محكمة كويتية تجرم "النكت" ضد قبيلة " العوازم" الكويتية وتغريم كل متهم 50 ديناراً

فيما يترقب أكثر من مليون و400ألف مواطن من "قبائل" منطقة جازان إجراءاً رسمياً مماثلاً وعقوبة شرعية معتبرة جراء نشر جريدة عكاظ تقرير " الإفك " ووصم أبناء جازان بعار المثليين ؟!!
أ
أصدرت محكمة كويتية حكماً يجرم إطلاق نكات الاستهزاء التي قد تمس قبيلة " العوازم" وتغريم كل متهم 50 ديناراً، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية.
وأضافت الصحيفة أن المحامي الكويتي خالد الجويسري حصل على حكم غرامة ومصادرة أجهزة اثنين من العاملين في إحدى شركات الاتصالات، وذلك على خلفية بث رسالة نصية مسيئة إلى قبيلته "العوازم" على شكل نكتة استهزاء بصفته أحد أبناء القبيلة.
وقال الجويسري إن "محكمة الجنح غرمت متهمين تابعين لإحدى شركات الاتصالات بدولة الكويت، بعدما تقدمت بشكوى بصفتي أحد أبناء قبيلة العوازم إلى مدير الإدارة العامة للتحقيقات ضد الشركة".
وأضاف الجويسري أنه بتاريخ 15/ 2/ 2010 وبحدود الحادية عشرة صباحاً تم إرسال رسالة نصية إلى الهواتف النقالة المشتركة بخدمة إحدى الشركات مع شركة اتصالات متنقلة تحمل في طياتها نكتة استهزاء بقبيلتي وبعد الشروع في إجراءات التحقيق والانتهاء منها طلبت تحريك الدعوى الجزائية ضد المشكو في حقهما بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ولكن سلطة الاتهام جانبها الصواب في تكييف قرار الاتهام وأصدرت قراراً بحفظ الأوراق".
وتابع الجويسري "قررت التظلم من هذا القرار أمام محكمة الجنح المستأنفة واستندت على أن القرار المتظلم منه قد انزلق في عيب الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله، وشابه الفساد في الاستدلال وكذلك قد شابه القصور في التسيب ومخالفة الثابت بالأوراق وبعد تداول التظلم بالجلسات تحصلت على حكم من محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء قرار الحفظ وإحالة المتظلم ضدهما إلى المحكمة الجنائية".
ويذكر أن محكمة الجنح أصدرت حكماً يقضي بتغريم كل متهم 50 ديناراً عن التهمة المسندة إليهما، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة .
ويترقب أكثر من مليون و400ألف مواطن من "قبائل" منطقة جازان إجراءًا رسمياً مماثلًا وعقوبة شرعية معتبرة ، جراء نشر جريدة عكاظ تقرير " الإفك " بعددها الصادر يوم الجمعة الموافق 22 ذو الحجة 1432ه و الذي أساء بصريح العبارة إلى أبناء منطقة جازان بوصف 70% منهم بالمثليين ؟!!
وبالرغم من قرار وزير الإعلام الذي أقال فيه رئيس تحرير صحيفة عكاظ " محمد التونسي"، وتعيين أحد أبناء منطقة جازان خلفاً له ، إلا أن قرار اً كهذا بنظر أبناء المنطقة إنما جاء تطييباً للخواطر ، ولوأد قضية "شرف" مَسْت كل أسرة وكل فرد من أبناء جازان ، ولازالوا ينتظرون من الجهات المختصة الرسمية والشرعية البت في القضية ومحاكمة الجناة وتطبيق حكم الشريعة الإسلامية بهم ، بعد كشف ملابسات التقرير المشؤوم للرأي العام بكل شفافية ،سواء من جريدة عكاظ أو من وزارة الإعلام .