مصر: خطة لرفع قيمة الصادرات إلى 36 بليون دولار خلال 4 سنوات

عقد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد اجتماعاً مع رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة الخطة التي أعدتها الوزارة بهدف مضاعفة قيمة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 200 بليون جنيه (36 بليون دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال الوزير إن الخطة تعتمد على زيادة القدرة التنافسية وطاقات الإنتاج وتعزيز جودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلي مع تقليل هامش الربح، وأكد أن الحكومة على استعداد لمساندة القطاعات الإنتاجية ومساعدتها على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية وفي استمرارها لتأمين فرص عمل وزيادة الصادرات. وأشار إلى أن التقارير التي صدرت عن مؤسسات وهيئات دولية تؤكد ضرورة الاستمرار في برامج الحفز الحكومية التي توجه إلى القطاعات الاقتصادية بخاصةًٍ الصناعة والتجارة لتتغلب على أخطار ركود اقتصادي قد ينتج من أزمة المال العالمية.
وأضاف الوزير، أن تعميق التصنيع المحلي والحد من استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً أصبح ضرورة ملحة للنهوض بالصناعة المحلية وتأمين مزيد من فرص العمل. وطالب رؤساء مجالس التصدير بوضع أولويات تنفذ خلال المرحلة المقبلة وتستهدف زيادة معدلات تأمين فرص العمل وزيادة الصادرات.
طريق الصعيد – البحر الأحمر
على صعيدٍ آخر، أكد وزير الاستثمار المصري محيي الدين أن تكلفة المرحلة الأولى لمشروع طريق الصعيد – البحر الأحمر التي تسهم في التعجيل بالمشاريع الإنتاجية والعمرانية المؤجلة في محافظات الصعيد، تبلغ 1.6 بليون جنيه.
وأضاف أن الطريق سيؤمن النقل الآمن للمواطنين والبضائع ويختصر المدد الزمنية للانتقال من الصعيد إلى البحر الأحمر، ويفتح مجالات التنمية حوله بتنفيذ مشاريع على جانبيه في التنمية العمرانية والصناعة والسياحة والتنمية الزراعية من خلال الأراضي الصالحة للزرع حوله.