الضمان الصحي: حد المنفعة الأقصى لكل شخص 100 ألف ريال

أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أن التأمين الصحي على الزائرين سيتم عبر شركات التأمين الصحي السعودية والمرخص لها بعمليات البيع الإلكتروني بعد اكتمال الاستعدادات من شركاء المشروع وعلى رأسها وزارة الخارجية، لافتاً إلى أن وثيقة التأمين الصحي على الزائرين تشمل جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية بغرض الزيارة أو تمديدها، أو بغرض المرور، وكذلك مرافقيهم باستثناء حُجّاج بيت الله الحرام والمعتمرين والديبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الديبلوماسية وضيوف الدولة.
وعن منافع الوثيقة وحدود التغطية قال الحسين في تصريح يوم أمس: «إن حد المنفعة الأقصى لكل شخص 100 ألف ريال عن مدة الوثيقة، وستشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين والإصابات الناتجة من حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة».
وأفاد بأن الإقامة والإعاشة اليومية للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي وخدمات الإعاشة، مشيراً إلى أنه لا يتضمن ذلك كلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر الطبيب التي ستكون بحد أقصى600 ريال لكل يوم في غرفة مشتركة. وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن الوثيقة تم تصميمها بما يخدم شركات التأمين السعودية والمؤمن لهم وتتم التغطية التأمينية على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين بحيث لا يضطر المؤمن له إلى دفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من شركة التأمين، مبينًا أنه في حال اضطر المؤمن له الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل وفقاً لأحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها، إذ ستقوم شركة التأمين الصحي بتعويض المؤمن له خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة بحسب الأسعار السائدة.
وبيّن الحسين أنه ينبغي على المؤمن له تقديم المطالبة إلى الشركة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تكبد تلك النفقات، مع مراعاة أن تسديد التعويض سيكون بعد موافقة الشركة على كون النفقات مغطاة تأمينياً بعد استكمال نموذج طلب التأمين وتسليمه للشركة ومرفق معه الفواتير الأصلية المفصلة، إضافة إلى أي مستندات أخرى ذات صلة مثل مستندات المعلومات الطبية وتذاكر الطيران ومستندات السفر، ولن يتجاوز مبلغ التعويض تحت أي ظرف من الظروف الحد الأقصى للتغطية، وأن تكون مبالغ التعويض قاصرة على النفقات المعتادة والمألوفة والمقبولة في السعودية.