الإدارة الأميركية تبحث عن بديل لنيويورك لمحاكمة متهمين بهجمات 11 أيلول

واشنطن، أوتاوا - رويترز، أ ف ب - كشف مسؤولون أميركيون أن واشنطن تبحث عن أماكن أخرى غير وسط نيويورك لمحاكمة متهمين في هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، وسط انتقادات كبيرة تتعلق بالأمن والنفقات.
ويقول منتقدون إن خطة الحكومة لمحاكمة العقل المدبر خالد شيخ محمد وأربعة آخرين من المشتبه بهم في التآمر معه على بُعد خطوات قليلة من المكان الذي كان يقف فيه برجا مركز التجارة العالمي، سيتطلب وجوداً أمنياً مكثفاً ويضر بأعمال المنطقة ويسمح للمدعى عليهم بحقوق قانونية معينة.
وأوضح مسؤول في الإدارة الأميركية أن وزير العدل اريك هولدر بدأ في البحث عن أماكن أخرى لهذه المحاكمات.
وقرر هولدر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اجراء هذه المحاكمات في مدينة نيويورك التي تتصل المحكمة الاتحادية فيها بمركز احتجاز محصن مزود بنفق.
وأشار راي كيلي مفوض الشرطة في نيويورك لصحافيين إلى أن «من غير المرجح أن تجرى هذه المحاكمات هنا».
ولم تتضح المناطق الأخرى المناسبة للمحاكمة. واقترح مسؤولون في نيويورك قاعدة عسكرية أو الأكاديمية العسكرية في ويست بوينت في نيويورك أو جوفرنرز ايلاند المجاورة، على رغم اعتبار بعضهم أن الخيار الأخير غير ملائم.
وتخلى رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ أخيراً عن تأييده لإجراء المحاكمات في مانهاتن. وقدّر بلومبرغ كلفة الامن للمحاكمات بنحو 200 مليون دولار على الأقل في العام، وطلب من إدارة الرئيس باراك أوباما تسديد هذه الفاتورة.
واتسم حاكم نيويورك ديفيد باترسون بالتردد إزاء المحاكمات في مانهاتن. وأعلن أمام صحافيين عن القلق «إزاء آثار تطبيق القانون في شكل إجمالي في منطقة لور مانهاتن والازدحام والمرور والموارد التي يتعين إنفاقها». وأشار مسؤولون في الإدارة إلى محاكمات إرهاب سابقة أجريت في محاكم أميركية من دون صعوبة تذكر، آخرها لعالم باكستاني متهم بإطلاق نار من بندقية على أفراد في الجيش الأميركي في أفغانستان. وفضلاً عن المخاوف الأمنية، يخشى مشرعون وبعض أقارب حوالى 3 آلاف شخص قتلوا في هجمات 11 أيلول، استخدام المتهمين المحاكم الجنائية منابر لنشر معتقداتهم المناهضة للولايات المتحدة وتحويل المحاكمات إلى سيرك إعلامي.
على صعيد آخر، أعربت الحكومة الكندية عن «سعادتها» لقرار المحكمة العليا عدم إلزامها بإعادة الشاب الكندي عمر خضر المعتقل منذ سبع سنوات في غوانتانامو.
وقال وزير العدل روب نيكولسون في بيان إن «الحكومة سعيدة لاقرار المحكمة ب «المسؤولية الدستورية للسلطة التنفيذية في أخذ قرارات تتعلق بالسياسة الخارجية»، مستشهداً بمقتطفات من حكم المحكمة. وزاد: «ستدرس الحكومة بعناية قرار المحكمة العليا والإجراءات الإضافية التي ستتخذها» أوتاوا، من دون إعطاء إيضاحات أخرى.