محافظ الموصل يهدد بإخلاء مراكز الأحزاب الكردية

قال رئيس قائمة «نينوى المتآخية» (كردية) خسرو كوران: لا أحد قادر على إخلاء مقرات الأحزاب الكردية في الموصل إذ إن المدينة ليست «ملكاً شخصياً».
جاء ذلك رداً على تصريحات محافظ المدينة اثيل النجيفي الذي تعهد بالعمل على إغلاق مقرات الأحزاب الكردية بعدما حملها المسؤولية في محاولة اغتياله.
وأضاف كوران في تصريح الى «الحياة»: «نحن نعيش في ظل عراق ديموقراطي جديد يحق فيه لكل شخص أو فئة او مجموعة تكوين تجمعات، سواء كانت أحزاباً أو منظمات أو مؤسسات. وهذا الحق مكفول في الدستور كما أن حق التعبير عن الرأي مضمون بموجب القوانين والأنظمة».
وتابع: «ليس لأحد أن يخلي مقر أي حزب او يعتدي عليه (....) الموصل هي مركز محافظة نينوى وملك لأهلها وللشعب وليست ملكاً شخصياً تابعاً لأحد أو إرثاً عائلياً يخص أشخاصاً معينين، نحن لا نعيش في دولة قرقوشية يستبد الحاكم فيها بشعبه كما يحلو له اذ ان هذه الأفكار والممارسات الديكتاتورية ولت منذ سقوط نظام البعث».
وكان النجيفي قال أمام متظاهرين خرجوا للتنديد بمحاولة اغتياله الاثنين الماضي انه سيعمل «على إخلاء المراكز العائدة للأحزاب الكردية في المحافظة، وهناك قانون وسلطة دولة وحكومة لن تسمح بحدوث أي تجاوزات». وزاد: «يوجد العديد من الدوائر الخدمية في محافظة نينوى هي أولى بشغل مراكز هذه».
وخلال مؤتمر صحافي عقده الثلثاء الماضي، قال النجيفي إنه تعرض لمحاولة اغتيال خلال زيارته ناحية وانة التابعة لقضاء تلكيف، متهماً «قوات تابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني» بالوقوف وراء المحاولة، فيما نفى مسؤولون في الحزب ادعاءه النجيفي جملة وتفصيلاً.
إلى ذلك، نفى كوران تعرض النجيفي لأي محاولة اغتيال، وقال: «لم يتم إطلاق اي رصاصة تجاه سيارة او موكب السيد المحافظ بل ان الجماهير التي واجهته ورفضت دخوله مناطقها كانت مجموعة من المواطنين المدنيين العزل اما حملات التصعيد التي نشهدها في الآونة الأخيرة فأعتقد أنها تصب في قالب الحملة الدعائية التي تسبق العملية الانتخابية، النجيفي يدعي أنه حارس وحامي بعض المصطلحات والمفاهيم التي تجاوزناها في طريقنا إلى بناء عراق ديموقراطي فيديرالي مزدهر».
ومنذ استحواذ قائمة «الحدباء الوطنية» على المناصب الإدارية الرفيعة في محافظة نينوى بعد حصولها على غالبية مقاعد المجلس في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في شهر كانون الثاني (يناير) العام الماضي، تعيش المحافظة وضعاً سياسياً معقداً إثر إعلان القائمة الكردية مقاطعة أعمال المجلس وتبعتها في قرارها هذا 16 وحدة ادارية، بينها ثلاثة اقضية هي مخمور وسنجار وشيخان.
وعلى رغم المحاولات المتكررة لتقرب وجهات النظر بين الفريقين، برعاية الحكومة والسفارة الأميركية في بغداد الا ان الأزمة ما زالت تتفاقم.