراقبة على أداء البلديات وفقاً لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني.
وأفاد أن النظام الجديد تميز بتخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله، كما تم تمكين المجالس البلدية من معالجة النقص الحاصل في الوظائف الاستشارية والتخصصية، من خلال منحها صلاحية التعاقد مع خبراء ومستشارين للقيام ببعض الأعمال التخصصية التي يتطلبها عمل المجلس، والسعي لتوفير مقرات تتناسب وطبيعة تكوين المجلس بالدورة الانتخابية المقبلة بمشاركة كل من الرجل والمرأة.
وتطرق إلى أبرز المستجدات خلال هذه الدورة ومنها زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين بدلاً من النصف وخفض سن القيد إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً بهدف مشاركة شريحة الشباب، ومشاركة المرأة كناخبة ومرشحة.
وأعلن اكتمال مجمل الاستعدادات لانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات في السابع من ذي القعدة المقبل التي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين، بعد تشكيل اللجان المحلية على مستوى المملكة وتزويد المراكز الانتخابية بالإمكانات والأجهزة والكوادر الإدارية والفنية لاستقبال الناخبين والمرشحين.
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية، استمرار الحملة الإعلامية والتوعوية خلال المرحلة المقبلة التي تسبق انطلاق العملية الانتخابية، بهدف حشد المواطنين وحثهم على قيد أسمائهم في جداول الناخبين ليتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية ويكونوا جزءاً فاعلاً في صنع القرار البلدي عبر اختيار من يمثلهم من ذوي الكفاءات والخبرات بعيداً عن التعصب والانتماءات.