غرفة مكة تستضيف العقاريين لبحث مشاكلهم

تواصل اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية في دورتها الجديدة مساعيها لطرح ومناقشة مختلف الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع العقاري بالمملكة وعقدت اجتماعها الثاني في ضيافة الغرفة التجارية بمكة المكرمة برئاسة رئيس اللجنة حمد الشويعر وبمشاركة 35 من المستثمرين العقاريين .
جرى خلال اجتماع اللجنة استعراض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالخطط التنفيذية بالخطة الإستراتيجية للجنة بتوجهاتها الأربعة،الرامية لإيجاد صناعة عقارية منظمة وقطاع عقاري قادر على الاضطلاع بدوره المنشود في عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية.
وأوضح رئيس اللجنة حمد الشويعر في تصريح صحفي بأنه تم إعادة تشكيل فرق العمل المعنية بتطبيق توجهات الخطة الإستراتيجية للجنة في ثلاث محاور وإسناد رئاسة كل فريق لنائب من نواب اللجنة يقوم باختيار من يرى من الأعضاء لفريقه والتي تشمل فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار وفريق المساهمة في تشجيع رؤؤس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار وفريق نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار وإضفاء الانطباع الايجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع المستثمرين محليا ودوليا ويرأسه المهندس محمد بن صالح الخليل.
ويواصل فريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار مساعيه لتمهيد الطريق لإنشاء الهيئة لتكون مظلة تتبني سياسة وطنية لصناعة العقار تندرج تحتها جميع التوجهات الخاصة بالقطاع بعد أن أكملت اللجنة مشروع دراسة " إنشاء هيئة عليا للعقار" وناقشتها على مدى أشهر مع الجهة المنفذة وطرحت ملاحظاتها حولها تمهيداً لرفعها للجهات المعنية وقدمت نتائج وتوصيات علمية ومنهجية قابلة للتطبيق حول آلية إنشاء الهيئة تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع.
وشكل خلال اجتماع اللجنة العقارية بمجلس الغرف فريق عمل خاص بالمتابعة والإعداد للمؤتمر السعودي الثالث للعقار "سايرك3" الذي يعد منصة عقارية محلية لمناقشة قضايا وهموم العقاريين بهدف وضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقاري في السعودية والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق وبناء مستقبل واضح ومحفز للمستثمرين وفق أسس احترافية. كما ناقش الاجتماع كذلك مسودة دراسة تقدمت بها غرفة الشرقية حول تنظيم آليات السوق العقاري بعنوان " واقع الأنظمة واللوائح العقارية والدور المأمول " التي نفذتها الغرفة وتم الإطلاع على تجربة غرفة المدينة المنورة بشأن المعايير الواجب توفرها في المثمن العقاري.