القطيف: 997 وفاة في العام الماضي... 46 في المئة منهم ذكور

سجل المتوفون الذكور في محافظة القطيف خلال العام الماضي، نحو 46 في المئة من إجمالي المتوفين في المحافظة، ب461 متوفياً من أصل 997، فيما لم تتجاوز نسبة الإناث 30 في المئة، وعددهن 301، وحل الأطفال ثالثاً، بنسبة 24 في المئة، وبلغ عددهم 235 متوفياً، بحسب ما كشفه التقرير السنوي لبلدية القطيف.
وكشف التقرير، أن العام الماضي، شهد إغلاق 104 محال مخالفة للأنظمة والتعليمات، بعد 31.430 زيارة تفتيشية، قام بها 19 مراقباً من البلدية. وبلغ عدد العينات المُرسلة إلى المختبر 668 عينة، فيما تم إتلاف 22.7 طن من الأغذية الفاسدة وغير المطابقة للاشتراطات الصحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وهدمت البلدية ثلاثة منازل آيلة للسقوط، بعد استكمال الإجراءات النظامية. كما قامت بهدم ستة أسواق في مختلف مدن وقرى المحافظة. وهناك سبعة أسواق بحاجة إلى إزالة، في كل من سيهات والقطيف وتاروت. كما أصدرت ترخيص ل117 لوحة إعلانية جديدة، وأصدرت 1789 ترخيص بناء، وأزالت 1472 لوحة عشوائية، و20 لوحة مخالفة.
وبحسب إحصائية أصدرتها البلدية لشهر محرم الماضي، أتلفت نحو نصف طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، اكتشفها المراقبون بعد أكثر من 2800 جولة، قاموا بها. فيما تحصلت البلدية على مبلغ يفوق 63 ألف ريال، من محال تجارية «مُخالفة».
وقال رئيس البلدية المهندس خالد الدوسري: «إن المراقبين الصحيين في إدارة الخدمات، قاموا بحملات تفتيشية وزيارات تفقدية، وكثفوا الرقابة الصحية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، ومعامل تصنيع اللحوم ومحال الجزارة في المحافظة، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما شملت الجولات جميع محال الأغذية ومراكز التسويق، للتأكد من الطرق الصحيحة المتبعة في حفظ ونقل المواد الغذائية، خصوصاً الحساسة منها، مثل اللحوم بمختلف أنواعها، والألبان ومشتقاتها. وشملت جولات المراقبين المطابخ والمطاعم، للتأكد من سلامة الأغذية وصحة العاملين في تلك المنشآت الغذائية، وحثهم على إتباع الممارسات الصحية السليمة، أثناء تجهيز وإنتاج وتقديم الأغذية، إضافة إلى جولات، قاموا بها على أسواق الخضار والفواكه، والمحال المتعلقة بالصحة العامة الأخرى، وصالونات الحلاقة للتحقق من التزامها باستخدام الأمواس ذات الاستخدام الواحد، وتقيدها في الاشتراطات الصحية المفروضة، وعلى معامل ومحال بيع الحلويات».
وأضاف الدوسري، «قام المراقبون بأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق، وما يشتبه في سلامتها، وإرسالها إلى مختبر الأمانة، للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأيضاً مطابقة المواصفات الغذائية، ومتابعة الباعة الجائلين، ومنعهم من البيع والبسط في الطرقات والشوارع والمرافق العامة والواجهة البحرية».
ونتج عن هذه الحملات التفتيشية والزيارات التفقدية التي بلغ عددها 2810 زيارات، اكتشاف 468 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستعمال الآدمي، تم إتلافها مباشرة، «حفاظاً على السلامة العامة». كما أرسل إلى مختبر الأمانة المركزي، 20 عينة عشوائية، للتأكد من صلاحيتها.
وتحصلت البلدية على مبلغ 63.500 ريال، إثر اكتشاف 175 مخالفة، وتوجيه 255 إنذاراً لبعض المحال، لتصحيح أوضاعها والتقيد في الأنظمة.