«الخمرة»: إزالة 54 «عقاراً» رفض أصحابها إثبات شرعية تملكها

أزالت لجنة التعديات في جدة أمس، 54 حوشاً في منطقة الخمرة (جنوب المحافظة)، بعد أن رفض أصحابها التجاوب مع ثلاثة إشعارات وجهتها اللجنة لهم بتواريخ مختلفة، تدعوهم فيها إلى ضرورة المراجعة، وتقديم أي إثباتات قانونية تملّكهم تلك المواقع بصفة شرعية.
وأوضح رئيس لجنة التعديات في جدة المهندس سمير باصبرين ل «الحياة»، أنه لم يراجع أي أحد ممن يدّعون تملك تلك العقارات بوثيقة أو تصريح نظامي يمكّنه من البقاء في المنطقة بطريقة شرعية، مشيراً إلى أن الموضوع عرض بالكامل على أعضاء اللجنة وجرى الإقرار بالهدم، استكمالاً للإزالة التي نفذت في السابق.
وأفاد أن اللجنة رصدت جميع المكاتبات التي حدثت في كل الموقع العشوائية بموقع الخمرة، وأنشأت قاعدة بيانات تصف موقع الخمرة قبل وبعد عمليات الإزالة، إضافة إلى المصورات الجوية وكذلك صور فوتوغرافية. موضحاً أن اللجنة توثق إزالاتها كافة، بمصورات جوية تثبت دخول تلك المواقع في التعديات حتى لا يحدث أي تعد آخر من أي مواطن.
وأكد المهندس باصبرين، أن لجنة التعديات في جدة ومنذ إنشائها لم تعمل على إزالة أو هدم أي منزل يوجد به ساكن أو مواطن، مشيراً إلى أن عمليات الهدم كافة، التي تحدث هي لأحواش مهجورة «مظلمة» أو لغرف صغيرة شيدت بشكل غير قانوني.
ونفى الاتهامات التي طالت اللجنة بأنها أزالت مواقع بصكوك شرعية، أو مزودة بالتيار الكهربائي، مؤكداً أن اللجنة ترفع للجهات المختصة بالنظر في تلك المواقع واتخاذ الإجراء اللازم،
ورأى المهنديس باصبرين، أن لجنة التعديات ما هي إلا جهة منفذة لأوامر المقام السامي، ولا تعمل إلا بخطابات رسمية من محافظة جدة، لافتاً إلى أن ما حدث في مواقع التعديات (الأجواد والخمرة) ما هو إلا تنفيذ لتلك الأوامر. وأشار باصبرين إلى أن التعديات من أبرز المشكلات التي تستنزف الاقتصاد الوطني، وتحرم الكثيرين من الحصول على السكن والاستفادة من المشاريع التنموية، لقلة الأراضي البيضاء التي يمكن تخطيطها في المستقبل وتوزيعها. وقال: «التعديات تزيد من العشوائيات في المنطقة والتي تكلف الدولة مئات الملايين لإعادة تأهيلها، كما أنها تؤدي إلى تكوين بؤر تساعد على زيادة المتخلفين، وانتشار الجريمة».