شباب «غاضب» لا يعرف من حقوقه ... إلا ما تحصله قوة الساعد

حين تنشب معركة بين شابين، أو مجموعتين من الشباب، وما أكثرها، فإن العبارة الأكثر تردداً على ألسنة المتخاصمين تكون: «سآخذ منه حقي! كله إلا حقي»، وهو ما يشير إلى أهمية ومحورية مسألة «الحق» لدى هذه الفئة العمرية التي تشكل ما يزيد على نصف المجتمع. ففي مصر مثلاً 21 في المئة من المصريين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 سنة، ونحو 50 في المئة من سكان مصر تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة، وذلك بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
إلا أن الإصرار على نيل الحقوق يجد صعوبات عدة ومعوقات لا أول لها أو آخر خارج حدود المشاحنات والمعارك الشبابية، فهي ما إن تنتقل إلى فضاءات أوسع تدور في أفق الحق في التعبير، والتعليم، والصحة، والسكن، والمعلومات، وغيرها حتى يصمت الشباب أو يتم إسكاتهم. وهم في هذا يقفون على طرفي نقيض من كل الأحاديث والجهود والموازانات والجمعيات والاهتمامات الأممية والإقليمية والوطنية المسخرة لمنظومات حقوقية أخرى أبرزها حقوق المرأة.
شادي شريف (21 سنة) طالب في كلية الحقوق. يعرف نفسه بأنه «مستاء». أما سبب الاستياء فيرده إلى «عملية التغييب الكاملة للشباب، والمصحوبة بعملية أخرى موازية هي غسيل المخ الإعلامي الذي لا يوجه إلا لمصلحة قضايا مدرجة في أجندات رسمية ومعلبة، يستفيق عليها الإعلام فجأة فيركز مثلاً في فترة محددة على المساواة بين الرجل والمرأة، أو الديموقراطية، أو درء الفتنة الطائفية، وغيرها».
ويضيف شادي: «نجد أوركسترا الإعلام الخاص والرسمي تعزف المقطوعة نفسها ولكن بتوزيعات مختلفة وفي مواسم محددة مسبقاً. لكن متى كانت آخر مرة سمعنا فيها عن حقوقنا كشباب؟». ويرى شادي أنه وعلى رغم العدد الهائل من الجمعيات الحقوقية العاملة في مصر، والتنوع الشديد في مجالات تخصصاتها ونشاطاتها، إلا أنه لم يسمع عن جمعية واحدة متخصصة في حقوق الشباب المدنية والحياتية اليومية.
هذا الاتجاه في التفكير تجاه قضايا الشباب قلما يتطرق إليه أحد بالفعل، سواء من قبل الدولة، أم منظمات المجتمع المدني، أم حتى من قبل الشباب أنفسهم الذين يبدو أنهم اعتادوا على تعريفهم بالفئة المهمشة التي توضع حاجاتها على أطراف اهتمامات أخرى.
وتستغرب بسنت بركات (23 سنة) – باحثة في مركز دراسات – الاهتمام الوطني بقضايا المرأة والطفولة في مصر، المترافق مع إغفال تام لفئة الشباب «التي يصمون آذاننا بالحديث العقيم عن أنهم قادة المستقبل، وعماد الوطن، وركيزة الأمة».
وتتساءل: «نفهم أن الأطفال، بحكم صغر سنهم وقلة حيلتهم وعدم توافر أدوات التعبير عن أنفسهم في حاجة إلى من ينصب نفسه محامياً عنهم، ونفهم أيضاً أن موجات المطالبة بحقوق المرأة منظمة من جهات عليا، سواء كانت خارجية أم أممية أم رسمية، لكن ماذا عن الشباب الذي بلغ سناً تمكنه من التعبير عن نفسه، وتحديد مشكلاته والإفصاح عن أحلامه، لكنه لا يجد من يرشده إلى الطريقة المثلى للمطالبة بحقوقه، أو حتى إعطائه المنبر المناسب الذي يعبر به عن نفسه؟!»
وأضافت بركات بنبرة ساخرة: «لكن الحق يقال... أتاحت إحدى شركات المشروبات الغازية منبراً للمشاركة الشبابية الحقيقية من خلال حملات ترويجية شعارها «عبر عن نفسك».
وعلى رغم توافر أدوات التعبير التي سهلها عصر الإنترنت وتقنية المعلومات، لكنها تظل منابر للتعبير عن النفس وليس للمطالبة الفعلية بالحقوق، حسبما يشكو البعض ممن يتمتع بدرجة عالية من الوعي. تقول ساندرا سيدهم (17 سنة) – طالبة في المرحلة الثانوية -: «جميل جداً أن يكون هناك اهتمام بالبطالة، وبناء مساكن للشباب، وجهود لرفع جودة التعليم، وموازانات للتأمين الصحي على شباب الجامعات، ولكنها جميعاً حلول لمشكلات قائمة ومتفاقمة يعاني منها المجتمع كله. ما نريده هو اهتمام بنا من خلال جهة لا تقتصر مهمتها على التدخل في الأزمات فقط».
وفي الوقت الذي تنشط فيه المجالس القومية المتخصصة في مصر مثل «المجلس القومي للطفولة والأمومة» و «المجلس القومي للمرأة» التي تهتم بكل الفئات من منظور حقوقي، نجد أن «المجلس القومي للشباب» - وهو أقلها شعبية وظهوراً إعلامياً – يحدد أهدافه بأنها «توفير فرص نمو متكامل، ونهوض بالمستوى الثقافي والاجتماعي، وتنظيم أوقات الفراغ»، وهو ما يعكس فراغاً فكرياً واضحاً في ما يختص بحقوق الشباب البديهية والأساسية، وليس مجرد محاولات إيجاد فرص عمل، وإغاثة في الكوارث، وعلاج في المرض، ودفن في الموت.
وبكثير من التفاؤل، يقول المستاء شادي شريف إنه على رغم استيائه، متفائل. «الجو العام مهيأ تماماً ليأخذ الشباب زمام المبادرة، ويجعلوا أصواتهم المطالبة بحقوقهم مسموعةً. الصوت العالي مطلوب في هذه المرحلة، لكن الصوت العالي لا يعني عنفاً أو معارضة أو استعداء، فنحن لسنا في حرب، بل في طريق طويل نهدف فيه إلى ترسيخ مبدأ حقوقي بديهي ألا وهو حقوق الشباب التي لا تقل أهمية عن حقوق المرأة والطفل والفقراء والمعاقين».
ويشار إلى أن الدراسة التي أجراها الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بالتعاون مع البرنامج البرلماني في جامعة القاهرة حول «مشروع القانون الدولي للشباب» (2007) أدرجت عدداً من الحقوق لتكون إطاراً عاماً لحقوق الشباب وواجباتهم وأبرزها: الحق في السلام، الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعلم احترام حقوق الإنسان، الحق في المشاركة في مجالات التنمية المختلفة، الحق في رفض الخدمة العسكرية، الحق في التدريب والتوظيف، الحق في التعليم وممارسة الرياضة، حرية السفر والترحال، حرية الدين والعقيدة، والحق في الزواج وتأسيس أسرة. فهل من يدافع عن تلك الحقوق؟