منتدى دولي في الرباط يناقش تداعيات الاحتباس الحراري

تستضيف الرباط غداً المؤتمر التأسيسي ل «المنتدى الدولي الأول للبيئة»، بمشاركة وزراء وبرلمانيين وخبراء ومسؤولين عن أحزاب «الخضر» في عدد من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية، للرد على فشل «مؤتمر كوبنهاغن حول المناخ»، وتوجيه الانتباه العالمي الى آثار الاحتباس الحراري، وتداعيات تغيّر المناخ على الدول النامية والفقيرة، خصوصاً في جنوب الكرة الأرضية.
وستصدر عن المؤتمر الذي ينظمه حزب البيئة والتنمية المغربي، وتشارك فيه أسبانيا وفرنسا وبلجيكا وجنوب إفريقيا ولبنان وتونس ومصر وفلسطين والجامعة العربية والسنغال والكامرون ومالي ونيجريا، توصيات على شكل ميثاق أخلاقي تلتزم به الدول، ويقدم إلى قمة الأرض المقبلة، «لتأكيد أخطار الفقر الناتجة من استمرار تدهور المناخ وتراجع الغابات وتزايد انبعاث الغازات». ويحتاج العالم إلى ما بين 1.2 و 2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل للتغلب على تداعيات أزمة المناخ.
ويتهم المشاركون الشركات الكبرى بالمسؤولية عن إخفاق قمة المناخ في كوبنهاغن التي عقدت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، «بسبب الضغط الذي مارسته على الدول الكبرى المتسببة بنسبة 80 في المئة من الاحتباس الحراري وتدهور المناخ، وتركيز بعضها مثل الصين والهند وغيرها من الدول الصاعدة على أهداف تحقيق نمو مرتفع، على حساب مزيد من الانبعاث الحراري والكوارث البيئية». ومن مآخذ الخبراء على الدول الكبرى حماستها و «هرولتها» ل «إنقاذ المصارف المالية من الأزمة العالمية، وضخ تريليونات الدولارات، في مقابل «مواقف باردة تجاه ارتفاع حرارة الأرض، على رغم تأثيرها الواضح على معيشة بلايين السكان، منهم بليون يعانون الجوع بسبب ندرة الموارد وتصحر الأودية وجفاف الأنهار».
وأشار رئيس المؤتمر وزير الصحة السابق احمد العلمي، الى ان الخسائر الناجمة عن تدهور الطبيعة وتغيّر المناخ وزيادة النفايات السامة والاحتباس الحراري، يكلف الاقتصاد العالمي نحو 5 في المئة من الناتج، وتصل نسبة الخسائر إلى 8 في المئة في عدد من الدول الإفريقية والعربية، منها المغرب الذي يخسر سنوياً بليوني دولار جراء تدهور البيئة والموارد الطبيعية، خصوصاً المياه.
وتجري الرباط حملة واسعة للتعريف بمشاكل تغيّر المناخ وتدهور الطبيعة من خلال «البرنامج الوطني للبيئة والتنمية المستدامة»، الذي دعا إليه الملك محمد السادس، في رسالة موجهة إلى الحكومة، شدد فيها على «التوفيق بين الفعالية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة للأجيال المقبلة». ويقوم وزراء وكبار المسؤولين بشرح موضوع البيئة في عدد من المحافظات، لإشراك السكان في بلورة ميثاق حول البيئة يحظى بإجماع الأطراف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام. وتسعى الرباط الى إشراك المواطنين في برنامج حماية البيئة، عبر ميثاق يتحول إلى قانون يصادق عليه البرلمان، ويجبر الشركات الملوثة للبيئة على دفع تعويضات، وإلزام المصانع والآليات والشاحنات على احترام قانون البيئة وتقليص الانبعاثات الضارة.
مشروع الطاقة النظيفة
إلى ذلك، يستعد المغرب للإعلان عن مناقصات دولية لبناء أربع محطات للطاقة الشمسية بكلفة 9 بلايين دولار، لإنتاج 2000 ميغاوات كهرباء بحلول عام 2020. ويعتبر المشروع الأكبر من نوعه في إفريقيا والعالم العربي، وبإمكانه خفض الغازات الضارة 3.7 بليون طن سنوياً، وزيادة الطاقة الكهربائية 42 في المئة. وحضرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون توقيع بروتوكولات المشروع، إلى جانب الملك محمد السادس، في مدينة وارزازات خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.