مكاتب «تأجير السيارات» تستبق «العيد» برفع الأسعار

سجلت أسعار مكاتب تأجير السيارات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 30 في المئة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، إذ تراوحت الأسعار في جدة لليوم الواحد من 250 ريال إلى 300 ريال، وأرجع مسثتمرون في القطاع الارتفاع إلى زيادة أسعار السيارات وأسعار الصيانة، مؤكدين عدم وجود أنظمة محددة للسوق في تحديد الأسعار وتنظيمها.
وفي المقابل، أعرب عملاء عن تذمرهم من ارتفاع أسعار تأجير السيارات مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، واصفين الارتفاع بأنه مبالغ فيه، مشيرين إلى أن أصحاب مكاتب تأجير السيارات يستغلون المناسبات ويقومون برفع الأسعار بشكل كبير، خصوصاً مع ضعف الرقابة على قطاع تأجير السيارات.
وقال المواطن نايف العيد: إن أسعار التأجير شهدت زيادة ليست قليلة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، خصوصاً مع لجوء كثير من الأسر إلى تأجير سيارة إضافية في أيام العيد، لزيادة عدد المشاوير، ويدرك أصحاب مكاتب التأجير ذلك ويقومون بزيادة الأسعار، إضافة إلى عدم وجود رقابة من الجهات المعنية عن تلك المكاتب.
وأوضح عضو لجنة تأجير السيارات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة خالد الفرحان ل«الحياة» أن ارتفاع الأسعار يأتي بحسب العرض والطلب في مناطق المملكة كافة، الذي زاد الطلب على تأجير السيارات في المنطقة الغربية 100 في المئة، 75 في المئة في المناطق الأخرى، مشيراً إلى أن زيادة أسعار قطع الغيار، وزيادة أسعار السيارات في موديلاتها الجديدة أحد الأسباب في ذلك.
وبيّن الفرحان أن شركات التأمين لها دور كبير في ارتفاع الأسعار بعد أن رفعت من نسبة أرباحها أخيراً إلى أكثر من ستة في المئة بعد أن كانت أربعة في المئة، موضحاً أن التأمين على المركبات في السعودية إجباري، واستغلت شركات التأمين ذلك برفع نسبة أرباحها.
وتابع: «شركات التأمين زادت أرباحها إلا أنها تماطل في تعويض شركات تأجير السيارات بعد الحوادث، على رغم وجود أنظمة محددة تضبط العلاقة بين شركات التأمين وشركات تأجير السيارات من مؤسسة النقد العربي السعودي أخيراً».
وقال الفرحان: إن الشرطة لا تتجاوب مع الشكاوى التي تقدمها شركات التأجير عن المخالفين للأنظمة من المستأجرين، مضيفاً: «اضطررنا إلى الذهاب إلى المحاكم لمقاضاة المتخلفين عن التسديد من المماطلين، والحصول على التعويض من شركات التأمين جراء حوادث المستأجرين، وأرجوا أن تحظى شركات التأجير بالحصول على حقوقها أسوة بدول الخليج الأخرى التي تضبط أسواقها».
من جهته، أوضح عضو لجنة تأجير السيارات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عمر رجب ل«الحياة» أن أوضاع السوق ستظل كما هي وستشهد الأسعار ارتفاعات من وقت لآخر بسبب عدم وجود أنظمة لأسعار تأجير السيارات تضبط السوق، مشيراً إلى أنه لا توجد تسعيرة ثابتة للتأجير والنظام الحالي يعتمد على العرض والطلب.
واعتبر أن ارتفاع أسعار التأجير التي تشهدها الأسواق حالياً مرتبطة بإجازة عيد الفطر المبارك مع موسم الصيف، إذ إن الإجازات والمواسم يرتفع فيها الطلب على تأجير السيارات ما يدفع مكاتب التأجير إلى زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن الأسعار ستعود إلى حالها الطبيعية واستقرارها بعد إجازة عيد الفطر، خصوصاً مع سفر كثير من السعوديين إلى الخارج لقضاء الإجازة الصيفية.
وأشار إلى أن صافي ربح مكاتب التأجير تراوح ما بين ستة في المئة و ثمانية في المئة من إجمالي دخل العام مقارنة بالمصروفات والخسارة طوال العام، مضيفاً: «في المواسم تضطر الشركات إلى رفع الأسعار من أجل تعويض الخسارة التي طاولتها خلال أيام العام التي يقل فيها الطلب».