ساهمت المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين في تطوير العمل البلدي عبر رسم الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية وتحسين مستوياتها وتفعيل أداء البلديات والرفع من قدراتها حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وتنطلق الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية خلال الفترة المقبلة بوجه جديد، حيث تشهد جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية والتي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد والذي سيتم العمل بموجبه خلال هذه الدورة من عمل المجالس البلدية، بما في ذلك الانتخابات المتعلقة بتشكيلها. ولعل من أبرز هذه التحديثات التي أرساها النظام الجديد رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وخفض سن القيد للناخب من 21 عاماً سنة إلى 18 سنة (هجرية) في يوم الاقتراع بالإضافة لمشاركة المرأة كناخب ومرشح (حسب الضوابط الشرعية). ويؤسس النظام الجديد للمجالس لمرحلة جديدة من التنمية البلدية بالمملكة في ظل تنامي الثقافة الانتخابية لدى شرائح المجتمع السعودي الذي لمس خلال الدورات السابقة أهمية الدور الذي تقوم به المجالس البلدية في تحقيق التنمية المحلية. وتتيح انتخابات أعضاء المجالس البلدية للمواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية، ويقوم مفهوم الانتخابات على إدلاء مجموعة من المواطنين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لممارسة حق الانتخاب بأصواتهم لصالح المرشحين الذي يحظون بتأييدهم، ضمن عملية منظمة وفق أنظمة الاقتراع المعتمدة. وتستمد انتخابات أعضاء المجالس البلدية أهميتها من مشاركة المواطنين للأجهزة الحكومية في إدارة الخدمات البلدية، إذ تعتبر هذه المشاركة عاملاً مساعداً في دعم القرار الحكومي بما يحقق مصلحة المواطنين. قيد الناخبين تعد مرحلة قيد الناخبين والتي ستبدأ في السابع من ذي القعدة المقبل وتستمر 21 يوماً أولى المراحل العملية لإجراء الانتخابات، وفيها يتم حصر وتسجيل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في سجلات مخصصة تسمى جداول قيد الناخبين، ويتم فيها قيد الناخبين خلال المدة المحددة في مراكز الانتخاب التي يتم إنشاؤها في نطاق المجلس البلدي ، ويتم بعد انتهاء مدة القيد إصدار جداول قيد الناخبين ونشرها لمدة محددة. تسجيل المرشحين وتتزامن عملية قيد الناخبين مع تسجيل المرشحين والذي سيبدأ 15 ذي القعدة ويستمر لمدة (17) يوماً، وسيكون الترشح خلال الفترة المحددة ووفق إجراءات معينة تسبق إصدار قوائم المرشحين ونشرها في الدوائر الانتخابية بما يتيح الاطلاع عليها ويفتح باب الطعن والتصحيح فيها ثم تنشر بشكلها النهائي. حملات الدعاية الانتخابية أما حملات الدعاية الانتخابية فهي المرحلة قبل الأخيرة والتي تبدأ 17 صفر المقبل بعد نشر القوائم النهائية لأسماء المرشحين وتستمر (12) يوماً حيث يفتح المجال للمرشحين المقبولين لبدء حملاتهم الانتخابية وتعريف الناخبين بهم وببرامجهم الانتخابية وأفكارهم وتطلعاتهم وخططهم المستقبلية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبدأ أي مرشح حملته الانتخابية أو الإعلان عن ترشيح نفسه قبل إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين. ويعد الاقتراع المرحلة الأخيرة وينطلق غرة ربيع الأول المقبل، ويعد الفرز عملية منظمة وفق إجراءات محددة يتم من خلالها معرفة الفائزين بالمقاعد المراد ملؤها بالانتخاب، وتعلن النتائج في الثاني من ربيع الأول المقبل. ويحق لكل ناخب أو مرشح التظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية ضد القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه، أو تجاه رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها نظاماً أن تتخذه، كما يحق له الطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جداول قيد الناخبين أو المرشحين وفق أوقات وتواريخ محددة بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
