الشورى يوافق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة للسنة الرابعة من دورته الحالية التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.كما وافق المجلس على قيام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المختبرات الوطنية بإجراء الاختبارات للسلع المحلية والمستوردة .وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ، وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من الأعضاء وافق المجلس بالأغلبية على طلب المصادقة .وكانت الاتفاقية قد وقعت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وتعد إحدى ثمار التعاون العربي في المجال الأمني والعدلي ، وتعمل على تعزيز العدالة القضائية مع الأخذ بالجانب الإنساني لتمكينها من قضاء نزيل المؤسسات العقابية والإصلاحية محكوميته في بلده الأساس قريباً من أسرته وفي وطنه .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن إعادة دراسة طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7 /7 /1427ه .
ولفت معاليه النظر إلى أن المجلس سبق له الموافقة في 21 /5 /1432ه على تكوين لجنة خاصة بعدما ناقش الموضوع في عدة جلسات ماضية ولم تحز توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على الغالبية المطلوبة عند التصويت عليها ، مشيراً إلى أن المجلس راعى التأني في دراسة الموضوع نظراً لتعلقه بشريحة مهمة من المجتمع يرى عدم الإضرار بها وللوصول إلى تفسير قانوني لا يعارض الأنظمة ولا يتعارض مع الصالح العام .
وحرصت اللجنة الخاصة خلال دراستها الموضوع على أن تراعي في تفسيرها أقصى درجات المرونة , مراعيةً في ذلك الجوانب الإنسانية للموضوع , لكي لا يكون هناك تضييق على المستفيدين ، وأن تكون مدة الإقامة في المملكة للاستفادة من الضمان الاجتماعي مدة مقبولة تحقق المقصود من اشتراطها ، على أن يستثنى من ذلك من تضطره الظروف للسفر خارج المملكة والبقاء خارجها مدة أطول من المدة المحددةوترك تقدير مثل هذه الظروف لوزير الشؤون الاجتماعية .وتناول الأعضاء توصية اللجنة بالمناقشة حيث رأى أحد الأعضاء جعل الاستثناء محدداً بمدة زمنية ولا يكون مطلقاً ، فيما رأى آخر أن التفسير الذي قدمته اللجنة ينسجم مع روح النظام بشكل عام ومواده التي منحت الوزير صلاحيات متعددة وأشمل من ما ضمنته اللجنة في التوصية .فيما طالب أحد الأعضاء بتحديد ما ورد في التوصية بشأن الإقامة غالبية العام بمدة زمنية ، ودعا أحد الأعضاء بضرورة الموافقة على التوصية دون النظر في تفاصيلها نظراً لهدفها ولأنها طلباً لتفسير ماهية الإقامة الدائمة وليس نقاشاً في نص التوصية ، مشيراً إلى أن بإمكان الأعضاء الطلب عبر المادة 23 من نظام مجلس الشورى بتعديل المادة الثانية من النظام .