تحت عنوان الاقتصاد الأخضر والمسؤولية الاجتماعية وبحضور 1000 شخصية.. خادم الحرمين الشريفين يرعى أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يوم الأحد 2 جمادى الأولى 1433 هجرية الموافق 25 مارس 2012م أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث تحت عنوان الاقتصاد الأخضر، الابتكار الأخضر المسؤولية الاجتماعية بحضور 1000 من الباحثين والمهتمين بالشأن البيئي ويستمر ثلاثة أيام. في فندق هيلتون جدة .
ويشارك في المنتدى الذي تشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتنظمه جمعية البيئة السعودية ألف شخصية بيئة واقتصادية ما بين وزراء ، يشاركون لأول مرة إضافة إلى 50 متحدثا عالميا ومحليا وصانع قرار من المتخصصين والمهتمين والباحثين في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة، لمناقشة الأوضاع والمستجدات البيئية التي يشهدها العالم.
ويتطرق المنتدى إلى عناصر رئيسية منها أبرزها الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة بأنواعها شمسية ونووية وطاقة الرياح من حيث الإنتاج والاستعمال إضافة إلى إدارة النفايات البلدية والخطرة والصناعية والطبية والنفايات الإلكترونية والعمل إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من اجل حل أزمة المياه والتي ترتكز على تقنيات البيئة - الهواء والبحر، وحماية المناخ، وتبريد المناطق وحفظ الطاقة، ومعالجة والنفايات الصرف الصحي .
ويوفر المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة (GEF) والذي تنفذه مجموعة بي ام اي جلوبال منصة عمل فريدة من نوعها لخبراء الصناعة في مجال إدارة النفايات، والطاقة المتجددة والمياه ومياه الصرف الصحي لإثبات خبرتهم والقيام بدور نشط في إقامة منطقة مستدامة ومسئولة بيئيا للأجيال القادمة من خلال المعرض المقام على هامش المنتدى الذي يتوقع أن يزوره 3000 زائر ومتخصص أكثر من 100عارضا من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالبيئة، وكذلك القطاعات الخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسؤولية الاجتماعية، وسيقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المنتدى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على رعايته للمنتدى الخليجي العالمي الذي يجمع العلماء والبارزين من مختلف دول العالم من أجل البيئة.
وقال : إن منتدى البيئة والتنمية المستدامة الثالث يأتي استشعارا من المملكة العربية السعودية بأهمية البيئة والمخاطر التي تتعرض لها في الوقت الذي تشهد المملكة نموا متسارعا في مجالات التنمية والانطلاق بثبات إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة من خلال تنفيذ الإستراتيجية البيئية والتوجه نحو الشعار الذي رفعته بيئتي علم اخضر وطن اخضر.
وأضاف سموه أن المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث سوف يناقش من خلال 9 محاور هامة عدد من الموضوعات ذات الشأن البيئي تأتي في مقدمتها الاقتصاد الأخضر والاستدامة في الصناعة من حيث التكلفة والفوائد الملموسة والعائد على الاستثمار إلى جانب التكيف مع منطقة الخليج لتأثير التغيير المناخي العالمي واثأر الكربون والانتماءات وتغير المناخ والتنمية الصناعية .
وشدد سمو الأمير تركي بن ناصر على إن المنتدى يبحث أهمية بناء شبكات التواصل في الشأن البيئي وضمان الجدوى الاقتصادية للطرق البديلة لتوليد الطاقة في منطقة الخليج وضمان الحد من الانبعاث الناجمة عن الطرق الحالية والتركيز على الاستراتيجيات الخاصة بالمياه المتقدمة وإعادة استخدامها في الشرق الأوسط والتجديد والابتكار في منطقة الخليج وأخيرا الطريق إلى قمة الأرض في ريو 2012م .
وأبرز الأمير تركي بن ناصر اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز بحماية البيئة، حيث وضع حفظه الله البيئة في قمة الأولويات في المشروعات التنموية والاقتصادية السعودية، مؤكدا على صون البيئة وحمايتها من التدهور تظل الهدف الأسمى في السياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة في خططها التنموية.
ورجح سموه وجود مردود وانعكاس كبير للمنتدى لتواجد فريق ضمن المنظومة العالمية للحفاظ على البيئة والاستفادة من التجارب البيئية التي يمكن أن تكون أداة فعالة في العمل مما يسهم في تكوين بيئة سليمة تحافظ على المقدرات والمكتسبات في ظل تنامي عدد السكان واتساع المدن والاختناقات الكثيفة.
ولفت سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة النظر إلى أن المملكة بدأت في خططها القادمة من أجل التنمية المستدامة وأخذ الاحتياطات والاحترازات وتطبيق المعايير البيئية والاستفادة من التجارب العالمية في دول العالم من أجل أن يكون المستقبل المقبل أكثر إشراقا وأملا وتفاؤلا للأجيال القادمة في العطاء والنمو والمحافظة على الحياة في مجملها الكوني .
وأكد سموه أن المنتدى الثالث الدولي للبيئة الخليجي سوف يستضيف شخصيات محلية وإقليمية ودولية متخصصة في شؤون البيئة والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والخبراء العالميين في مجالي البيئة والتنمية المستدامة وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة من الذين سيكون لهم إسهاما في إثراء هذا الحدث من اجل بحث كافة الحلول ووضع الآليات التي تعمل على وجود منهجية واستراتيجيه علمية وعملية من أجل بيئة صحية تحمي الأجيال القادمة وإبراز الأهداف التي يعمل على تحقيقها المنتدى كالتعامل مع قادة الفكر عبر جلسات تفاعلية حية خلال ثلاثة أيام وتبادل الأفكار مع كبار الشخصيات في القطاعين العام والخاص في التنمية البيئية المبتكرة، إلى جانب اكتشاف آخر التطورات والأخبار لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال البيئة وبناء علاقات مثيرة وتطوير علاقات جديدة في السوق حيث التفاعل وجها لوجه أمر حاسم لنجاح الأعمال التجارية، وكذلك التعلم من خبراء الصناعة كيف يمكن أن تصبح المنظمة أكثر استدامة.من جهته أكد صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبدا لعزيز- المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية على أهمية انعقاد أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث تحت عنوان الاقتصاد الأخضر، الابتكار الأخضر المسؤولية الاجتماعية وأعلن سموه أن مبادرة البرنامج الوطني للتنمية المستدامة بيئتي علم اخضر وطن اخضر وبرامج الحس البيئي الذي تنفذه المملكة العربية السعودية سيتم تسجيله في سجلات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة- اليونسكو بمجرد الانتهاء من تطبيقه؛ ليكون أول برنامج سعودي عالمي لحماية البيئة وإنشاء مدارس للحس البيئي بشعار بيئتي علم أخضر وطن أخضر وقال ان هذا البرنامج يعد أول خطوة من الخطوات التي تعكس اهتمام المملكة بأنظمة تطبيقات مبادئ ومفاهيم الاقتصاد الأخضر لتكون الدول الرائدة في هذا الجانب
وتطرقت نائب المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو رأس إلى دور جمعية البيئة السعودية في تنظيم هذا المؤتمر للعام الثالث على التوالي مشيرة إلى أن الجمعية تسعى في المستقبل القريب إلى تعزيز السلوكيات الايجابية المرتبطة بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة بصفتها واجباً وطنياً لبناء المستقبل البيئي للأجيال القادمة، وإشراك الجهات الحكومية لتفعيل القوانين واللوائح والأنظمة البيئية التي تقع تحت مسؤوليتها أو سن قوانين جديدة لضمان جودة وحماية البيئة.