فياض: نقطة توافق بحكم الواقع مع حماس في شأن السياسة الأمنية

دافوس - أ ف ب - صرح رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض امس في دافوس بأنه يرى «نقطة توافق بحكم الواقع» بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» التي تتولى الحكم في قطاع غزة في شأن المسائل الامنية، وان «لم تقر» الحركة الاسلامية بذلك.
وذكر فياض في حديث الى صحافيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ان سياسة السلطة الفلسطينية تقول ان «للتعددية السياسية مكاناً بين الفلسطينيين، لكن ليس للتعددية في الامن، ولا تسامح مع العنف». وتابع: «انظروا الى ما يحصل في غزة الآن: من الواضح ان حماس حاولت وقف الهجمات على اسرائيل، فالأمر ليس سراً. لقد حاولت ذلك، وهي لا تقر بالامر، لكنها تفعله».
وأضاف فياض: «انها نقطة توافق، مكسب ينبغي الاستفادة منه، ونقطة بداية، على ما أعتقد. لم لا نستطيع، نحن، كل الفلسطينيين ان نقول للعالم: الفلسطينيون يؤيدون هذه السياسة. ولنر الآن ما يسعنا فعله سياسياً». وتابع: «منذ امد طويل، باتت القضايا الامنية» بالنسبة الى السلطة الفلسطينية «على القدر نفسه من الاهمية، لا بل حتى اكثر اهمية من التوصل الى اتفاق على برنامج سياسي».
كما انتقد فياض امتناع المجتمع الدولي عن التشديد بما فيه الكفاية على «القيم الديموقراطية» في مقاربته لمشكلة غزة، خصوصا رفض «حماس» تنظيم انتخابات. وكرر التأكيد ان «اعادة التوحيد» شرط من اجل التوصل الى حل فلسطيني شامل بحيث ينبغي قيام «دولة في قطاع غزة والضفة الغربية عاصمتها القدس الشرقية».
من جهة اخرى، قال فياض لوكالة «رويترز» انه لم يتم بعد التوصل الى اتفاق على استئناف المحادثات مع اسرائيل، وان الفلسطينيين لن يثقوا في عملية لم تنجح في وقف بناء المستوطنات. وقال مسؤول فلسطيني هذا الاسبوع ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدرس اقتراحاً أميركياً لاجراء محادثات على مستوى أقل من مستوى المفاوضات الكاملة بين الزعماء والمجمدة منذ 13 شهراً.
واوضح فياض: «سمعنا عن (محادثات) على مستوى منخفض ومستوى متوسط ومستوى عال ... لا أعتقد أن هناك شيئا اصبح واضحا في ما يتعلق بالمضي قدما». واضاف: «نحن الفلسطينيين سنكون أكبر الخاسرين من عملية السلام المجمدة، لكننا سنود أن نرى العملية تستأنف على نحو يمنحنا الثقة في أنها يمكن ان تؤدي فعلاً الى النتيجة التي ينبغي ان تؤدي اليها». لكنه قال: «لا أعرف متى ستستأنف عملية السلام»، مضيفا انه لا يمكن للفلسطينيين أن يثقوا في أي محادثات للسلام اذا فشلت في تحقيق «شيء أساسي مثل مطالبة اسرائيل بوقف كامل للنشاط الاستيطاني».
من جهة اخرى، قالت مصادر فرنسية مطلعة ان زيارة فياض لباريس حيث التقى نظيره الفرنسي فرانسوا فيون ووزير الخارجية برنار كوشنير، أظهرت عزماً على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية حيث نجحت جهود السلطة الفلسطينية بفضل المساعدات الدولية من تحقيق إنجازات عدة.
وذكرت ان فياض طلب من الأسرة الدولية وفرنسا الاستمرار في المساعدة، خصوصاً ان إسرائيل لا تقدم على أي مساعدة، وأن الإجراءات المحدودة التي أقدمت عليها وأدت الى إزالة بعض الحواجز ليست كافية، خصوصاً في ظل العراقيل القائمة على صعيد حركة السير والتدخلات الإسرائيلية في المنطقة «أ» من نابلس، ما يضعف عملية السلام. وأشارت الى أن فياض أبلغ الفرنسيين رسالتين، الأولى هي استمراره في خطته الواضحة التي قدمها في آب (اغسطس) الماضي وعنوانها «انهاء الاحتلال وبناء الدولة» وتمتد لسنتين، كما أكد أنه لن تكون هناك انتفاضة ثالثة، وأن القوات الأمنية الفلسطينية ستصمد، وأن السلطة الفلسطينية جدية جداً في التزام واجباتها في إطار «خريطة الطريق».
ولفتت المصادر الى أن فياض اعتبر ان لا معنى لخطته إلا بشرطين، الأول أن تقدم إسرائيل على المزيد من المبادرات على الأرض فتجمد الاستيطان في الضفة وتزيل الحواجز وتوقف التدخلات في المنطقة «أ»، مضيفاً ان الشرط الثاني هو ان تندرج كل الخطوات في إطار منطق سياسي لإنشاء دولة فلسطينية لأن خطته تهدف الى إنهاء الاحتلال وليس التكيف معه.
وتناول فياض مع كوشنير موضوع غزة، مؤكداً أن للسلطة الفلسطينية وزناً كبيراً في القطاع حيث تنفق 120 مليون دولار، وأن الحصار الإسرائيلي يعزز «حماس»، وأن المصالحة الوطنية ليست أولوية نظراً لرفض الحركة لها. وتوقعت المصادر ان يلتقي الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منتصف شباط (فبراير) المقبل.