تحذير من بيع غاز الهليوم الأميركي

واشنطن - رويترز - اعتبرت لجنة خبراء أميركيين أن «بيع الاحتياط الاتحادي الاستراتيجي من غاز الهليوم، أدى الى زيادة الطلب على هذا العنصر الحيوي، ويشكل تهديداً للإمدادات التي يحتاج إليها الباحثون».
وأوصى تقرير الأكاديمية القومية للعلوم، بأن «يفكر الكونغرس في الحفاظ على احتياط من هذه المادة الحاسمة في الأبحاث والبرامج الفضائية والطبية والدفاعية». وأشار إلى أن اللجنة رأت أن «بيع احتياط غاز الهليوم، أثّر في شكل عكسي في مستخدميه المهمين، وهو ليس في مصلحة دافعي الضرائب الأميركيين أو البلاد».
وأوعز الكونغرس إلى الحكومة عام 1996، بالخروج من عملية احتياط الهليوم وبيعه للصناعة الخاصة كتعويض لاستثمار الحكومة في الاحتياط المنشأ في العشرينات. ودعا القانون إلى أن تقوّم الأكاديميات القومية عملية البيع إذا كانت تعرقل عمل الباحثين الأميركيين. وأوضح الرئيس المشارك في اللجنة تشارلز غروت من جامعة تكساس، أن الباحثين «غير مرتاحين» لاحتمال اضطرارهم إلى الحصول على الهليوم من روسيا أو الشرق الأوسط فور انتهاء الامدادات الأميركية. وأكد أن الهليوم «سلعة أساسية يعتمد دافعو الضرائب عليها يومياً، ولا يعرفون عنها شيئاً بعد». ورأى أن «الهليوم بالنسبة إلى غالبية الناس هو بالونات الحفلات ومنطاد غوديير».
وأشار إلى أن «لدى أي طبيب ومختبر طبي يتعامل مع الجروح، أشعة بالرنين المغناطيسي، ولا بدّ من أن في هذه الأشعة هليوم. كما لا تستطيع «ناسا» إطلاق صواريخها من دون الهليوم، إذ يُستخدم في تنظيف خزانات الوقود».
ولفت التقرير إلى أن الباحثين الصغار الذين تمولهم الحكومة ويستخدمون الهليوم «تأثروا بشدة بالارتفاع الكبير والنقص اللذين ميّزا سوقه أخيراً».
وأعلن غروت، أن لدى الولايات المتحدة 18 بليون قدم مكعبة من هذه المادة، لا لون لها ولا رائحة، وهي نتاج ثانوي لتجميع الغاز الطبيعي، ومخزنة في منشأة قرب اماريلون في ولاية تكساس».