أمير «المدينة» يكلّف «هيئة التطوير» ب «سرعة» صرف التعويضات

عيّن أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة «تطويرها» الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، المهندس محمد بن مدني العلي أميناً عاماً لهيئة تطوير المدينة المنورة، وكلّف في أول اجتماعات الهيئة في ديوان الإمارة أمانة الهيئة بإنهاء إجراءات تخصيص موازنة مالية مستقلة للهيئة، في ضوء ما نص عليه الأمر السامي الكريم، ونقل ما يخص الهيئة من اعتمادات مالية ووظائف من موازنة الهيئة السابقة، وجميع الوثائق والدراسات والتجهيزات والسيارات وخلافها بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السابقة وهيئة تطوير مكة المكرمة.
وفي اجتماع استعرضت خلاله المهام المناطة بالهيئة في المرحلة المقبلة والخطوات الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ مهامها، كلّف رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة أمانة الهيئة بالإسراع في إنهاء إجراءات نزع ملكية العقارات المنزوعة، تمهيداً لصرف التعويضات المالية لملاّكها، واتخاذ الإجراءات النظامية لإعادة تقدير تلك العقارات بسبب تأخر صرف التعويضات المقررة للمواطنين عن الموعد المحدد.
يذكر أن اجتماع هيئة تطوير المدينة المنورة يأتي بعد أمر ملكي بتعديل الأمر القاضي بتكوين هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة (سابقاً)، وتشكيل هيئتين منفصلتين لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يرأس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمير منطقة مكة المكرمة فيما يرأس هيئة تطوير المدينة المنورة أمير منطقة المدينة المنورة، وتضم الهيئتان في عضويتيهما وزير المالية ووزير الحج، إضافة إلى أمين العاصمة المقدسة لهيئة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمين المدينة المنورة لهيئة تطوير المدينة المنورة.