«موديز»: التباطؤ في لبنان يضغط على المصارف

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقرير نشرته أمس، أن مؤشرات الاستقرار في لبنان، مثل انتعاش السياحة والنتائج الإيجابية لتراجع الأسعار العالمية للنفط وانخفاض سعر صرف اليورو أمام الدولار، لم تمنع المناخ الاقتصادي المتباطئ في البلاد من مواصلة الضغط على قطاعها المصرفي، متوقعة استمرار هذا الضغط بين سنة وسنة ونصف السنة. وحافظت الوكالة على توقعاتها السلبية للقطاع المصرفي اللبناني.
ولفتت في التقرير، إلى أن موقفها هذا لا يعني اتجاهاً الى خفض التصنيف الائتماني للمصارف. ولفت المحلل البارز في الوكالة المتابع للمصارف اللبنانية، ألكسيوس فيليبيدس، إلى أن أبرز مشاكل مصارف لبنان انكشافها الكبير على الديون السيادية اللبنانية، التي باتت في موقف أضعف (مصنفة -B2) وتراجعت عائداتها.
وقدر انكشاف المصارف اللبنانية على الديون السيادية لحكومة بلادها، ب2.6 ضعف رأس المال من الفئة الأولى الخاص بالمصارف منذ نيسان (أبريل) 2015.
ورجحت الوكالة أن ينمو اقتصاد لبنان بنسبة 2.5 في المئة عام 2015، مقارنة باثنين في المئة عام 2014، وبمتوسط بلغ تسعة في المئة بين عامي 2007 و2010. وتوقعت بقاء عجز الموازنة العامة عند ثمانية في المئة في إجمالي الناتج المحلي في 2015، واستمرار الحكومة في الاتكال على المصارف اللبنانية في تمويل العجز بالاستدانة، ما سيخفّض معدل نمو الائتمان المخصص لغير القطاع العام إلى أقل من خمسة في المئة مقارنة ب24 بالمئة نسبة متوسطة بين 2007 و2010. ورحبت بحوافز الائتمان التي يقدمها «مصرف لبنان» (المركزي)، فلولاها لانخفض معدل نمو الائتمان المخصص لغير القطاع العام إلى أقل من خمسة في المئة بكثير.
وقدرت «موديز» ارتفاع تكاليف تغطية القروض الهالكة بنسبة واحد في المئة من إجمالي القروض خلال 2015، وبلوغ القروض المتعثرة خمسة في المئة من الإجمالي، مقارنة بأربعة في المئة العام الماضي. وتتعلّق هذه التقديرات بالمصارف المصنّفة فقط. وستستمر مستويات رأس المال في التحسّن مع مواصلة اعتماد شروط «بازل 3»، مرجِّحة بلوغ نسبة الأسهم إلى الأصول 9.5 في المئة مقارنة بتسعة في المئة العام الماضي.