المهندس "القحطاني" يؤكد أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات البلدية المقبلة

اكتمال الاستعدادات وانطلاقة نوعية للمجالس البلدية في ظل المستجدات النظامية

أكد رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني، أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة باعتبارها تجربة جديدة مختلفة شكلاً ومضموناً عن الانتخابات خلال الدورتين السابقتين، مشيراً إلى أن الهدف من توسيع صلاحيات المجالس البلدية ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية ضمن نظام المجالس الجديد هو توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي الذي يمس جوانب عديدة من حياتهم اليومية.

وأوضح "القحطاني" خلال مؤتمر صحفي في وزارة الشؤون البلدية والقروية بمناسبة قرب انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والتي تشمل (قيد الناخبين وتسجيل المرشحين) أن الخدمات البلدية تعد من أهم الخدمات التي تحرص الدول على توفيرها للمواطنين بمستويات متقدمة كونها تمس حياة المواطن اليومية، وبالتالي يصعب على الأمانات والبلديات تقديم تلك الخدمات وتوفيرها في كل مدينة وقرية وتجمع سكاني وتحديد احتياجات المواطنين لها دون معرفة آراء المواطنين عن مستوى هذه الخدمات وهذا ما تقدمه المجالس البلدية.

وأشار إلى أن الانتخابات البلدية التي ستنطلق غرة شهر ذي القعدة تكتسب أهميتها من مشاركة المواطنين للأمانات والبلديات في إدارة الخدمات البلدية؛ إذ تعتبر هذه المشاركة عاملاً مساعداً في دعم القرار البلدي بما يحقق تطلعات المواطنين، إضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، وهذا ما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المجتمع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الانتخابات أنه تمت معالجة معظم التحديات والصعوبات التي واجهتها المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، وذلك بصدور النظام الجديد للمجالس البلدية.


وقال "إن الدورة الأولى لأعمال المجالس البلدية شهدت إقبالاً ملحوظاً من المواطنين للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية ولعل من أهم أسباب هذا الإقبال كونها تجربة وطنية جديدة شجعت المواطنين على المشاركة، إضافة للتغطية الإعلامية التي واكبت العملية الانتخابية بكافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء".


وأشار إلى أنه ومع دخول المجالس البلدية للواقع العملي واجهت عدداً من التحديات، منها حداثة التجربة على المجتمع وصعوبات تنظيمية ووظيفية، وتم تجاوز معظم هذه التحديات والصعوبات في ظل النظام الجديد الذي منح المجالس البلدية شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، وصلاحيات جديدة وسلطات أوسع؛ تتمثل في سُلطة التقرير والمراقبة على أداء البلديات وذلك وفقاً لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني.


وأضاف: "تميز النظام الجديد بتخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله، كما تم تمكين المجالس البلدية من معالجة النقص الحاصل في الوظائف الاستشارية والتخصصية من خلال منحها صلاحية التعاقد مع خبراء ومستشارين للقيام ببعض الأعمال التخصصية التي يتطلبها عمل المجلس، والسعي لتوفير مقرات تتناسب وطبيعة تكوين المجلس بالدورة الانتخابية القادمة بمشاركة كل من (الرجل والمرأة) في عضوية المجلس".


وتطرق "القحطاني" إلى أبرز المستجدات خلال هذه الدورة ومنها زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين بدلاً من النصف وخفض سن القيد إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً بهدف مشاركة شريحة الشباب، ومشاركة المرأة كناخبة ومرشحة.


وأعلن "القحطاني" اكتمال الاستعدادات كافة، لانطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات في السابع من ذي القعدة المقبل والتي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين حيث تم تشكيل اللجان المحلية على مستوى المملكة والتي يبلغ عددها (16) لجنة محلية، وتشكيل اللجان الانتخابية في المراكز الانتخابية في الأمانات والبلديات التابعة لهذه اللجان، موضحاً أنه تم تزويد المراكز الانتخابية بالإمكانات والأجهزة والكوادر الإدارية والفنية كافة، لاستقبال الناخبين والمرشحين.

وأشار إلى أن اللجنة العامة للانتخابات اعتمدت (1263) مركزاً انتخابياً موزعة على (284) أمانة وبلدية على مستوى المملكة، كما اعتمدت اللجنة العامة (250) مركزاً انتخابياً احتياطياً موزعة على اللجان المحلية بمناطق المملكة كافة، بحيث يتم فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب.

ولفت إلى إصدار قرارات تشكيل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية ويبلغ عددها ( 16 ) لجنة ترتبط مباشرةً بالوزير، وكذلك إصدار قرارات مأموري الضبط في الدوائر الانتخابية.


وفي الجانب التقني أوضح "القحطاني" أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال التقنية اللازمة استعداداً لتنفيذ أعمال الدورة الثالثة للانتخابات البلدية، وذلك من خلال فريق تقني متخصص يتكون من فريق رئيسي بالوزارة ووحدات معلومات بكل لجنة محلية بجميع الأمانات.

وفيما يتعلق بالجانب التوعوي، أكد استمرار الحملة الإعلامية والتوعوية خلال المرحلة المقبلة التي تسبق انطلاق العملية الانتخابية في السابع من ذي القعدة المقبل، وذلك بهدف حشد المواطنين وحثهم على قيد أسمائهم في جداول الناخبين ليتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية ويكونوا جزءاً فاعلاً في صنع القرار البلدي عبر اختيار من يمثلهم من ذوي الكفاءات والخبرات بعيداً عن التعصب والانتماءات.