تلوث الهواء مشكلة تبحث عن الحلول

جاء التقدم الذى حظيت به العديد من الدول على حساب العديد من المجالات الاخرى فكان سبب فى زيادة التلوث البيئي الحادث والذى تعانى منه كل دول العالم ولكن بنسب مختلفة وقد جاء تلوث الهواء الذى تعددت اسبابه من الإسراف في استخدام الإنسان لأنواع متعددة من المركبات التي تعمل أما بالبنزين أو الديزل ، و ما ينتج عن عمليات الاحتراق الداخلي من كميات كبيرة من عوادم السيارات التي تحمل بين طياتها نسباً كبيرة من الأكاسيد والغازات التي تمثل سموماً مركزة بالنسبة للإنسان.وغيرها من المسببات كما انه من الممكن أن تكون هذه الملوثات في شكل جزيئات صلبة أو قطرات سائلة أو غازات .
و قد تكون الملوثات طبيعية أو ناتجة عن نشاط الإنسان بحيث تبلغ نسبته في الوطن العربي 40 % ويمكن تصنيف الملوثات إلى ملوثات أولية وملوثات ثانوية . و الملوثات الأولية مثل الرماد المتناثر من ثورة أحد البراكين أو غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من عوادم السيارات أو ثاني أكسيد الكربون المنبعث من مداخن المصانع . أما الملوثات الثانوية فهي فهى مثل اقتراب الأوزون من سطح الأرض والذي يمثل أحد الملوثات الثانوية العديدة التي تُكَوِّن الضباب الدخاني الكيميائي الضوئي بالاضافة الى العديد من امثلة الملوثات التى تساهم فى زيادة تلوث الهواء مثل الأمونيا و الروائح المنبعثة من القمامة والصرف الصحي والعمليات الصناعية المختلفة .والملوثات المشعة ملوث مشع والتي تنتج عن التفجيرات النووية والمواد المتفجرة المستخدمة في الحروب ، بالإضافة إلى بعض العمليات الطبيعية مثل الانحلال الإشعاعي لغاز الرادون .
حيث تشير الأبحاث العلمية إلى أن نسبة ما يستنشقه الإنسان من الهواء الملوث قد تصل إلى 15 كيلو جراماً سنوياً. وأن هناك علاقة مباشرة بين استنشاق الإنسان للغازات السامة المنبعثة من عوادم السيارات كثاني أكسيد الكربون والهيدروكربونات وبين بعض الأمراض التي تصيب الإنسان كالسرطان وأمراض الرئة.
وقد اكدت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها حول أكثر البلدان تلوثا في العالم أن أشد البلدان تلوثا هى الدول المصدرة للنفط والغاز حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة ضمن هذه القائمة و جاءت الإمارات في الترتيب السابع بين الدول الأشد تسببا في التلوث بينما احتلت الكويت المرتبة العاشرة .
وقد وصل مستوى التلوث فى المملكة الى 143 ميكروجرام في المتر المكعب كما ازدهرت صناعة النفط في المملكة.وتعاني السعودية كذلك مستويات عالية من انبعاثات غازات احتراق الوقود في محركات المركبات، حيث يتسبب هذا المصدر في 50 في المائة من التلوث في الهواء. ويضاف إلى ذلك الطقس الصحراوي، والعواصف القوية التي تتسبب في كثير من الأمراض ذات العلاقة بالجهاز التنفسي. كما إن السواحل البحرية للمملكة تحتاج إلى ما بين 50 على 60 محطة لرصد تلوث حيث يحتاج كل 500 ألف نسمة إلى محطة واحدة لرصد تلوث الهواء حسب المعايير والضوابط الأمريكية.
واستمرار لمجهودات المملكة العربية السعودية فى العمل على تقليل نسبة التلوث والحفاظ على البيئة اطلقت السعودية اول مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وتم تدشين المحطة بجزيرة فرسان التابعة لمنطقة جيزان وتنتج 864الف كيلوواط ساعة سنوياً وتوفر 28الف برميل ديزل والتلوث الناتج عن احتراقها.
وقامت المملكة بعدة اجراءات للتحكم فى مصادر تلوث الهواء فوضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خطة تنفيذية لحماية البيئة في المدينة مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على تفعيل مراقبة جودة الهواء في المدينة عبر تشغيل وتركيب 15 محطة مراقبة، في مواقع محددة تم تخصيصها في أرجاء المدينة، يسهم تشغيلها في توفير قراءة آنية لحالة جودة الهواء في المدينة بشكل آلي ومجدول على مدار الساعة، ما يوفر معلومات دقيقة ومتجددة حول معدلات جودة الهواء في المدينة، ومدى ارتفاع أو انخفاض نسب التلوث في مكوناته.
حيث تمثل حماية بيئة الهواء المحيط أحد المهام والواجبات الرئيسية لجهاز البيئة المركزي " الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة " والتي تسعى من خلال النظام العام للبيئة واللوائح التنفيذية الى وضع ومتابعة تطبيق المقاييس والمعايير الخاصة بجودة الهواء ، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة للدولة وفقاَ للنظام الأساسي ونظام الحكم الذي يؤكد على صحة الإنسان وحماية البيئة من كافة المنغصات .
وقد أولت المملكة العربية السعودية ممثلة في الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة اهتماماً بالغاً لوسائل التحكم والسيطرة على مصادر تلوث العمل على دراسة وتقييم جودة الهواء بالمملكة العربية السعودية ودراسة حالة البيئة الهوائية بها وتحديد المناطق الأكثر تلوثا ووضع الخطط والحلول للحد من هذا التلوث والطرق المختلفة والمستخدمة لخفض معدلات التلوث مستقبليا متابعة المنشأت والمرافق المختلفة من خلال تقديم تقارير دورية عن حالة البيئة بالاضافة الى دراسة وبحث الشكاوى المقدمة من المواطنين المتعلقة بتلوث البيئة الهوائية وإعداد تقارير التقصى والزيارات الميدانية لكل حالة واتخاذ التدابير والإجراءات والعمل على بناء قاعدة بيانات شاملة للمناطق الصناعية القائمة بالمملكةو تنفيذ دراسة لجرد مصادر التلوث الناتج عن المنشات الصناعية بالمملكة وإنشاء خريطة لمصادر التلوث بتلك المناطق.
هذا بالاضافة الى حث وتشجيع المستثمرين على تبني الأبحاث التي تهدف للتنمية مع الحفاظ على البيئة من التلوث وحماية مواردها من التدهور وذلك بالتنسيق مع مراكز البحوث والجامعات
وكافة الجهات المعنية بتطوير الصناعة بالمملكةوإعداد الدراسات المستقبلية لعمليات تطوير شبكات رصد ومراقبة ملوثات الهواء من حيث الملوثات إعداد الدراسات عن وضع البيئة الهوائية و المشاركة في صياغة الخطة القومية لحماية البيئة الهوائية والمشروعات التى تتضمنها المشاركة في وضع المعدلات والنسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات الهوائية.
والتأكد من إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة الصناعية الجديدة والقائمة وضع وتطوير معايير تحديد الموقع والتخطيط لإقامة وإدارة المناطق الصناعية وإصدار أدلة إرشادية وتعميمها للالتزام بها العمل على تطوير العمليات الصناعية واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والوقود
النقى كذلك إعداد وتنفيذ أسترتيجية وخطة عمل لنقل الصناعات الملوثة خارج الكتل السكنية .
أنشاء وتشغيل وصيانة شبكة لرصد انبعاثا الأتربة والغبار من مصانع الاسمنت العمل على استخدام الموارد المالية المتاحة لتشجيع استخدام التكنولوجيا الأنظف.