عضو «شورى» يرى أن مساهمة البنوك في العمل الخيري لا تذكر... ويمتدح «المرأة»

طالب عضو مجلس الشورى ورئيس الهلال الأحمر السعودي سابقاً الدكتور عبدالرحمن السويلم، بتفعيل المجلس الأعلى للطوارئ الذي تترأسه المديرية العامة للدفاع المدني، ويشارك فيه قطاعات حكومية عدة.
وانتقد عدم وجود برامج لإعداد المتطوعين وتدريبهم وتأهيلهم للاستفادة منهم، كما لفت إلى عدم وجود مراكز معلومات عن القدرات التي يمكن الاستفادة منها وقت الأزمات، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الطلبة في التطوع، مع ضرورة عمل أبحاث ودراسات في مجال التطوع.
وقال السويلم في محاضرة ألقاها بمنتدى العُمري مساء أول من أمس في الرياض، بعنوان «دور الجمعيات السعودية الخيرية في الأزمات»، إن مساهمة البنوك في العمل الخيري لا تذكر، «بل يندى لها الجبين... وإذا كان هناك دعم ولو بسيط يتم عن طريق العلاقات»، فيما طالب بضرورة تدخل الدولة لإلزامهم بدعم العمل الخيري مقارنة بما يحققونه من مكاسب كبيرة. ودعا مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن تفعل دور البنوك في العمل الخيري، حتى تكون هناك إسهامات أكثر فاعلية.
وأكد أن المملكة من أكثر دول العالم إسهاماً في الأعمال الإنسانية قياساً بدخلها القومي، «المملكة تلتزم بالأعمال الإنسانية باعتبارها واجباً شرعياً، والدولة وقيادتها والأسرة الحاكمة قدوة في العمل الإنساني والإغاثي... وأن المجتمعات الدولية تتطلع إلى دور المملكة، وأن العمل الإغاثي السعودي في الخارج متنوع الخدمات».
وأشار إلى أن العمل الإغاثي السعودي في الخارج يتميز بكونه متنوعاً وغير متخصص، «إذ يبدأ بتقديم الإغاثة العاجلة وينتهي بالبرامج التأهيلة مروراً بالخدمات التي تقدمها المنظمات التي تشارك في العمل الإغاثي سواء كان عملاً صحياً أم اجتماعياً أم إعماراً». وأضاف أن القطاعات التي تقدم العمل الخيري في المملكة تتعدد ما بين الحكومية مثل (وزارة الشؤون الاجتماعية، صندوق مكافحة الفقر، بنك التسليف والادخار، الإسكان الخيري، لجان المعسرين والسجناء)، والأهلية ومنها (الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الغرف التجارية، صناديق الأسر، أوقاف المؤسسات والأفراد، ومبادرات الأفراد، خصوصاً أئمة المساجد).
ونوه إلى أن عدد الجمعيات المرخص لها على مستوى المملكة بلغ 571 جمعية و88 مؤسسة خيرية، فيما قرابة 300 جمعية لا تزال تحت التأسيس، مضيفاً أن عدد الجمعيات النسائية بلغ 39 جمعية، وعدد الأعضاء الكلي يصل إلى 101 ألف عضو (رجال ونساء)، فيما عدد العاملين يتجاوز 11 ألف (رجال ونساء)، في حين تجاوز مجموع الإيرادات بليوني ريال، ومجموع المصروفات يصل إلى بليوني ريال. ولفت إلى أن الجمعيات الخيرية في المملكة، لها مرجعية واحدة تشرف عليها هي وزارة الشؤون الاجتماعية، كما للجمعيات لائحة واحدة مقرة من الجهات الرسمية، موضحاً أن هذه الجمعيات تحظى بدعم حكومي، إذ تحصل على معونات سنوية من الدولة بحسب نشاطها وحجم إنتاجها، كما أنها تراجع حساباتها وقوائمها المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية دورياً.
وأضاف أنه على رغم وجود متابعة ومراقبة لإنجازات الجمعيات الخيرية، «إلا أنه ليس بالشيء الذي نتطلع إليه... كما يجب أن تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية في مشاريع الجمعيات التي تتأخر».
وانتقد السويلم عدم وجود جمعيات تعنى بالكوارث والأزمات، على رغم أن العام الماضي شهد وقوع 92 ألف حادثة في المصانع، وسجلت الطرق 500 ألف حادثة سيارة توفي منهم 5 آلاف.
وعن كارثة سيول جدة قال إن 15 جمعية خيرية شاركت بدور فاعل، وجندت أكثر من 5 آلاف متطوع ومتطوعة، وزعوا أكثر من 200 ألف سلة غذائية إلى جانب الفرش والملابس، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 7 مراكز صحية، واستقبلت الجمعيات 200 شاحنة مساعدات عينية.
ورأى السويلم أن عدداً من النجاحات حققتها الجمعيات في كارثة سيول جدة منها: (التكامل والتنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ورجال المجتمع، إبراز دور الجمعيات في إدارة الأزمات، تفعيل برامج التطوع بين شباب وبنات الوطن وتدريبهم، الإسهام في جمع التبرعات، إجراء المسوحات الميدانية والتي أظهرت معلومات أخرى عن واقع ومتطلبات تلك الأحياء، وتفعيل التخصص في عمل الجمعيات ما بين إغاثة وصحية ونفسية وبيئية). وشدد على أهمية معالجة الآثار الناتجة من كارثة السيول، «لابد من احتواء أصحاب الحاجات من أرامل وأيتام، والإسكان، ومتابعة متطلبات المناطق المتضررة مع قطاعات الدولة، مع معالجة الآثار النفسية».
ولفت إلى الجمعيات الخيرية واجهت بعض الصعوبات والعقبات، منها إدارية تمثلت في (غياب المرجعية الواضحة لإدارة الأزمة، عدم وجود خطط لمواجهة الكوارث والإعداد لها، عدم وجود مرجعية للمتطوعين تعمل على تدريبهم وإعدادهم للأزمات، وغياب المعلومات وتضاربها)، وميدانية ومنها (ضعف التواصل بين العاملين في الميدان، صعوبة الوصول لبعض المواقع)، ومالية منها (ضعف قدرات الجمعيات المالية والبشرية، وعدم وجود اعتمادات للأزمات أو حساب للطوارئ). وذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية صرفت للجمعيات الخيرية في منطقة مكة المكرمة خلال كارثة سيول جدة 16 مليوناً بصفة عاجلة، «ولم تستفد منها إلا بعد أن فتحت البنوك بعد العيد، فيما كانت الجمعيات الخيرية تمر بوقت عصيب في كارثة السيول».
وأثنى السويلم على عمل المتطوعات السعوديات في كارثة سيول جدة، «السعودية لديهن قدرات كبيرة في مجال العمل التطوعي وما حصل في كارثة سيول جدة كان عملاً أكثر من رائع»، لافتاً إلى أن من أسهموا في العمل الخيري سيكرمون، إضافة إلى المساهمين الأجانب، وبخاصة عائلة الشهيد الباكستاني فرمان خان.