صمت المستشفيات على أخطاء أطبائها «فساد عظيم» .. الموت غفلة على طاولة الجرّاح

طفحت مستشفيات ومراكز صحية وعلاجية بالأخطاء الطبية القاتلة، الأمر الذي دعا مصدرا في الهيئة الطبية الشرعية في جدة لوصف بعض المستشفيات ب«الفاسدة» على خلفية تكتمها وصمتها على الاطباء متكرري الاخطاء – على حد وصفه. يقول المصدر ان بعض المستشفيات تصمت على الاخطاء المميتة وكأن الأمر لا يعنيها، مشيرا الى ان بعض المنشآت التي ترفع ضدها قضايا غير مجهزة بالاطباء والاجهزة المخصصة لكن الجشع والرغبة في التكسب يدفعهم الى قبول اية حالة حتى لو كانت امكانياتها غير مؤهلة لذلك.
يستدرك المصدر ل«عكاظ»: لا بد من التفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات والجناية، هناك شكاوى وردت للهيئة الطبية الشرعية فيها تحرش واعتداء على المرضى، هذه القضايا جنائية ويجب تحويلها للشرع لإيقاع العقوبات المناسبة في حق الجناة. وينتقد المصدر اصدار تصاريح لأطباء دون التدقيق في مؤهلاتهم وشهاداتهم ففيهم على حسب وصفه «الحاذق والمتردي والمزور» وعلى هيئة التخصصات التأكد من ذلك، موضحا ان مراجع المستشفى يصعب عليه التحقق من تاريخ وهوية الطبيب لأنها ليست مسؤوليته، بل مسؤولية جهات اخرى مخولة بذلك. كما ان قدرات بعض الاطباء تنخفض بعد فترة وعلى الجهات المختصة اعادة التقييم دوريا. وبحسب المصدر، فإن الخطأ الطبي يعود الى مصدرين مهمين؛ الطبيب أو المنشأة، وما يخص الطبيب أسباب متشعبة ومختلفة، وفي ما يخص المنشأة وجدنا كثيرا من المنشآت المتهمة بالاخطاء الطبية لم تؤسس بطريقة صحيحة من ناحية الطاقم الطبي والاجهزة الطبية، وهناك الكثير من المستشفيات تحتاج الى اعادة تدريب وتأهيل من جديد.
وسرد المصدر عددا من قضايا الاخطاء الطبية مؤكدا «لن تنتهي الاخطاء الطبية في ظل عدم وجود تنظيمات تحد منها»، مستشهدا بقصة وفاة الفتاة التي تبلغ 26 عاما قبل أيام بسبب إبرة في مستوصف خاص.
المدينة تتصدر القائمة
في المدينة المنورة، سجلت المضابط اكثر من حالة خطأ طبي مميت، وينتقد الاهالي ما اسموه طول فترة البت في احكامها بسبب البيروقراطية وهو الامر الذي شجع بعض المستشفيات على التمادي في اخطائها، اذ سجلت المنطقة طبقا للتقارير والاحصاءات في العام 1430 اكثر الحالات فاحتلت المدينة المنورة المركز الاول في الاخطاء، ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن عدد المتضررين من أخطاء الأطباء في المملكة، إلا أن وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم، كشف في تصريحات صحفية، أن «مجموع القرارات الخاصة بإدانة أخطاء طبية وصل إلى 670 حالة في 2009، فيما بلغ عدد القرارات الصادر بها إدانة للحق الخاص 51 وبالحق العام 130، من خلال 18 هيئة صحية شرعية».
عقاب وردع بلا تهاون
تفاقم الاخطاء دفع جامعة طيبة الى تنظيم مؤتمر في كلية الطب في العام الماضي حيث اوصى بتنمية الهيئات التعليمية، وتنمية الوازع الديني لدى العاملين في القطاع الصحي، وإلزام التعليم الطبي والتدريب المستمر للأطباء، وتأكيد إلزام تدريس مادة الأخلاق الطبية لطلاب الكليات الصحية وكليات الطب، وإصدار مجلات دورية عن الأخطاء الطبية، وتشجيع دعم الأبحاث في سلامة المرضى والأخطاء الطبية، وإنشاء كراسي علمية عن الأخطاء الطبية في الجامعات السعودية، وكذلك إقامة مؤتمرات سنوية عن الأخطاء الطبية، وإنشاء برامج للدراسات العليا في مجالات القضايا الطبية الى جانب عشرات التوصيات والمقترحات منها ما يتعلق بضمان حق المريض وتفعيل الجزاءات الرادعة ضد المخطئين.
عن الاخطاء يقول الدكتور عبدالله الطائفي مدير عام الشؤون الصحية في المدينة المنورة: المعروف طبيا أن أية مداخلة علاجية جراحية أو غير جراحية تحتمل حدوث مضاعفات نسبية معينة والذي لا يعد في حالة حدوثه من قبيل الخطأ الطبي، وتتعلق هذه المضاعفات بعوامل عديدة فكلما زادت عوامل الخطورة حدثت مضاعفات لا يسأل عنها الطبيب و إنما تعزى إلى الظروف المحيطة بالشفاء و الأطباء أداة لا غير، وليس بالضرورة ان تدهور حالة المريض أثناء فترة العلاج يكون بسبب خطأ طبي أو إهمال كما هو شائع، ويعرف الخطأ الطبي بأنه انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي والمألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر إلى الدرجة التي يهمل معها الاهتمام بالمريض، ولكن الأخطاء الطبية في مضمونها تمس سلامة المرضى، فيعد الطبيب مسؤولا عندما يخل بالتزاماته المهنية، ولا يشترط أن يكون الخطأ المنسوب إليه جسيما أو بسيطا ويكفى أن يكون الخطأ واضحا، وبالرغم من ذلك فإن مسؤولية الطبيب عن أخطائه لا تعنى أن يؤاخذ بالظن والاحتمال لأن المسؤولية تترتب على خطأ ثابت محقق لا جدال فيه.
وفي ما يتعلق بصحة المدينة المنورة بين الدكتور الطائفي ان عدد القضايا المعروضة على الهيئة الطبية 131 قضية وشكلت منطقة المدينة المنورة نسبة 7% من إجمالي قضايا الأخطاء الطبية في المملكة خلال العام الماضي، واستقبلت الطوارئ والعيادات في مستشفيات المنطقة خلال العام المنصرم 3.120.304 مراجعا وبلغ إجمالي العمليات الجراحية 28.728 عملية جراحية، وعدد المنومين بالمستشفيات 102.928 مريضا.
98 حالة وفاة
وكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي الدكتور عقيل جمعان الغامدي من خلال تصريح إعلامي منشور بين أن عدد القضايا الواردة إلى الهيئة الصحية الشرعية بالمدينة المنورة من شهر جمادى الأولى عام 1426 إلى شهر ربيع الأول عام 1432 بلغ 263 قضية، مشيرا إلى أن عدد القضايا التي حدثت بها وفاة بلغ 98 قضية، وأن عدد القضايا التي أثبتت فيها إدانة بلغ 45 قضية.
وبين الدكتور الغامدي أن وزارة الصحة اعتمدت أخيرا، الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية، وهو ما يمثل نقلة نوعية لتطوير إجراءات العمل في لجان النظر في المخالفات الصحية، والتشديد في إيقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه الأنظمة، فضلا عن تحقيق العدل في الأحكام الصادرة عن هذه اللجان.
الزحام وعلاقته بالخطأ
مستشفيات عسير لا تعاني من الاخطاء الطبية فحسب، فهي كما يقول الاهالي تشكو الزحام الكبير لا سيما في اقسام الطوارئ ما يرجح حدوث الخطأ إما بسبب التدفق أو قلة الامكانات والتجهيزات الطبية او الاهمال. ويتحدث المراجعون عن الاخطاء الطاغية اثناء العمليات الجراحية وبعدها بسبب سوء التشخيص وقلة مهارة الاطباء ورغبتهم في التكسب والربح بأي ثمن. ويطالب المراجعون بمعالجة الاخطاء بالردع المستمر لضمان عدم تكرارها فليس من المعقول ان ينسى الجراح مقصا في بطن مريض!
تطبيق معايير الجودة
وفي وقت سابق، أوضح مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير الدكتور ابراهيم الحفظي أن الخدمات الصحية في المنطقة تحتاج إلى كثير من الجهد والعمل لحل المصاعب التي يواجهها متلقو الخدمة ومن ذلك توفير الأسرة وتطوير أعمال الطوارئ بالمستشفيات وتوسعة ودعم العيادات الخارجية للتقليل من المواعيد البعيدة واعتماد المستشفيات والمراكز ذات الجودة لتقديم خدمات صحية مميزة إلى جانب تشغيل المستشفيات الجديدة ومتابعة المشاريع المتوقفة.
وعن الأخطاء الطبية قال الحفظي: للأسف هي واقع عالمي لا يخصنا لوحدنا، ويتم التعامل معها بكل جدية بلا تهاون، إذ إن التوجه في الوزارة هو تأهيل المستشفيات لتطبيق معايير الجودة وتقليل الاخطاء.